تذمّر و رفض لعدم المساواة واللامبالاة من قبل سلط الإشراف إلغاء إضراب الثلاثة أيام المقررنظرا للظرف الراهن الذي تمر به البلاد في بيان له، اكد المكتب التنفيذي للنقابة العامة للأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني المنضوين باتحاد عمال تونس و على إثر القرار الصادر من رئاسة الجمهورية والقاضي بتمكين العسكريين من منحة الخدمة التي تقدر ب 110 دنانير شهريا و تشمل كل الرتب العسكرية و التي جاءت في سياق الزيادات العديدة التي تمتع بها الأعوان العسكريين أنه يبارك كل زيادة هدفها تحسين الظروف المادية و المعنوية للمعنيين بالأمر. كما أورد في هذا البيان أن هذه الزيادة و غيرها جعلت فوارق الأجور بين العسكريين و المدنيين شاسعة جدا صلب نفس الوزارة مما أثّر سلبا على معنويات المدنيين و جعلهم يشعرون بالغبن و الظلم و القهر. و ذكّر المكتب التنفيذي للنقابة العامة في هذا البيان بأنهم تقدموا بعديد المراسلات إلى وزير الدفاع الوطني و إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بضرورة تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدنيين بوزارة الدفاع الوطني و هم الذين يقومون بعمل جبار داخل الوزارة و في كل الاختصاصات. و جدّدوا في هذا البيان مطالبتهم بالإسراع في تحسين الظروف المادية والمعنوية للأعوان المدنيين في أقرب وقت مع تمكينهم من الزيادة في أجورهم لتقريبها من أجور زملائهم العسكريين العاملين في نفس الوزارة. و شدّد أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة على تأكيدهم بالتزام كافة منخرطي النقابة العامة للأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني بالدفاع عن حقهم في الحصول على أجر يكفل لهم كرامتهم و يرفع من معنوياتهم حتى يواصلوا عملهم كما عهدناهم بكل جد و مثابرة و روح وطنية عالية و عزمهم اعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقهم مؤكدين نفاذ صبر منخرطيهم على هذه الوضعية التي جعلت منهم فئة دونيّة داخل وزارة الدفاع. و في ندوة صحفيّة نظمتها النقابة و التي أتت قبل الاضراب الذي كان مبرمجا أيام 28 و 29 و30 أكتوبر 2013 ألقى السيد رشاد النموشي كاتب عام النقابة العامة كلمة بيّن فيها الحالة التي عاشها الأعوان المدنيون منذ تأسيس الجيش الوطني و فضلهم في تكوين الجيش الوطني و الذين ما انفكوا يساهمون بجدية في بناء هذه المؤسسة العريقة في كل المجالات ومختلف المستويات مما يخوّل لهم أن يكونوا شركاء شرعيين في بناء القوات المسلحة فمنهم العامل و الإداري و المهندس و الطبيب و الأستاذ الجامعي و كل منهم يجتهد في ميدانه. و في حوصلة لما تطرّق إليه السيد رشاد النموشي فإن المطالب تتلخص كالآتي: قانون أساسي خاص بالأعوان المدنيين صلب وزارة الدفاع الوطني دعم هذا السلك بالانتدابات اللازمة ليتفرغ العسكريون لمهامهم القتالية الحد من تدني المستوى المعيشي لهذا السلك بمراجعة الأجور المساواة مع العسكريين في امتيازات إدارة العمل الاجتماعي والانخراط في التعاونيّة تعميم مجانية النقل للأعوان المدنيين مثل نظرائهم العسكريين و في ابراز لمدى وطنيّة الأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني و التي تفوق كل الاعتبارات و نظرا للظرف الراهن الذي تمر به البلاد و حرصا منهم على مساندة إخوانهم العسكريين و الوقوف إلى جانبهم و هم يقومون بمجهودات جبارة للذود عن الوطن فقد قرّروا تأجيل الإضراب إلى وقت لاحق… متابعة صفاء الرمضاني
