قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام في السابع من شهر جويلية القادم، بعد أن كانت مقررة في ال19 من شهر جوان وذلك لأسباب تقنية ولوجستية . ونص الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم على وجوب إجراء الانتخابات قبل 19 جوان، أي بعد 240 يوما من إعلان تحرير ليبيا الذي تم في 20 أكتوبر 2011. وسيعين أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم مائتين -بعد انتخابهم- لجنة خبراء لصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك على استفتاء، وسيشكل حكومة جديدة تدير البلاد لفترة انتقالية لمدة سنة .
ويخصص 120 مقعدا للمرشحين المستقلين، في حين ستكون المقاعد الثمانون الباقية مفتوحة للأحزاب السياسية التي تأسست عشرات منها في الأشهر الأخيرة.
وتؤكد اللجنة أن أربعة آلاف مرشح، من مستقلين وحزبيين، تقدموا بترشيحاتهم. وسجل أكثر من 2.7 مليون ناخب أسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات، أي ما يعادل 80% من الكتلة الناخبة .