أكد الخبيران الاقتصاديان محمود بن رمضان عن نداء تونس والهادي سريب عن المسار الاجتماعي الديمقراطي أن فترة حكم الترويكا عرفت فيها تونس تعكرا واتضحا وخطيرا للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد لم تشهدها منذ استقلال تونس سنة 1956. … أكد الخبيران الاقتصاديان محمود بن رمضان عن نداء تونس والهادي سريب عن المسار الاجتماعي الديمقراطي أن فترة حكم الترويكا عرفت فيها تونس تعكرا واتضحا وخطيرا للأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد لم تشهدها منذ استقلال تونس سنة 1956. ولفتا إلى أن استقلال تونس الاقتصادي والمالي أصبح مهددا، محملان حوكمتي الترويكا المسؤولية، ومستغربان من انه بعد مرور 58 سنة من الاستقلال بلغت تونس بعد الثورة هذه الوضعية المحيرة والمقلقة. وأكدا محمود بن رمضان الخميس بالعاصمة خلال ندوة فكرية نظمها الاتحاد من اجل تونس حول "الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالية العمومية اليوم" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامن والخمسين للاستقلال، انه رغم تحقيق الحرية إلا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع الفوارق بين الجهات تراجعت بشكل لافت. وقارن هذه الوضعية بمسار التدمير الشامل محملا حكومتي الترويكا مسؤولية الوصول إلى مثل هذه الوضعية ومنتقدا سياستها المنتهجة في التعاطي مع ابرز الملفات وفي مقدمها الملف الاقتصادي والمالي. وأشار في هذا الصدد إلى تفاقم المصاريف العمومية التي ناهزت 28 مليار دينار من 2011 إلى 2013 مقابل مداخيل جبائية في حدود 18 مليار دينار. وأكد على أن الحل الأفضل في نظره يتمثل في تنظيم حوار اقتصادي وطني شامل وجدي من اجل الخروج بتصورات وحلول عاجلة والتخطيط لرسم منوال تنموي جديد يقطع جذريا مع بقية منوال السابقة. واقترح الخبير الاقتصادي عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي الهادي سريب من جانبه على المدى العاجل والقصير، تصور إستراتيجية رابح/رابح بين الأطراف الاجتماعية المطالبة بتحمل مسؤولياتها من اجل تحقيق السم الاجتماعية. وأوصى بإعادة هيكلة الدين الخارجي عبر التفاوض مع كبار المانحين (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) حول إمكانية إعادة جدولة الديون أو الإلغاء التدريجي لهذه الديون ولا سيما الديون الكريهة انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس. وبالنسبة إلى الحلول على المدى المتوسط والبعيد فقد اقترح إعادة هيكلة المالية العمومية والتقليص من الهوة الاجتماعية والجهوية مع إعادة النظر في السياسة النقدية وسياسة منح القروض البنكية إلى جانب المراهنة على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أكد على ضرورة تنويع الشراكة الاقتصادية لتونس مع دول المغرب العربي ودول إفريقيا جنوب الصحراء والدول الصاعدة على غرار الهند والبرازيل وروسيا. واعتبر الهادي سريب انه من الصعب على تونس حاليا مواصلة العمل بنفس المنوال التنموي الذي بلغ حدوده القصوى داعيا إلى وجوب إدراج التوجهات التنموية العالمية الجديدة. وبين أن فترة حكم الترويكا عمقت الأزمة الاقتصادية من خلال الإفراط في التداين الخارجي من اجل الاستهلاك على حساب الاستثمار والتصدير، لافتا إلى أن قيمة الاقتراض الخارجي من 2011 من 2013 فاقت 20 مليار دينار. كما أثار مسالة تفاقم الاقتصاد الموازي زمن حكم الترويكا فضلا عن غياب سياسة حقيقية للتحكم في نسب التضخم. وأفاد أن الأنموذج التنموي التونسي الحالي وصل إلى حدوده ومولدا للحيف الاجتماعي والتوزيع غير العادل للثروات والدخل بين الأفراد. بما تنعكس سلبا على الطبقة الوسطى التي قال إنها اهترئت ويصدد الانزلاق إلى طبقات سفلى وقريبة من الفقر إذ أنها أضحت مثقلة بالديون.
