نظمت الجمعية التونسية للعلوم الشرعية بمشاركة رابطة الجمعيات القرآنية والجمعية التونسية للأئمة المساجد بقصر الرياضة بالمنزه مؤتمر الشريعة والدستور تحت شعار"الشرع المصدر الأساسي والوحيد للدستور". وتخلل المؤتمر أربعة مداخلات للتعريف بالشريعة الإسلامية "ماذا نعني بالشريعة الإسلامية, ومدنية الدولة في الشريعة الإسلامية كذلك التشريع الإسلامي والتنمية الشاملة بالإضافة إلى الشريعة وحقوق الإنسان". وأكد المتدخلون أن الإسلام يدعو للرحمة والوفاء وينهى عن الفحشاء والمنكر وأن الشريعة مصدر التنمية والأمان للمجتمع . واختتم المؤتمر أشغاله بالتنصيص على مجموعة من التوصيات أبرزها تعميق اللقاءات للتعريف بالشريعة الإسلامية في مختلف الجهات ووضع خطة دعاوية وإعلامية لإبراز القيم الإسلامية لمعالجة المشاكل اليومية للمواطن. وقام محمد ياسين الورغي رئيس جمعية الأمة المساجد بتلاوة البيان الختامي للمؤتمر والذي نص على التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور مستحضرا تجربة دستور 1956 الذي أفرغ من كل مضمون الإسلام مما يبرز تخوف الشعب من تكرار الأخطاء السابقة حسب تعبيره.كما شدد البيان على مطالبة المجلس التأسيسي على وجوب المحافظة على الفصل الاول من دستور 1956 اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والوحيد وأن يتم التنصيص ذلك في الدستور بالإضافة إلى تعهد الدولة بسن قوانين لحماية الإسلام وتجريم كل الممارسات والمس بالمقدسات أو المس بالذات الإلهية و الأنبياء والرسل كما طالب البيان الدولة بعدم المصادقة على معاهدات واتفاقيات قد تمس بالشريعة الإسلامية وطالب الورغي بمجلس أعلى إسلامي يضم شخصيات متضلعة في الفقه الإسلامي و الأئمة والعلماء التونسيين.