قالوا عند تراكم الأوساخ بصورة تبعث على الخجل ان السبب عدم حصول أعوان البلديات على حقوقهم المشروعة.... وتعددت البلاغات والتصريحات... المتضاربة وبعد معاناة مع الروائح الكريهة قيل ان جميع الأطراف المعنية بالنظافة بالعاصمة وبالبلديات المحيطة بها توصلت الى حل يرضي كل الأطراف.. ومع ذلك لم تعرف العاصمة النظافة التي كانت تعرفها الى مطلع الثمانينات ... يتم رفع الفضلات والأوساخ من أهم الشوارع التي تعتبر الواجهة ولكنها مكدسة في عدة أماكن وبصورة لم تكن بهذا الشكل قبل جانفي الماضي... ماذا يجري في عالم أعوان التنظيف؟ هل هو استخفاف تتحمله البلديات لان السيارات السياحية رقم02 والتابعة للبلديات تجوب الشوارع وتجدها أمام الأسواق وأمام المغازات وأمام المدارس ورابضة أمام المنازل اي هناك"نشاط بلدي"! سؤال من الصعب الإجابة عنه امام هذه التناقضات. فهل أحال أعوان البلديات أنفسهم على التعاقد عند حصولهم على الحقوق التي كانوا يطالبون بها؟ ولو أن الترسيم الذي تحوّل الى تقاعد هو ظاهرة متفشية في عدة مؤسسات وإدارات عمومية فمثلا أعوان الديوان القومي للصناعات التقليدية يروون قصصا متشابهة الى جانب التلاعب بسيارات الدولة الخاصة وكيفية الحصول على الوقود المجاني... والمصيبة ان أعوان المراقبة يغمضون الأعين عن كل المخالفات ويستحسن وضع حد لعمليات الرقابة الفلكلورية وانتظار إدارة جديدة مسؤولة يسيرها الضمير الحي والأخلاق العالية... وبخصوص البلديات لا يمكن مواصلة التفرج على أكوام الأوساخ المتراكمة هنا وهناك وعلى المسؤولين ترك مكاتبهم المكيفة والنزول الى الشوارع مع أعوان النظافة لمعرفة السبب ولو أن المواطن يتحمل الكثير من التجاوزات وهناك قانون فوق الجميع وعلى البلدية تسجيل المخالفات دون تردد وبكل عدالة ومساواة أوجد الزجر للمخالفين والعابثين.. وفي فترة الانفلات هذه بالغت عدة جهات في استغلال الموقف والعبث بكل القوانين والأخلاق ومع ذلك على اي مسؤول مواجهة مسؤوليته حسب الظروف لان الشكوى السلبية هي عبارة عن تشجيع المخالفين والمسؤول الذي يشعر بالعجز عليه الاستقالة لا البقاء في موقع المتفرج.