الجريدة: فاتن العيادي وجّهت لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رسالة إلى كل من لطفي بن جدو وزير الداخلية ورضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن تطالب فيها بفتح تحقيق جدي ومسؤول من وزارة الداخلية في الانتهاكات والاعتداءات التي طالت عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين أمس أثناء القيام بواجبهم في تغطية تظاهرة نظمتها عديد القوى الشبابية أمام وزارة الداخلية. وطالبت النقابة بعدم التستر على المعتدين وإفلاتهم من العقاب، داعية إلى إطلاق سراح جميع نشطاء المجتمع المدني الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق التظاهر. واعتبرت في بيان لها أن هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من التجاوزات التي باتت ممنهجة لضرب حرية الصحافة ، وعودة القمع ضد الصحفيين والمتظاهرين والتضييق على حرية التعبير، الذي يذكّر بممارسات الماضي وأنه من واجب الدولة حماية حرية التعبير المكفولة دستوريا وحماية مواطنيها من أي اعتداء يستهدف هذا الحق. ويذكر حسب نص البيان فقد عمدت عناصر أمنية بالزي المدني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على المصور الصحفي جلال الفرجاني أثناء القيام بواجبه في تغطية تظاهرة نظمتها عديد القوى الشبابية أمام وزارة الداخلية أمس السبت 17 ماي 2014، ومنع صحفيين مصورين آخرين بالقوة من أداء واجبهم. كما عمدت قوات أمنية بحضور قيادات عليا من السلك و بإشرافهم ومعرفتهم إلى إيقاف الزميلة عبير السعيدي صحبة الفريق الصحفي المرافق لها ( إذاعة توانسة) في مركز الشرطة باب سعدون لساعات لاستجوابها دون محضر رسمي عن فحوى تحقيق صحفي كانت تقوم به في الشارع، ومطالبتهم إياها بمدهم بفحوى الأسئلة، وتم تهديدها بنقلها إلى منطقة باب سعدون في صورة عدم تمكينهم من الكاميرا متهمين إياها "بإثارة الفتنة" من خلال طرحها سؤالا على المواطنين حول رأيهم في الإفراج عن علي السرياطي. هذا إلى جانب اقتياد عدنان الشواشي إلى مركز الحرس الوطني بحمام الشط ومنعه من التصوير بدعوى عدم امتلاكه لتصريح في الغرض ليتم الإفراج عنه بعد تدخل النقابة وتأكيدها للجهات المعنية أن عمل الصحفيين التونسيين لا يحتاج إلى تصريح.
