''يكفي إلهاء الشعب التونسي واستنزافه في قضايا هامشيّة هي في الأصل حسابات سياسويّة ضيّقة ولنتوجّه جميعنا إلى جوهر الموضوع بإصدار القوانين ورسم السياسات واتخاذ القرارات الحقيقية التي تخدم المصلحة المباشرة للمواطن التونسي في تحسين ظروف حياته، في الضغط على الأسعار الملتهبة، في توفير مواطن الشغل، في تحسين ظروف الحياة في الجهات الداخليّة، في الارتقاء بخدمات التعليم والصحّة والسكن، في تحقيق كرامة الفئات المحتاجة، في تنظيف شوارعنا من الأوساخ، في اليقظة تجاه العنف والإرهاب، في تحقيق نسب النمو الاقتصادي المطلوب، هذه قضايانا الحقيقية وهذا هو التحصين الحقيقي للثورة.''ذاك كان رأي الاتحاد الوطني الحر في موضوع مشروع قانون تحصين الثورة الذي عبر عنه من خلال بيان في الغرض ،و الذي انطلقت مناقشته اليوم في المجلس الوطني التأسيسي .و قد أضاف الاتحاد أن '' بعض أطراف الترويكا وخاصّة تلك التي اهترأت وهزل حالها و تفتّتت أحزابها هي من تزايد اليوم بقانون تحصين الثورة في محاولة لتعويض إفلاسها السياسي.'' مؤكدا أن المحاسبة هي من مشمولات القضاء و ليس الأحزاب السياسية.