حيرة بين شرعية الحاكم » المستبد » و شرعية » سيادة الشعب » نظمت مؤسسة المجد للدراسات يوم السبت 6 جويلية الجاري بتونس العاصمة ندوة حوارية تحت عنوان » تطورات الوضع في مصر و تداعياته على تونس« بحضور كل من السيد عطية عثماني أحد قادة الحراك الثوري في سيدي بوزيد و أمين عام حزب « صوت الإرادة » و الآنسة هيفاء منصوري عضو بحركة » جيل جديد » و السيد عبد الوهاب الهاني رئيس « حزب المجد » . و بين رئيس حزب المجد أن ثورة 23 جويلية كانت لديها بصمات على تاريخ مصر مشيرا في نفس الوقت إلى التأثير المباشر و المتبادل بين الشعبين التونسي و المصري. و أكد بأن الشرعية تبقى بيد الشعب كما يشكل الصراع القائم حاليا في مصر صراعا بين تصورين للشرعية , التصور الأول يضع الشرعية بيد الحاكم المستبد بينما يكون الشعب صاحب السيادة في التصور الثاني . و أشار إلى أن العريضة التي تضمنت 22 مليون شخص نادوا برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي طالبت في حقيقة الأمر بتصحيح المسار و لكن هذا الأخير تداخل معه المسار العسكري و عزل الرئيس مرسي إضافة إلى مجموعة من الانتهاكات لحرية الإنسان و حرية التعبير . و رأى من جهة أخرى أن كل الديمقراطيين يساندون الشرعية المصرية و أنه يجب أن نحترم سيادة الشعوب و أن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول مبينا أن دور الجيش يكمن في حماية الشعب و مؤسساته. لقد حولنا ديبلوماسية تونس عن مسارها و علق رئيس حزب المجد على مواقف كل من رئيس الجمهورية السيد المنصف المرزوقي و رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر و رئاسة الحكومة و اعتبر أن الدولة لا يمكن أن تبقى صامتة إزاء ما يحدث في مصر خاصة و أنه لم يصدر أي بيان لوزارة الخارجية التونسية يتعلق بالأحداث الأخيرة التي تشهدها بلاد النيل. و قال : » لقد حولنا ديبلوماسية تونس عن مسارها و كأنها تهدد المصالح العليا للبلاد التي أصبحت مثل الإمارات المتناثرة « . و أشار إلى أن تونس عرفت نوعا من خصخصة الديبلوماسية نحو الحزب الحاكم و عائلته خاصة و أن أغلب المواقف المتخذة تصب في اتجاه المصلحة الخاصة. و بين السيد عبد الوهاب الهاني أنه ضد تدخل الجيش في السياسة مشيرا إلى أن الأزمة المصرية خرجت عن الحلبة السياسية إلى الشارع و أكد : » نريد أن يبقى الحل في تونس في إطار المسار السياسي « . أما هيفاء المنصوري و هي ناشطة في حركة » جيل جديد » فقد اعتبرت أن تاريخ 14 جانفي 2011 يمثل انقلابا على المسار الثوري في تونس و أشارت إلى أن شرعية الصندوق الانتخابي يتحكم بها عنصري المال السياسي و الحضور الإعلامي المكثف رغم أن عديد الأحزاب لا تملك أية برامج انتخابية و أكدت على أن » المشروعية الشعبية يتم تحصيلها من خلال الاهتمام بقضايا الناس في حين أن الشرعية الانتخابية المعتمدة على الصندوق تعد أمرا منقوصا لذلك من الضروري أن يتوفر التلازم بين شرعية الصندوق و مشروعية الناس « . و أضافت : » نساند حركة تمرد المصرية في محاولة تغييرها للواقع الذي تعيشه و لكن هذه الحركة لم تكن وحدها في الميدان بل كان معها كل من المعارضة التي تنتهز الفرص و تركب على الأحداث و فلول النظام السابق اللذان نغصا