أعطى رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، صبيحة الأحد اشارة انطلاق تهيئة المشروع السكني "حدائق تونسمنوبة" الذي يمسح 331,62 هك و يمتد على دائرتي التدخل العقاري الكائنتين بولايتي منوبة (150,2 هك) وتونس (181.4 هك) ويستهدف حوالي 60 ألف ساكن. واكد رئيس الحكومة بالمناسبة اهمية هذا المشروع السكني الاجتماعي الذي سيمكن من إدراج حوالي 12 الف مسكن واستقطاب 58 الف ساكن وذلك بكلفة تقديرية بلغت 350 مليون دينار، مشيرا الى انه يعتبر احد اهم المشاريع الوطنية المعطلة اذ تم اقراره منذ سنة 2005 ولم ينجز في الاجال. وبين ان الحكومة قد حرصت على تدارك الصعوبات التي واجهت المشروع وفض اشكالياته العقارية ثم الإذن بالإسراع في اشغال التهيئة ليكون متنفسا عمرانيا لمنطقة تونس الكبرى ويساهم في الحد من التوسع العمراني والبناء الفوضوي. وأضاف ان المشروع يندرج في اطار التوجهات الوطنية لإحداث مدن جديدة ومقاسم اجتماعية تتماشى والتحولات الثقافية والاقتصادية والنقلة العمرانية التي تشهدها البلاد، اذ تتوفر فيه كل انواع المقاسم من مساكن عمودية ومساكن فردية ومقاسم مهيأة ستنتهي اشغال تهيئتها مع نهاية هذا المخطط الخماسي على ان تكون المدينة جاهزة ببنية متكاملة تتوفر فيها كل المرافق والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء في غضون 2030 وبين ان الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار ربط المنطقة السكنية الكبرى بولايتي منوبةوتونس بشبكة الطرقات والشبكة الحديدية وضمان اندماجها مع محيطها مع حمايتها من الفيضانات. وقد اطلع الصيد، الذي كان مرفوقا بوزير التجهيز محمد صالح العرفاوي ووالي تونس فاخر القفصي ووالي منوبة احمد السماوي واعضاء مجلس النواب عن ولايتي تونسومنوبة الى عرض موثق حول مكونات المشروع مشددا على ضرورة اعداد قائمات للمترشحين للحصول على مسكن او مقسم بالوكالة العقارية للسكنى حسب الاولوية في التسجيل والاقدمية مع الاستجابة للشروط المعمول بها في إطار الحرص على ضمان الشفافية في الاسناد. كما تعرف في ختام الزيارة على مشاغل عدد من متساكني عقار فلاحي بالمنطقة المعنية بالتهيئة الذين طالبوا بتسوية وضعيتهم العقارية خاصة انهم متحوزين على العقار منذ سنوات. وتمت برمجة مشروع المنطقة السكنية حدائق تونسمنوبة سنة 2005 بعد ان وقع الاختيار على المنطقة باعتبارها متنفسا عمرانيا لمنطقة تونس الكبرى ولأهمية موقعها بحكم قربها من مناطق عمرانية وصناعية حديثة ومن تجمعات سكنية هامة هي بصدد التوسع. ويتوزع برنامج تهيئة المشروع الذي انطلقت اشغاله الاولية اليوم الاحد بكلفة 45 مليون دينار موزعة على اربعة اقساط على مساحة صافية للسكن بمختلف أصنافه (169.6 هك) ونسبة 45 بالمائة من كامل مساحة العقار ومناطق خضراء وارتفاقات (68.5هك) تجهيزات عمومية جماعية (26.2 هك) مساحات مخصصة للطرقات (67.3 هك) ويضم مشروع المدينة السكنية 11300 مسكن فردي وجماعي و1813 مقسما بمعدل كثافة سكانية ب35 سكن في الهكتار الواحد وقد تمت المصادقة على جميع مكوناته طبقا لمقتضيات مجلة التهيئة الترابية والتعمير، حسب ما أفاد به الرئيس المدير العام للوكالة محمد الخامس العبيدي، لمراسلة (وات) بالجهة. وعبر عن حرص الوكالة على توفير التجهيزات الجماعية لتقريب الخدمات لمتساكني المنطقة وإقرار فضاءات للترفيه ومناطق خضراء مما من شأنه أن يستوعب النمو السكاني المحاذي للمنطقة الصناعية الجديدة بالمكان. وأوضح انه رغم برمجة المشروع في 2005 غير انه لايمكن الحديث عن تأخير لأن كل مشاريع الوكالة غالبا ما تمر عبر ثلاث مراحل وهي التصفية العقارية التي تتطلب سنوات وتحرص الوكالة فيها على ضمان حقوق المواطنين واحترام الاجال القانونية المعمول بها في القضاء ثم فترة المصادقات وفترة الأشغال.
