أرسل النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس رسالة إلى رئيس الجمهورية وجاء فيها: رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية من صلاح البرقاوي ،النائب بمجلس نواب الشعب تحية تليق بمقام المؤسسة التي تمثلونها وبعد، فأكتب إليكم بصفتكم رئيسا للدولة ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها ..أكتب إليكم بما يتحدث به الناس عن أوضاع البلاد وما يتهدد مستقبلها . لا يسمح المجال حتما بإحصاء جميع أسباب الوجع والمعاناة وكل المخاوف والخيبات. لكنني سأحدثكم بحقيقة البعض منها عارية عما دأب عليه المكلفون بالإتصال من عادات الحجب والتورية إرضاء لرأس السلطة وسعيا إلى التماس الأعذار لتقصيرها في معالجة الأمور برده إلى عدم علم الرئيس تارة وإلى غلطه تارة أخرى. في مشاكل القضاء: سأبدأ بالحديث في مشاكل القضاء. والقضاء كما تعلمون أعزكم الله عماد الدول وأساس نمائها وعمرانها. وقد خلنا أننا نجحنا بسنّ قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية في التأسيس لقضاء ناجز شفاف ومستقل. ووضعنا دعائم راسخة لدولة القانون والمؤسسات. لكن للأسف ، كثيرة هي اليوم الأصوات التي تنبه إلى تردي أوضاع القضاء خاصة بعد أن فشل المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع. وبقيت المحكمة الدستورية مشروعا معلقا. رغم أنه كان يفترض حسب الدستور أن يقع إرساء المجلس منذ أواخر أفريل 2015 والمحكمة الدستورية منذ أواخر نوفمبر من نفس السنة. وإذا كان التأخير في إرساء المؤسستين يعزى في البداية إلى تأخر صدور النص التشريعي ، فإن هذا المبرر قد زال منذ مدة. وليس لنا اليوم من المؤسستين غير نصين على قدر مقبول من الجمال . وواضح اليوم أن البعض يريد أن يصوّر لنا الأمر على انه خلاف بين القضاة. إلا أن ذلك لا يرفع تماما مسئولية السلطة التنفيذية عن تفاقم المشاكل الذي بات اليوم يهدد بتعفن الوضع. ولقد تعددت في هذا السياق مظاهر سوء معالجة الملف من طرف السلطة التنفيذية انطلاقا من عدم الوضوح في التعامل مع مطلب التمديد للرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب ، مرورا برفض الإمضاء على الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، إلى توظيف أداء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لليمين كحجة إضافية لتغليب موقف شق على موقف شق آخر ، انتهاء بالصمت الطويل الذي ما فتئت الرئاسة والحكومة تلتزمانه إزاء وضع المجلس الذي يزداد تعقيدا يوما عن يوم. في إنعكاسات تأخير إلتئام البمجلس الأعلى للقضاء و غياب الحلول ولمّا كان إرساء المحكمة الدستورية مرتبطا بانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ، فإن عدم اجتماعه يؤدي ضرورة إلى تعطل إرسائها رغم أهمية دورها في نظامنا القانوني. ونجمت عن هذا الوضع عديد الصعوبات والمشاكل منها : عدم امكانية انعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب. عدم إمكانية التئام مجلس التاديب. عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في مشاريع القوانين. عدم امكانية تقديم مبادرات في تعديل الدستور. تعطل مصالح المتقاضين بسبب عدم فصل قضاياهم حينا ورفض إمضاء الأحكام حينا آخر كأشكال للاحتجاج من طرف القضاة. كما يمكن أن يتسبب عن عدم انعقاد المجلس تعطيل مناظرة انتداب الملحقين القضائيين لعدم اكتمال تركيبة اللجنة المكلفة بالإشراف على تلك المناظرة. وإزاء هذا الوضع وبالنظر إلى غياب حل قانوني واضح للخلافات القائمة ، فإنه كان يفترض أن يكون لموقع رئيس الدولة الاعتباري دوره في تجاوز الصعوبات من خلال جمع الفرقاء واقتراح الحلول الوفاقية. إلا أننا نلاحظ بكامل الأسف أن ذلك لم يتم رغم طول الانتظار. وفي مقابل ذلك يجري الحديث اليوم عن حل تشريعي يتم من خلاله تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي فشلت كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إدخاله حيز النفاذ. وبالإضافة إلى الشكوك المبررة في جدوى هذا الحل ، فإنه من البيّن أنه لن يقدم صورة جيدة عن طريقة عمل مؤسسات الدولة وأسلوبها في فض النزاعات التي تعترضها. في المخاطر التى تتهددوالإنتقال الديموقراطي إذا انتقلنا إلى الحديث عن الديموقراطية والانتقال الديمقراطي في بلادنا ، فيمكن القول أن أبرز