قالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ان عماد الطرابلسي استوفى جميع شروط المصالحة وهو ما يفترض الافراج عنه مقابل دفع مبلغ يتم الاتفاق عليه، وقد اتفقنا يوم 23 نوفمبر على جلسة تحكيمية مع عماد الطرابلسي بحضور المكلف العام بنزاعات الدولة وقد تغيب هذا الأخير. وذكرت بن سدرين في تصريح إذاعي أن عماد الطرابلسي إقترح إرجاع مبلغ معين للدولة إلا أن المكلف العام بنزاعات الدولة رفض ذلك. كما نبهت بن سدرين إلى أن تاريخ 30 ديسمبر 2017 هو آخر أجل للتحكيم في قضية عماد الطرابسلي. وأضافت أن بقاء عماد الطرابلسي إلى حد الساعة في السجن رغم استكماله لكل شروط العدالة الانتقالية يعد امرا غير قانوني