توجّه الوزير الأول السابق ورئيس حركة "نداء تونس" الباجي قايد السبسي في حوار بث أمس الأربعاء على قناة "حنبعل" باعتذار إلى التونسيين بسبب سوء تقييمه لحركة النهضة الإسلامية، وفق تعبيره. وقال إنه كان يحاول إقناع الغرب بعد الانتخابات الماضية بأنّ "الإسلام والديمقراطية ليسا متناقضين"، لكنه صرّح بأنه كان مخطئا في تقييمه، مطالبا الاعتذار من الشعب.
وأشار إلى أنّ الشعب التونسي والبلاد يتخبطان في المشاكل بسبب "فشل" الحكومة في إدارة البلاد. وقال إن هناك "أزمة قيادة في الحكومة"، التي فقدت مصداقيتها، وفق قوله.
وقال السبسي إنه عاد إلى النشاط السياسي من خلال تكوين حزب "نداء تونس"، الذي كشف بأنه استقطب حوالي 110 ألف مساند، للعمل على الإصلاح وتقديم العون للبلاد.
وردّا على وصف رئيس "النهضة" راشد الغنوشي "نداء تونس" بأنها أخطر من السلفيين، قال السبسي إنّ أقل ما يقال في الغنوشي إنه متعاطف مع السلفيين، متسائلا إن كان من هاجم السفارة الأمريكية أخطر أم حركة "نداء تونس"؟
وقال إنّ السلفيين من خلال حادثة السفارة الأمريكية كانوا يستهدفون الدولة التونسية أكثر من الأمريكيين، لافتا إلى أن زعيم "أنصار الشريعة" أبو عياض التونسي، الملاحق حاليا، تطاول مرارا على وزير الداخلية وكذلك الحكومة.
وقال السبسي إنّ صورة تونس تضرّرت بصفة كبيرة بالخارج بعد تلك الحادثة، متوقعا أن يبقى تأثيرها مستمرا لعشر سنوات على الأقل. وقال إنّ الغرب أصبحوا يتحدثون عن تاريخ ما قبل 14 سبتمبر (يوم اقتحام السفارة الأمريكيةبتونس) وما بعده، على أنه تاريخ فاصل.
وعن محتوى الفيديو الخاص برئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، أكد السبسي أن الفيديو "يعكس" تفكير الغنوشي ومرجعيته الفكرية، قائلا "السلفية هي امتداد للنهضة".
وتفجرت ضجة كبرى، أمس الأربعاء، بعد إعادة نشر الفيديو، الذي يظهر فيه الغنوشي متحدثا لبعض السلفيين بالتريث حتى لا يقع الإسلاميون بتونس في فشل التجربة الجزائرية باعتبار أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية مازالا غير مضمونين.
وعن الجهات المستفيدة من تسريب هذا الفيديو، قال السبسي إن هناك جهات لها مصلحة في عدم وجود توافق في البلاد، مضيفا أن هناك مناضلين في حركة النهضة معارضين لقبولها بمبادرة اتحاد الشغل لفتح حوار وطني حول الشأن العام.
من جهة أخرى، اعتبر السبسي إنّ إقصاء أي طرف سياسي من الحوار الوطني سيضرّ بالبلاد، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون الذي سيعرض على أنظار المجلس التاسيسي يهدف إلى "إقصاء الشعب" حتى لا يبدي برأيه في مصير البلاد.
وأشار إلى المثال المصري بعد الثورة لما رفضت المحكمة الدستورية إقصاء أتباع نظام حسني مبارك عن طريق مجلس الشعب، معتبرة أنّ المسألة من اختصاص القضاء وحده.
وأعطى مثال إسبانيا بعد سقوط نظام فرانكو، قائلا إنّ وزراء فرانكو سمح لهم بالترشح للانتخابات لتحقيق التوافق وإنجاح المرحلة الانتقالية. وذكّر بأنّ وزراء فرانكوا لم ينجحوا بالانتخابات وقتها بعدما حسم الشعب أمره بنفسه.
وعن اتهام حركة "نداء تونس" بضمّ عناصر تجمعية، قال السبسي إنّ الكثير من التجمعيين التحقوا بحركة النهضة، مشيرا إلى أنّ اللجنة التنفيذية لحزبه لا تضم أحدا من التجمعيين.
وقال إنّ مطالب إقصاء التجمعيين يستهدفه شخصيا لكونه عمل في وقت ما مع بن علي، مذكرا بأنه اعتزل العمل مع النظام السابق في 1990 ولم يمض على بيان 7 من نوفمبر.
ورغم أنه استبعد أن يتمّ إقصائه من النشاط السياسي، إلا انه اعتبر أن المصادقة على مسألة الإقصاء عن طريق المجلس التأسيسي سيكون "فضيحة لتونس".
ويقول "ما بقي من الثورة سيتم القضاء عليه"، مشيرا إلى أن عمليات الإقصاء وقعت في ألمانيا النازية ضد اليهود وفي الأراضي المحتلة من قبل العدوان الإسرائيلي ضدّ الفلسطنيين.
ورغم تعارضه مع توجهات حركة النهضة إلا أنّ السبسي أعرب عن قناعته بضرورة القبول بحركة النهضة، في المشهد السياسي. وقال إنّ مصلحة البلاد تقتضي توافق كل الأطراف بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة.