ما حققناه بعد الثورة هو نجاحنا في تنظيم انتخابات يجمع الملاحظون على انها كانت نزيهة ، وأننا قطعنا خطوات ثابتة نحو إرساء الديموقراطية. وها نحن اليوم نتوجه حثيثا بعد تنقيح القانون الانتخابي نحو تجسيم اللامركزية بعد أن صار بالإمكان تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية. لكن كل هذا لا يعني أن الناس راضون تمام الرضى عن حال الديموقراطية ، حتى وإن كان نظرهم إليها معزولا عن عدم تحسن أوضاعهم المعيشية. والأهم والأخطر من ذلك أنه ما زالت هناك خشية من الردة والانتكاس. فالشارع كما عمليات سبر الآراء تكشف عن ارتفاع نسبة التشاؤم بين مختلف فئات الشعب وعزوف الأغلبية عن المشاركة في الانتخابات فضلا عن اهتزاز ثقتها في الأحزاب والنخب السياسية. فإذا ما أخذنا في الاعتبار أننا اخترنا نموذجا ديموقراطيا يعطي للأحزاب دورا مركزيا في العملية الديموقراطية ، وإلى أن آفة الديموقراطيات اليوم هي ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات ، فإن رأي الناس في الأحزاب وفي الممارسة السياسية لا يجعلنا نطمئن على مستقبل ديموقراطيتنا الناشئة. وإذا كانت الموضوعية توجب علينا اليوم أن نعترف لكم بدوركم الهام قبل انتخابات 2014 في التقاط حاجة فئات واسعة من الشعب إلى المحافظة على نمط عيشها وإقرار التوازن السياسي الذي كانت البلاد تفتقده ، فإنه من الواجب كذلك مصارحتكم بأننا لم نر في تعامل الرئاسة مع الأحزاب بعد الانتخابات ما يبشر ببناء علاقة سليمة بينها وبين مؤسسة الرئاسة أو ما يسهم في إرساء مناخ سليم فيما بين الأحزاب. فنحن نشاهد ما تقوم به بعض الوجوه المتحركة داخل مؤسسات الحكم وحولها لزعزعة الاستقرار داخل الأحزاب وإفساد علاقتها بتلك المؤسسات. وليس من المغتفر أن يتم ذلك بمباركة صريحة أو ضمنية من السلطة أو بتغاضيها عما يجري. وواهم اليوم من يعتقد أنه سيجني فائدة شخصية أو حزبية من إضعاف منسوب الثقة في الأحزاب والسياسيين لأن النتيجة الوحيدة لذلك هي فشل تجربتنا الديموقراطية واستتباب الفوضى أو عودة الاستبداد إذا ما استطعنا إليه سبيلا . وما ينتظره الناس منكم اليوم هو العمل على إصلاح الأمور بالسعي إلى وضع حد لنزيف الثقة المهدورة من خلال تدعيم ممارسة تعكس فكرة أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين ، والتبرأ من كل من ينتهج سلوكا مخالفا لهذه الاعتبارات. لم يفت الوقت لإصلاح أحكام الإنتخابات الجهوية و المحلية وإلى جانب ذلك فإنه إذا كان اليوم من غير الوارد الحديث في ظل عدم إرساء المحكمة الدستورية عن إصلاح النظام السياسي الذي جاء به دستور 2014 ، فإنه من الممكن على الأقل الحد من سلبيات مشروع تنقيح قانون الانتخابات كيفما وقع التصويت عليه في قراءة أولى في ظروف من التجاذب الحاد والضغط والتمطيط لم تسمح بتعميق النظر في بعض جوانبه وما يمكن ان يكون لها من نتائج وانعكاسات على عمل الجماعات المحلية في المستقبل. ويبدو ذلك ممكنا من خلال ما أسنده إليكم الدستور من حق رد المشروع المحال عليكم للختم إلى مجلس نواب الشعب لإعادة التصويت عليه مرة ثانية بعد تعديله خاصة فيما يتعلق بطريقة الاقتراع واحتساب النتائج ، حتى نجنب البلاد مزيدا من الانحلال المؤسساتي والتعطيل. في مشاكل الصحة و التعليم سأتوقف عند هذا الحد وإن كانت المشاكل والصعوبات التي تعرفها اليوم قطاعات عديدة على غرار الصحة والتعليم قد تكون كذلك في حاجة إلى وساطتكم وتحكيمكم حتى لا يبقى الحق في الصحة والحق في التعليم مثلا مجرد حبر على ورق الدستور. قد يكون بعض ما أثرته خارجا عن الصلاحيات التي أسندها إليكم الدستور. إلا أنني أبقى من الأغلبية التي تعتقد أن الحدود بين صلاحياتكم وصلاحيات الحكومة ليست في الواقع بالمتانة والصلابة التي من شأنها أن تحول دون أن يكون لكم رأي أو تأثير في تركيبتها أو أعمالها. صحيح أن الحكومة نالت الثقة من المجلس . لكن ميزان القوى داخله وهشاشة "التوافقات" بين كتله لم تجعله للأسف يرتقي بالكامل إلى مستوى الدور الذي أسندته له فصول الدستور. هذا غيض من فيض ، حرصت على أن ألتمس فيه الصراحة والصدق وأن أكون فيه وفيا للقسم الذي أديته في يومي الأول بمجلس نواب الشعب على " أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". وتقبلوا فائق عبارات التقدير والسلام عضو مجلس نواب الشعب
