سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عاجل إلى رئيس التكتل من أجل العمل والحريات نكنّ لك الاحترام والتقدير وتاريخك يشهد عليك لكن نسألك بكل استغراب متى أصبحت " السلفة بالأنتريس" حلالا ويرخص فيها القانون؟!
في إطار اللقاءات المتتالية بزعماء الأحزاب السياسية التي تنظمها التلفزة التونسية مع قرب العد التنازلي لموعد الانتخابات الهامة في حياة البلاد والعباد الخاصة بالمجلس التأسيسي تابعنا حوارا كان شيقا ومفيدا ... عرض فيه برنامج مفصّل لأحد أهم الأحزاب التي لها حظوظ وافرة في هذا العرس الانتخابي الديمقراطي لتتحصل على مقاعد باستحقاق وهذا ليس من قبيل انتقاده أو رمي الورود لرئيس هذا الحزب الذي أطلق على نفسه حزب التكتل من أجل العمل والحريات او لنا علاقة قريبة أو بعيدة برئيسه المناضل السياسي مصطفى بن جعفر الذي بدا كعادته مقنعا في الحوار التلفزي المذكور رصينا وثابتا على المبادئ التي يؤمن بها وله رحابة صدر عند مناقشة برنامجه من طرف أحد الزملاء بالتلفزة الوطنية 1 الذي دخل في صراع كلامي أحدث قلقا وإحراجا له ولمخاطبه في حديث سابق لممثل حزب آخر بارز جدا في تونس وهو السيد نجيب الشابي محام حقوقي مناضل سياسي تاريخه يشهد عليه لكن ما لم نستصغه في الحوار الذي كان بطله ونجمه السياسي مساء السبت المذكور آنفا سي مصطفى بن جعفر هو ما قاله عن مصادر تمويل حزبه بعد أن قال أن 50 % من ميزانيته متأتية من دعم رجال الأعمال والنصف الثاني الآخر من التمويلات الذاتية للحزب والتي فسرها بمثال بدا لنا غير عادي هو أنه حسب قوله عندما يقترض 10 آلاف دينار من شخص بفائض صغير وبالتقسيط المريح يصل إلى مدة عامين ...نحاول وللحديث لسي مصطفى بن جعفر أن نعيد القرض لصاحبه والذي هو خاص وليس بنكا أو إطارا مشابها قبل الموعد حتى ننتفع... وهنا مربط الفرس وبيت القصيد نقول بلطف لسي مصطفى هل أصبح القانون في تونس يرخص أن يقترض شخص أو حزب سياسي أموالا من أشخاص وليس مؤسسة بنكية أو مالية " سلفة " بالانتريس" بالفائض ؟ وهذا حقيقة وباء يمنعه القانون وترفضه التقاليد والأعراف التي نظمت وحددت لمجتمعنا ويبقى هذا الصنيع أمرا قد يعاقب عليه من يقترض ومن يسلف أموالا " بالأنتريس" وبالتالي حبا فيك يا سي مصطفى وحماية لحزبك نقول لك مزيدا من التثبت وإن ما قلته زلة لسان فعليك بالعودة إلى الحوار التلفزي واستدراك الخطإ. مرشد السماوي