اعتبر الأمين العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أنه "إذا لم يقع وضع موازنة عادلة صلب قانون المالية لسنة 2017، فإن الفشل سيكون عنوانا لها". ودعا مرزوق خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بالعاصمة، كتلة "الحرة" لحركة مشروع تونس، حول مشروع قانون المالية، إلى ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على هذا المشروع، لتتوافق مع الواقع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد. وبين أن هذه التعديلات يجب أن تتم عبر حوار إجتماعي تشارك فيه كل الأطراف المتدخلة، من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، واصفا مسألة تجميد الأجور بالقرار "غير الحكيم"، خصوصا وأن "المقترح لم يطرح بطريقة صحيحة وجاء في ظل غياب رؤية شاملة للواقع الإجتماعي"، حسب رأي محسن مرزوق. من جهته قال عبد الرحمان اللاحقة، الأستاذ الجامعي والخبير لدى الإتحاد العام التونسي للشغل، إنه "من المستحسن أن يتم سحب مشروع قانون ميزانية 2017 من البرلمان وإعادة صياغته في وزارة المالية، قبل انقضاء الآجال الدستورية". واقترح أن تتم إعادة صياغة المشروع "عبر لجنة تقنية وطنية منفتحة على الكفاءات الوطنية ومستأنسة بملاحظات جميع الأطراف الإجتماعية"، ملاحظا أن مشروع هذا القانون المقدم إلى مجلس نواب الشعب، "ينطوي على العديد من الإخلالات التقنية، تخص احتساب المردود الجبائي لبعض الإجراءات المتخذة. كما أنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين". وفسر الخبير أن من أبرز إخلالات مشروع قانون الميزانية أيضا، "اللبس الحاصل بخصوص المردود المالي للمساهمات الإستثنائية"، قائلا إن المشروع "لم يتضمن رؤية اقتصادية واضحة وقادرة على إخراج تونس من الأزمة الإقتصادية الحالية". وحول موقف المنظمة الشغيلة من مقترح تأجيل الزيادة في الأجور، ذكر عبد الرحمان اللاحقة بأن "موقف الإتحاد واضح وغير قابل لأي تغيير"، مبرزا حرص إتحاد الشغل على احترام اتفاقيات الزيادة في الأجور، وهو موقف الهيئة الإدارية الرافض للتأجيل. من جهته اعتبر معز الجودي، الخبير الإقتصادي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة، أن "مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، يفتقر إلى أهداف مرقمة واستراتيجية إقتصادية واضحة"، مشيرا في المقابل إلى أن قانون المالية يجب أن ينظر إليه بصفة تقنية ومن خلال استراتيجيات وسياسات اقتصادية واضحة، الأمر الذي لم يتم في تونس منذ سنة 2011″. وقال إن مشروع قانون الميزانية لم يتضمن كذلك أهدافا واقعية، على غرار نسبة النمو المبرمجة وهي في حدود 4ر2 بالمائة، داعيا إلى مراجعة هذه النسبة وتكييفها مع قدرات الدولة، خصوصا وأن رافعات النمو معطلة، ومن بينها الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال". واعتبر أن "حكومة يوسف الشاهد هي اليوم بين مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الإتحاد العام التونسي للشغل وبعض الأحزاب السياسية التي تطالب بالزيادات في الأجور وتحسين وضعية المواطن"، مفسرا أن أكبر تحد يواجهه مشروع قانون ميزانية 2017، هو وجود نقطة توافق بين مطالب كل هذه الأطراف التي دعاها إلى تفهم الوضعية الإقتصادية المتردية وإيجاد توافق بين ما تستطيع الحكومة تطبيقه من بنود صندوق النقد الدولي وما تقدر على تقديمه للمنظمة الشغيلة، لتحسين وضعية الشغالين.