عملية التمرد على النظام « . الإخوان عنصر ضعيف ابتلعه النظام و بينت الآنسة هيفاء منصوري أن الإخوان المسلمين الذين قوبلوا بغضب و عدم رضا لم يكونوا سوى عنصر ضعيف ابتلعه النظام و لوبيات المال و الأعمال الذين يشكلون أخطبوطا بعينه يتوجب القضاء عليه « . و أشارت من جهة أخرى إلى العلاقات المشوهة التي ارتبطت بالجيش المصري من جهة بالقوى المحلية و الإقليمية و الخارجية إضافة إلى الامبرليات في الخارج من جهة أخرى . و أضافت : » لا نستطيع أن نبرأ الجيش المصري من نيته المبيتة للانقلاب بل هذا الجيش الذي أراد أن يشرف على العملية السياسية لعب دوره في السهر على استمرارية المصالح الاقتصادية للقوى العالمية « . و أشار الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة المدعمة لأهالي سيدي بوزيد السيد عطية عثموني إلى أن هذه اللجنة أشرفت على حركة المسار الثوري و أطرته و أكد بأن تحول الشباب إلى قوة فعل حقيقية خاصة و أنه خلال الثورة الشعبية في تونس كانت هذه الفئة قد رفعت جملة من المطالب الواضحة. و رأى بأن الشعب يجب أن يحكم نفسه بنفسه من خلال أبنائه لأنه يعرف من يحس به و قادر على تحقيق مطالبه و وضع الخطط التنموية الحقيقية التي ستمكن من توفير حلول لمشاكل البطالة و التهميش بالاعتماد عليها و العمل من خلالها. كما أشار إلى أن مطالب الثورة التي لم يقع تحقيقها إلى حد الآن بل لاحظنا : » ارتفاع حجم الفساد المتفشي في الدولة و حجم الإقصاء و التهميش للشباب « . الحراك الثوري لم يتوقف منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و اعتبر أن تونس ليست متأثرة بحركة تمرد مصر بل أكد على أننا » نحن من أثرنا في هذه الحركة من خلال أحداث سليانة و قفصة و قابس و الكاف و سيدي بوزيد « . كما بين أن الحراك الثوري لم يتوقف منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و أضاف: » لقد أخطأنا كثوار يومي 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011 إذ كنا منغمسين في تطوير الحراك و تأجيجه و تواصله , لأننا لو فكرنا قليلا لكنا نحن من يملك السلطة من خلال مراكز الولايات و تشكيلنا لمجالس ثورية تحكمها « . و ختم بقوله : » لقد انتهى عهد الاستبداد إلى غير رجعة و قدر الشعوب أن تتحرر فعليا و أن تتمكن من بناء مستقبلها و أن تبدع الحضارة الإنسانية و تساهم في بناء العالم « . و أشار إلى أن الثورة لم تنته بل هي حراك ثوري متواصل حتى لو تشكلت حكومة جديدة , لأنه إذا لم تستجب إلى مطالب الشعب فستخرج الجماهير إلى الساحات و الميادين. و من جهة أخرى أشار السيد عبد الوهاب الهاني إلى أن ما حدث في مصر كان نتيجة لتصرف محمد مرسي كرئيس للإخوان فقط و ليس كرئيس لجمهورية مصر كما أنه فشل في التصرف بمعزل عن حزبه الذي يتدخل في شؤون الدولة على غرار قيامه بالعديد من التعيينات المنافية لمبدأ حياد الإدارة .و أضاف : » فئات كبيرة من الشعب المصري أحست أن القطار لم يوضع على السكة خاصة و أن الرئيس محمد مرسي قد خرج من النسق السياسي إلى نسق المواجهات في الشارع , ثم إن تهور الرئيس مرسي في التهديدات و التلويح بالشارع جعل المواطن المصري يحس بانهيار الطاقة الشرائية و انهيار الجانب الأمني « .
