أصبح المواطن العادي يلعن ليلا نهارا السياسة وكل ما يتعلق بالمجال السياسي. فهذا المواطن لا يهمّه عند تدهور مقدرته الشرائيّة وتفاقم ديونه إن كان نظام حكم البلاد برلمانيا أم رئاسيّا أو أنّ حكومة بلاده ائتلافية أم حكومة وحدة وطنيّة أو حكومة إنقاذ وطني أو حكومة محاصصة حزبيّة أوهي حكومة الحزب الواحد بل و لا يهمه أصلا من يتولى مقاليد الحكم لأنه مشغول بتوفير لقمة العيش و الكد في تأمين قوته و قوت عائلته . بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها بلادنا و التي تفاقمت فيها المشاكل الاقتصادية للدولة مثلما هو الشأن بالنسبة للمواطن الذي بات عاجزا عن توفير بعض الضروريات أمام ارتفاع الأسعار و ضعف المقدرة الشرائية , كان من الضروري الوقوف عند المؤشرات الحالية للوضع الاقتصادي الراهن و النظر في تبعاتها و دلالاتها . و قد تضمن بيان البنك المركزي في اجتماعه المنعقد يوم 31 جويلية 2013 و الذي جاء في ظل التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا وتداعياتها المحتملة على الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد وبالتالي على الوضع الاقتصادي والمالي عددا من النقاط التي تشير إلى النمو الاقتصادي البطيء لتونس و تراجعه عن المعدلات العادية في بعض المجالات . و لاحظ المجلس أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى ضعف نسق النشاط الاقتصادي خلال السداسي الأول من السنة الحالية الشيء الذي يجعل من الصعب إن استمر هذا النسق تحقيق الهدف المرسوم بالميزان الاقتصادي بالنسبة للنمو لسنة 2013بالرغم من بعض التطورات القطاعية الإيجابية ومنها بالخصوص تقدم نسق الإنتاج في القطاع الصناعي خلال شهر أفريل (ارتفاع المؤشر العام للإنتاج الصناعي ب 1,4٪) وتواصل تحسن مؤشرات النشاط السياحيفي جوان للشهر الثاني على التوالي (زيادة البيتات والمداخيل ب 4,6٪و5,4٪ على التوالي) وانتعاشة حركة النقل الجوي حسب آخر المعطيات المتعلقة بشهر ماي. و أعرب المجلس عن انشغاله العميق بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية و لا تزال , منبها إلى مدى خطورة تبعاتها على النشاط الاقتصادي إن لم يقع تطويقها عاجلا والتوازنات المالية الداخلية والخارجية وأكد على متابعة البنك المركزي سياسته النقدية الملائمة لتوفير السيولة الضرورية للاقتصاد ومساعدة قطاعات الإنتاج مع المتابعة عن كثب لتطور المؤشرات النقدية والمالية وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي من دون تغيير. و دعا المجلس كذلك إلى ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعد على تدارك الوضع واستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية. و لتسليط الضوء على المجال الاقتصادي و ما يعانيه من عدم استقرار و تأثيرات على المواطن التونسي في ظل الاوضاع غير المستقرة التي تعيشها البلاد التقينا مع الخبير الاقتصادي محسن حسن و الاستاذ الجامعي و عضو المجلس الوطني التأسيسي ( نائب رئيس لجنة المالية و التخطيط والتنمية) المنصف شيخ روحه في ما يلي نصهما: السيد المنصف شيخ روحه : كلّنا ضد الاغتيال لكن …علينا أن لا نغتال تونس يتّسم الوضع الاقتصادي العام في تونس بأرقام تتكلم لوحدها, فخلال السنة الأولى للثورة خلقت تونس ثروة وجب توزيعها بصفة عاجلة و بلغت نسبة النمو 2.8-% في 2011 . و خلال السنة الموالية كان هناك نمو مرتقب في ميزان الدولة الذي أقرته الجلسة العامة بنسبة 3.5 % , و لكن ما تحقق بلغت نسبته 3.6 % نظرا لتحسن قطاع السياحة بصفة ملحوظة في أواخر سنة 2012 . و لسنة 2013 تمت الموافقة على الميزانية أي المصاريف العامة و الاستثمارات قصد تسجيل صعود ( نمو) للناتج الداخلي الخام بنسبة 5 % و لكننا سجلنا ضعف نسق صعوده, فمع الأسف تراجع النمو المنتظر إلى نسبة 4.2 % ثم إلى نسبة 4 % و انخفض تحت مستوى 3 % إلى أن وصلنا إلى الحد الذي بات فيه بعض الخبراء يتحدثون عن نسبة نمو متوقعة منخفضة جدا لسنة 2013. إن إمكانيات تكوين الثروة تقلصت و أصبح العامل هاجسه المحافظة على مؤسسته و على مركز عمله و تقلص أمل تحقيق الأرباح لدى المستثمر .
