أعلنت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام انه تقرر حل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وأفادت أن هذا القرار يعتبر حلا وفاقيا جاء بعد نقاشات أدت إلى شبه إجماع على حل الهيئة وقد تم تعليق الشرعية عن كل الأعمال التي قامت بها الهيئة وإيقاف العمل بجميع الأوامر المرتبطة بالهيئة وإحالة كافة الوثائق المتعلقة باللجنة إلى الأرشيف الوطني.