علي عريض أصدر منشورا سريا يطلب فيه مساعدة « نقابة النهضة» … أما نحن فممنوع أن يساعدنا أحد في تونس ما بعد 14 جانفي أصبح عدد النقابات لا يقل عن 6 . ولئن يرى البعض أن هذا العد تشتيت للعمل النقابي واضعاف لدور « النقابة الأم « ان صح التعبير أي الاتحاد العام التونسي للشغل وأن ذلك لا يخدم سوى مصلحة الطرف الحكومي الذي سيستفيد من سياسة « فرق تسد» فان البعض الأخر يرى أن التعددية ظاهرة صحية ودليل على الديمقراطية في بلد ما زال يتحسس خطواته الأولى في هذا المجال. هذا الرأي يتبناه السيد حسن الكنزاري الأمين العام للجامعة العامة للعمال الذي التقيناه في هذا الحوار. التعددية النقابية هل هي تشتيت للعمل النقابي أم ماذا؟ هي ظاهرة صحية بالنسبة الي. وهي ليست جديدة على تونس اذ أن الزعيم الراحل فرحات حشاد انشق عن « السي – جي – تي « وأسس الاتحاد العام التونسي للشغل . لكن يبدو أن البعض ما زال لم يتخلص بعد من رواسب ما زرعه فيه بورقيبة وبن علي من ثقلفة الحزب الواحد والزعيم الواحد والنقابة الواحدة. وفي تونش هناك ثلاثة ملايين من الناشطين منهم حوالي 25 بالمائة فقط مؤطرون داخل النقابات وهذا يعني أن طاقة الاستيعاب في تونس قادرة على تأطير الجميع في أكثر من 6 نقابات أي العدد الحالي للنقابات في تونس . نجد أحيانا وفي نفس المؤسسة منتمين الى الاتحاد ومنتمين الى نقابة أخرى أو أكثر… ماذا تقول في هذا وماذا عندما يقرر البعض الاضراب والبعض الأخر العمل في نفس اليوم وفي نفس المؤسسة ؟ يجب علينا أن نطور أفكارنا وعقولنا حتى نستوعب هذه الظاهرة الصحية مثلما قلت . ففي فرنسا على سبيل المثال هناك 3 نقابات كبيرة وقوية . لكن الثقافة النقابية هناك لا تدفع الى التطاحن بل الى التوحد وتوحيد المطالب وتغليب مصالح العمال على كل المصالح .أما في تونس فان العمل النقابي ما زال غير مستوعب لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل المنظمات النقابية الموجودة. هل نفهم من كلامك أن اقصاء « النقابات الصغيرة « ان صح التعبير ما زال متواصلا ؟ للأسف الشديد نعم . وأكثر من هذا فقد ضربت الحكومات المتعاقبة العمل النقابي والتعددية النقابية بالخصوص. وحتى حكومة السيد مهدي جمعة التي من المفترض أنها محادة ولها سند دستوري واضح فانها ضربت أكثر من الحكومات السابقة التعددية النقابية . لذلك أقول انها أتعس الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 14 جانفي 2011 . نلاحظ أنك تتحدث عن الاقصاء بمرارة كبيرة فماذا تضيف ؟ يوم غرة ماي أي في اليوم العالمي للشغل وعيد الشغالين في العالم كرس الرؤساء الثلاثة الاقصاء . وقد نقضوا بذلك الدستور في أول تجربة أو في أول امتحان ديمقراطي. وعندما يتم الاقصاء بواسطة السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية سابقا وهو متحزب وينتمي الى الاتحاد قد أفهم تصرفه . لكني لا أفهم وزير الشؤون الاجتماعية الحالي السيد عمار الينباعي الذي يقول « نحن نتفاوض مع من هم أكثر تمثيلية «. وحتى الفصل 38 الذي يتحدث عن مسألة التمثيلية فهو غير واضح. وأكثر من هذا وكدليل على الاقصاء المتعمد ونصرة « الأخ « ظالما أو مظلوما فقد أصدر السيد علي العريض بتاريخ 27 جانفي 2014 موجها الى « السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة « يخص « استخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالمنظمة التونسية للشغل لسنة 2014 «. وقد دعا الوزراء وكتاب الدولة الى خصم انخراط الأعوان العموميين بمعدل 18 دينارا في السنة لفائدة هذه المنظمة دون سواها وكلنا يعرف أن هذه النقابة الوليدة نقابة النهضة … وانتهى الحديث. وكدليل على « حياده التام « دعا جماعته الى ايداع الأموال بالحساب البنكي الخاص بالمنظمة ببنك الزيتونة فرع شارع محمد الخامس ورقم الحساب 25015000055555555552 . ورغم أن السيد مهدي جمعة قد أصدر منشورا بتاريخ 12 فيفري 2014 يدعو فيه الى التفاوض مع كافة المنظمات النقابية ( منشور عدد 2360) فان الوضع ما زال على حاله . اذن هذا يعني أن أطرافا أخرى تعمل على الأقصاء وأكيد أنك تدرك من أقصد ؟ بالنسبة الي لا أريد أن أخوض في هذه المتاهات. أنا طلبي واضح وهو التفاوض مع الحكومة . والحكومة ليس من حقها اقصاء أي طرف بل عليها تطبيق ما جاء في الدستورحتى لا نتساءل هل هذه حكومة الجميع أم حكومة أطراف دون أخرى ؟؟؟.الاشكال أن كل الحكومات بما فيها حكومة جمعة مارست الاقصاء . واذ نلوم وبشدة فاننا نلوم هذه الحكومة التي لها سند دستوري تعتمد عليه وهو الفصل رقم 35 من الدستور الذي ينص على أن حرية تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات مضمونة. فهذه الحكومة مطالبة بالتنفيذ والا فاننا سنقول مكرهين انها تواصل نفس الاقصاء الذي كان ينتهجه بن علي . في اطار « الأكثر تمثيلية « كم يبلغ عدد المنخرطين عندكم؟ نفابتنا عمرها 4 أشهر وأنا لست من هواة تضخيم الأرقام والنفخ فيها . فقد بلغ العدد اليوم أكثر قليلا من 10000 منخرط أي بمدل 2500 منخرط كل شهر.وفي المقابل عندنا تمثيل في عدة جهات على غرار صفاقس ونابل وبنزرت وزغوان وتونس الكبرى ونعمل على الانتشار أكثر في كافة جهات البلاد . فنحن نقابة مستقلة تماما عن الأحزاب وليس لنا دعم من الحكومة بل لا نعول الا على دعم منخرطينا ( منظمة الأعراف على سبيل المثال تتمتع بأكثر من 5 مليارات كل سنة من الدولة … لماذا ؟؟ ). وهل هناك ممارسات أخرى تدل على الاقصاء ؟ ممارسات لا تحصى . فنحن نعمل مثلا على التأطير النقابي للشباب الذي ما زال الكثير منه يعتبر أن الثورة تعني الفوضى و « الغورة « . لذلك نقوم بالندوات والتظاهرات التثقيفية ونراسل المؤسسات لتمكن منخرطينا من رخص نقابية . ولئن وجدنا بعض التفهم من قبل بعض المؤسسات القليلة فان أغلبها يقوم بخصم يوم عمل لكل من يحضر ندواتنا من المنخرطين واطارات النقابة خلافا لما هو معمول به مع اتحاد الشغل على سبيل المثال … أقول خصم يوم عمل حتى لا أقول ان البعض يصبح محل مضايقات وتتبعات . وهل راسلتم رئيس الحكومة في كل هذه المواضيع ؟؟ راسلناه رسميا في مناسبتين وطالبنا بتكريس التعددية النقابية لكن لا حياة لمن تنادي … وهنا أتذكر أن الباجي قائد السبسي قال « فمة أحزاب ما عندهاش عباية كار « … لكن هذه الأحزاب موجودة في الحوار الوطني أي في موقع القرار … أما السيد المولدي الجندوبي فقد تحدث عن « دكاكين نقابية « وهذا عيب عليه ولا يليق بنقابي أن يقوله . بصراحة هل تتعرض نقابتكم الى مضايقات ؟ أقول فقط ان الاتحاد ومنظمة الأعراف لم يضعا اليد في اليد لله وفي سبيل الله . فهناك « تعليمات « بقطع الطريق على كل نقابة جديدة واجبار من يفكون في انشاء النقابات الجديدة على « العودة « الى حضن الاتحاد. وماذا عن الاعلام فهل هو منصف معكم ؟ العلام غير عادل معنا … ليس كله طبعا وأؤكد لكم أن برامج عديدة أجلت أو ألغيت بدعوى أن الاتحاد لم يحضر . وقد كنت شاهدا على الغاء برنامج في قناة 21 ( هذه قالها هو لذلك لست وحدي من يتمسك بأن القناة ما زالت قناة 21 أي لم يتغير فيها شيء )…فقد خرج الينا المنشط بعد انتظار وقال لنا ان البرنامج تم تأجيله بسبب عدم حضور ممثل عن الاتحاد …
