أقر مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي تناقشه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب توسيع العمليات البنكية لتشمل الإيجار المالي و"الفكتورينغ" والصيرفة الإسلامية التي تتطلب وفق مشروع القانون رخصة حسب مبدإ الإختصاص حيث ينص مشروع القانون على "إحداث بنوك ومؤسسات مالية إسلامية مع إعتماد مبدإ التخصص وفصل الممارسة الصيرفية الإسلامية عن نظيرتها التقليدية وهو ما مثل نقطة خلافية كبيرة حتى قبل إنطلاق لجنة المالية في مناقشته." وقد أثار الفصل المتعلق بالصيرفة الاسلامية جدلا واسعا صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بسبب ما أسماه بعض النواب بالتداخل بين ما هو ديني ومالي على غرار نواب كتلة الحرة الذين أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالحه وهو ما اضطر النواب الى تأجيل النظر فيه. وعن الجدل الحاصل حول آلية الصيرفة الاسلامية كان ل"المصدر" لقاء مع "حسام الدين بدوي" الذي أكد أن الصيرفة الاسلامية ليست حكرا على البنوك الاسلامية فقط وهي منتوج يمكن لأي بنك أن يقدمه مشيرا الى وجود بنوك عالمية تقدم الصيرفة الاسلامية والصيرفة الغير اسلامية في الآن نفسه على غرار سيتي بنك "citibank".. وأضاف البدوي أن هذه البنوك رأت أن هناك فرصة لنجاح آلية الصيرفة الاسلامية على حد تعبيره. وبخصوص الضجة التي اثيرت في مناقشة قانون الصيرفة الاسلامية ورفض عدد من النواب لهذه التسمية بحجة الجمع بين المال والدين " قال البدوي أن تسمية هذه الآلية أو المنتوج فيها سيعة وتختلف من بلد الى آخر فهناك من يسميها بالصيرفة الاسلامية وهناك من يسميها الصيرفة التشاركية أو البديل..وهنا لا بد من هيكل لمراقبة اذا كانت الاجراءات التي يتم العمل بها وفق هذه الآلية تتمشى مع الشريعة ام لا. وعن ما يميز الصيرفة الاسلامية كمنتوج تقدمه البنوك على بقية عمليات التمويل الأخرى أو ما يسمى بالصيرفة الغير "اسلامية" أوضح البدوي أن ما يميز الصيرفة الاسلامية عن غيرها هو ان الربى الذي نهت عنه وحرمته الديانات الثلاث (السلامية،المسيحية واليهودية) غير موجود . وأيضا الصيرفة الاسلامية لا يوجد فيها غرر بمعنى اي تحيل بهدف الربح على حساب الطرف الآخر كما أنها لا تدخل في جميع القطاعات أي انها لا تمول بعض المشاريع مثل الكحول والدخان وكل مشروع فيه ضرر أو محرم. وبين البدوي أيضا أن البنك في آلية الصيرفة الاسلامية يدخل كشريك في الربح والخسارة أي أنه كما يتقاسم الربح يتقاسم الخسارة.. وشدد المصدر ذاته على أن "الصيرفة الاسلامية" اذا ما تم اعتمادها في البنوك التونسية بصفة عامة ستساعد على انعاش الدورة الاقتصادية لان العديد من اصحاب الاموال الذين يتجنبون ايداع أموالهم في البنوك لاسباب دينية أي خوفا من الربى سيودعون أموالهم الآن في حال وجود الصيرفة الاسلامية أو التشاركية وبالتالي ستستثمر هذه الاموال في انشاء مشاريع وخلق مواطن شغل أواحداث مستشفيات.. هذا ويهدف مشروع قانون "الصيرفة الاسلامية" وفق مختصين في المجال المالي إلى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجحة وفعالة تمكن من تحديث الشروط الضرورية لنمو دائم وسليم يحافظ على الاستقرار المالي ويسهم في حماية المودعين.
