يبدو أن النية تتجه لتشكيل لجنة جهوية لمقاومة الفساد الإداري والمالي صلب ولاية صفاقس. وستتولى هذه اللجنة التي تضمّ عدة وجوه أمنية وقضائية وحقوقية وناشطين ضمن المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومستقلين العمل على التصدي لمظاهر الفساد بأنواعه والتجاوزات الإدارية والقانونية وغيرها. ومن المؤمل أن تتقبل هذه اللّجنة شكاوى المواطنين والموظفين والإداريين ممن لم يجدوا حلولا لمشاكلهم ولم يتمكنوا من تبليغ مظالمهم، وعجزوا عن إيجاد حلول جذرية ومنصفة لهم، لتنظر اللجنة، في ملفاتهم وتتحرى في مكوناتها ومستنداتها، ثم تتولى إحالتها إلى الجهات المعنية من سلطات قضائية وعدلية للنظر فيها واسترداد حقوق المعنيين بها.
وينتظر أن تشرع هذه اللّجنة في عملها قريبا بقبول التشكيات مباشرة في مقرها بولاية صفاقس أو عبر البريد الالكتروني.