يرتبط الوضع الاقتصادي عموما بالبيئة الديمقراطية التي بلغنا فيها حدا لا بأس به و لكن يبقى على المجلس الوطني التأسيسي إتمام الموافقة النهائية على الدستور و وضع الهيئة المستقلة للانتخابات ( مع قوانينها الانتخابية ) و يكون آنذاك قد أتم المهام التي أناطها بعهدته الشعب التونسي . و لكن وقعت في تونس اغتيالات و بالخصوص اغتيال الفقيد شكري بلعيد في فيفري 2013 و اغتيال الأخ محمد البراهمي (في جويلية 2013 ) ممثل الشعب في المجلس الوطني التأسيسي , و هو ما جعل المسار أو » التمشّي بالثقة » في الديمقراطية يتزعزع و الوضع الاقتصادي يضطرب من ذلك تراجع المستثمرين عن القيام بمشاريع و أصبح من ينوي الشراء يرجئ القيام بذلك , و من يعيش خارج حدود الوطن يتعلل بعدم استتباب الأمن . أما بالنسبة إلى السواح فهم يأخذون بعين الاعتبار بالبلاغات التي تصدرها حكوماتهم و تحذرهم فيها من القدوم إلى تونس . تأثيرات خطيرة لعدم استتباب الأمن على الاقتصاد إن لعدم الاستقرار و لعدم استتباب الأمن آثار خطيرة و خطيرة جدا على الاقتصاد و لذلك فإن الجهاز التنفيذي أي الحكومة مسؤولة على تحقيق الأمن بكل أوجهه . و بالإضافة لذلك لا يمكن إلا الاقرار بعدم النجاح على المستوى الاقتصادي إذ كان من المفروض أن تقوم الدولة بحث و تشجيع المستثمرين الخواص كما كان من المفروض أيضا ان تقوم باستثمارات و مشاريع ضخمة في الجهات غير أن الانجازات التي قامت بها الحكومة لم تبلغ المستويات المنتظرة . و لذلك فإننا نعول اليوم على المواطن خاصة و أن الجهاز التنفيذي بين أنه لا تتوفر لديه القدرة الحقيقية لوضع القاطرة على السكة الصحيحة و طلبنا في هذا السياق من كل الأطراف أن تقتنع بضرورة تكوين حكومة وحدة وطنية , حكومة كفاءات من الممكن أن يقودها شخص لديه خبرة اجتماعية و اقتصادية فعلى سبيل المثال قاد بلاد ساحل العاج الخبير الاقتصادي الحسن عبد الرحمان واترا الذي شغل خطة نائب رئيس صندوق النقد الدولي وعين محافظا للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا . كما يجب أن يتولى أمور الدولة أشخاصا لا علاقة لهم بالسياسة و لكن حاصلين على تزكية الاحزاب التونسية على أن يتعهدوا بعد نهاية الفترة المحددة للقيام بمهامهم بالابتعاد عن الميدان السياسي على الاقل لفترة معينة , هذا هو إذن اقتراحنا للخروج من الأزمة الحالية الذي نأمل أن يتم تحقيقه إن شاء الله . عديد الأطراف الموالية و المعارضة لا تؤيّد الشرعيّة و لا تدعمها و تجدر الإشارة إلى أنه هناك أطرافا في الأغلبية و في المعارضة لا يؤيدون أي وفاق بين الجهتين و لا يدعمونه : فالطرف الأول متمسك بشرعية الصندوق فقط و البعض الآخر يستهدف حزبا معينا في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تدهورا ساهم فيه عدم التوافق و عدم إعطاء الحكومة الجدوى الكاملة . إن منظمات المجتمع المدني و منظمة الأعراف و المنظمات الشغيلة ليست أحزابا من الجيد أن نستمع إلى آرائها في الاجتماعات السياسية و لكن السؤال الحقيقي المطروح هو : ما هي مساهمة هذه المنظمات في دفع العجلة الاقتصادية ؟ و لم لا تعمل على استقطاب السواح و المستثمرين و إدخال الطمأنينة في نفوسهم بما فيه الكفاية ؟ و حتى يكون هناك نموا اقتصاديا يجب أن تتحمل منظمات المجتمع المدني مسؤوليتها كاملة خاصة في ما يتعلق بتعليق العمل كلما نشأت خلافات سياسية فحق الاضراب مقدس و الحمد لله في تونس و الدفاع عن الشغالين أساسي للمنظمات المعهودة لها بهذه المهمة و لكن على كل الاطراف أن تعمل على خلق الجو الملائم و الوئام الذي يمكن من تكوين أكثر عدد من مواطن شغل سواء كان ذلك نتيجة للاستثمارات الداخلية أو نتيجة للاستثمار الخارجي . كما أنه يجب العمل على تصفية الاجواء المحيطة بالسياحة و إعطاء السواح الأجانب الرغبة المتجددة لتمضية عطلهم في تونس . مع حكومة وحدة وطنية و الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي و ما يحدث الآن غير معقول فكلنا ضد الاغتيال و لكن علينا أن لا نغتال تونس بل وجب أن نضاعف العمل و النشاط و نجازف في الإقدام على المخاطرة المدروسة. لا بد من انتقاد ضعف الأداء الحكومي لذلك نعمل على إقناع كل الاطراف لوضع حكومة وحدة وطنية. و بعد أن توضع خطة الطريق لهذه الحكومة يجب مراقبتها عن كثب . أما المنظمات المهتمة بالاقتصاد و المجتمع فنأمل أن تضع اليد في اليد من أجل العمل لصالح بلادنا و إعطاء المثال في العمل على أن لا يتعلق برنامج الحكومة بالجانب السياسي فقط عند تطبيق خارطة الطريق . و من جهة أخرى من المهم أن نضاعف العمل و الجهد أكثر من ذي قبل لأن الوضع العام في تونس يتطلب تظافر جميع الجهود . و يجب إعطاء كلمة » وفاق » حقها فلا يمكن لأي شخص أو طرف أن يحصل على نسبة 100 % من الأشياء التي يريدها و يرغب في الحصول عليها. و لا بد من التقليل من تنفيذ الإعتصامات الاعتباطية التي تنفر المستثمرعلى أن يتولى الشعب في شكل لجان أحزاب متناصفة تجتمع في نطاق عمل مشترك مراقبة الجهات الملزمة بتنفيذ المشاريع في مختلف الجهات و يكون آنذاك المجلس الوطني التأسيسي ( مجلس الشعب مستقبلا)السلطة الوحيدة التي تتابع و تراقب عمل الجهاز التنفيذي . و يجدر في هذا السياق التذكير بإقدام تونس في الفترة القليلة المقبلة على أربعة انتخابات تتمثل في انتخاب كل من رئيس جمهورية و مجلس الشعب الذي ستنبثق منه الحكومة , و المجالس الجهوية و البلديات و يكون بذلك البناء الديمقراطي متكاملا في كل أطراف الجمهورية. و لا مجال للأشخاص الذين ينادون بتدمير تونس , فتونس لا يملكها طرف واحد فهي للجميع . و لا بد من تحقيق الوفاق و إعطاء درس لبقية العالم و إعطاء الصورة اللامعة التي أعطتها تونس لبقية العالم عند القيام بثورتها , بتكوين لجان تمثل حقيقة كل الاطراف و تعمل على إيجاد الحلول الملائمة لتونس و يكفي من الصياح و الاعتصامات السياسوية. نحب تونس » واقفة على رجليها » كما يجب و لا مجال لإضعاف البلاد و الدخول في متاهات أدت سابقا إلى الاستعمار و الاستبداد. نحن مع الاحتجاج الذي يشكل رمزا من رموز الديمقراطية و هو حق للجميع و لكن في نفس الوقت يجب مساعدة تونس و تثبيت أسس ديمقراطيتها . و إذا تمادى المسار الديمقراطي و أنجز ما هو مأمول منه فأنا واثق أن مستقبل تونس السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي سيكون جيدا على المدى الطويل ( من 7 إلى 10 سنوات ) و حتى على المدى المتوسط ( من 4 إلى 5 سنوات) و لكن الخطر كل الخطر يكمن في ما سيحدث وما ستختاره تونس لنفسها في المدى القصير فالبحر وراءنا و النمو أمامنا و الخيار بين أيدينا . الخبير الاقتصادي محسن حسن : من الضروري اعتماد برنامج لتنشيط الاقتصاد و تحقيق الوفاق على المستويين الاجتماعي و السياسي لا يخفى اليوم على أحد أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية إن لم نقل أنه شبه كارثي , فمن حيث نسبة النمو المعلن عنها و المقدرة في حدود 3 % ( قبل اغتيال محمد البراهمي ) هي نسبة ضعيفة و لا تفي بالحاجة من حيث خلق فرص عمل بالعدد الكافي أو تحقيق التوازنات المالية المرجوة للدولة . فجل المؤشرات الاقتصادية تدل على صعوبة المرحلة خاصة في ما يتعلق بتواصل ارتفاع العجز في ميزانية الدولة و كذلك ارتفاع العجز في الميزان التجاري إضافة إلى العجز في الميزان الجاري . من ناحية أخرى فإن بعض القطاعات الاقتصادية تعاني صعوبات كالقطاع السياحي الذي و لئن لم يحقق بعد نتائج سنة 2010 و استقرت نتائجه مقارنة بسنة 2012 . القطاع الفلاحي أيضا يشكو صعوبات و حقق نموا سلبيا هذه السنة جراء تراجع إنتاج الحبوب و الجفاف و… و في المقابل حقق القطاع الصناعي بعض النمو و التطور رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة . من ناحية أخرى فإن التضخم لا زال يؤرق الأفراد و المؤسسات خاصة و أن نسبته التي بلغت 6.4 % تؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و كذلك المقدرة التنافسية للمؤسسة . و لعل وصولنا إلى وضعية تقترن فيها البطالة مع التضخم المرتفع يعد أسوأ الوضعيات الاقتصادية التي يمكن أن يعيشها أي بلد . وضع اقتصادي غير مستقر ومؤشرات غير مطمئنة إجمالا فإن الوضع الاقتصادي غير مستقر و غير مطمئن بالاعتماد على الوضع الاقتصادي الدولي المتردي و كذلك تدهور الوضعين الأمني و السياسي في تونس خاصة بعد اغتيال محمد البراهمي و كذلك أحداث الشعانبي الأخيرة التي ستؤثر سلبا على كل مؤشرات الاقتصاد انطلاقا من الاستثمارين الداخلي و الخارجي و الاستثمار العام و الخاص و أيضا على عنصري الاستهلاك و التصدير . و هو ما يعني أن دوافع النمو و خلق الثروة و التشغيل هي في طور التعطل جراء الوضع الأمني المتردي و الوضع السياسي الذي لا يطمئن إضافة إلى تأثيرات أخرى كتراجع قيمة الدينار الذي ارتفع إلى مستويات بدأت تنذر بالخطر و قد تؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري و ارتفاع التأثيرات التضخمية . و من جانب آخر فإنني أعتقد أن الترقيم السيادي لتونس سيزداد تراجعا لارتفاع المخاطر على الاقتصاد التونسي جراء الوضع الذي تعرفه البلاد و هو ما سيؤثر سلبا على قدرة بلادنا على رفع الأموال من السوق المالية العالمية و المؤسسات المالية العالمية خاصة و أن الاحتياجات المالية للدولة في تزايد مستمر نتيجة لتراجع مواردها الجبائية و غير الجبائية للأسباب الاقتصادية المذكورة . أضف إلى هذه التأثيرات نعتقد أن الموسم السياحي الحالي يعتبر منتهيا الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التعقيدات التي يعيشها هذا القطاع خاصة و أن مساهمته رئيسية في الاقتصاد الوطني . و أصبح الاقتصاد الوطني اليوم أسير الوضعين الأمني و السياسي إذ لا يمكن أن نتحدث عن تحسن الوضع الاقتصادي في ظل تواصل التدهور الأمني و السياسي . فالمطلوب ميثاق وطني حول أمهات القضايا و خاصة في ما يتعلق بالحكومة و المجلس الوطني التأسيسي . و أعتقد أن التغيير الحكومي أمر ضروري حتى نتمكن من تجاوز الاختلافات المطروحة . و في ما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي لا يمكن المطالبة بحله و إفراغ الدولة من مؤسساتها باعتبار أنه وصل إلى المراحل الأخيرة من القيام بمهامه. تونس في حاجة إلى استثمارات سريعة و سياسة اجتماعية فعالة و المطلوب هو تحديد تاريخ نهائي لانجاز الدستور و توفير الضروريات اللازمة لتنظيم الانتخابات, فتجاوز الصعوبات الاقتصادية و المحافظة على المكتسبات التي تحققت بجهود تونسية منذ 50 سنة خلت لا يتم إلا إذا انتهجنا طريق الحوار و الوفاق . أما بالنسبة إلى الدعوة إلى العنف و الفوضى و العصيان المدني فهي تعد دعوة إلى حرق المكتسبات التي حققها التونسي طيلة العقود الماضية و دعوة إلى مزيد تهميش المناطق الداخلية. و من ناحية أخرى فإن الحكومة القادمة عليها أن تعمل على ثلاث واجهات تتمثل أولا في تحقيق الأمن في إطار القانون مع ضمان حق التظاهر السلمي و ثانيا في الوفاق السياسي و الاجتماعي و تنظيم انتخابات ناجحة و اعتماد برنامج لتنشيط الاقتصاد من خلال استثمارات عمومية سريعة و ثالثا من خلال سياسة اجتماعية فعالة مع المحافظة على الموازنات المالية للدولة .
