نتيجة للتحوّلات الهيكلية الاقتصادية و الاجتماعية المتواترة التي أصبح يشهدها المجتمع التونسي بصفة عامّة و الأسرة التونسية بصفة خاصة، واستنادا إلى مؤشرات التطوّر للمراحل القادمة وما تفرزه من حاجيات جديدة، فإنّ التوجهات الجديدة للحكومة التونسية سترتكز على إرساء مقوّمات الاقتصاد التضامني وتطوير مجال جديد للتشغيل في ميدان ظلّ إلى حدّ الآن غير مُوظّفا بالشكل المطلوب وهو مهن الجوار. ولأجل ذلك يتضمن برنامج عمل الحكومة في قادم السنوات التشجيع على عقد اتفاقيات شراكة بين البنك التونسي للتضامن والهياكل المعنية مثل البلديات لتمويل مهن الجوار وحفز حاملي الشهادات العليا الإقبال عليها. وقد برزت الحاجة إلى مهن الجوار بحكم ما شهده المجتمع التونسي من تحوّلات اجتماعية وخاصة منها ديمغرافية، إذ وصل مؤمّل الحياة حاليا إلى 75 سنة نتج عنه تطوّر في نسبة المسنّين. وقد ولّدت هذه المتغيّرات حاجيات جديدة أدّت إلى بروز مهن مُستحدثة مثل رعاية المُسنّين في البيت ورعاية الأطفال وحضانتهم خارج البيت والإحاطة بالتلاميذ وتقديم الدعم لهم في الدراسة إلى جانب التفقد الدوري للوضعية الصحية للمسنين، وهي مهن مرتبطة بالخدمات للأشخاص وُيطلق عليها أيضا "مهن العائلة" باعتبارها نمط عمل جديد لإسداء خدمات مختلفة ومتنوّعة للعائلات داخل منازلهم وخارجها، وتخصّ فئات معينة مثل المسنين والمعوقين والأطفال. ولمزيد التعريف بهذه المهن المستحدثة وتشجيع طالبي الشغل على الانتفاع بها من خلال بعث مشاريع صغيرة أنهت وزارة التكوين المهني والتشغيل من أنجاز دراسة حول مهن الجوار والآفاق الواسعة لدعم التشغيل ودفع الاقتصاد التضامني، وقد ارتكزت هذه الدراسة على أربعة محاور أساسية وهي أوّلا إبراز وتحليل مختلف التطوّرات النوعية للمجتمع التونسي ومنها خاصة تحسّن المستوى المادّي وتحسّن ظروف العيش واستنتجت هذه الدراسة أن هذه المؤشرات النوعية أفرزت حاجيات اجتماعية جديدة وطنيا وجهويا. وثانيا تشخيص الخدمات الاجتماعية المستجدة في إطار مهن الجوار وتتمثل هذه الخدمات في خدمات أعوان رعاية الأشخاص المسنين بالمنزل وأعوان مرافقة المسنين ومصاحبتهم في الزيارات الجماعية السياحية والثقافية، وخدمات تمريض بالمنزل وأعوان رعاية المعوقين بالمنزل. وثالثا تشخيص عناصر خطة عمل للاستجابة لمتطلبات مهن الجوار ومنها التحسيس بأهمية الكفاءات الاجتماعية والتشجيع على العمل المستقل في مجال مهن الجوار، أمّا المحور الرابع فقد تركّز على إعداد جذاذات لمهن الجوار وعددها 20 مهنة تتضمّن تعريف كلّ مهنة جوار والخدمات المسداة ومكان مزاولة العمل. كما تضمّنت الخطة صيغة تنفيذية لإنجازها جهويا عن طريق الجماعات المحلية في إطار شراكة مع الجمعيات والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر إلى الوزارات المعنية والصندوق الوطني للتشغيل. ما يمكن التأكيد علية هو أن مهن الجوار وبقدر ما تفتحه من آفاق واسعة على مستوى التشغيل وبعث المؤسسات،تظلّ مهن دخيلة على المجتمع التونسي وتتطلّب كثيرا من الوقت حتّى تتأقلم معها العائلات خاصة الخدمات المتصلة برعاية المسنين من خلال بعث ديار خاصة لهذه الشريحة العمرية على غرار ما هو حاصل في الدول الأوروبية.ولقد أثبتت التجربة المتواضعة في تونس من حيث إحداث منازل خاصة لإيواء المسنين أن تكاليف الإقامة مرتفعة (تصل في بعض الحالات إلى 400 دينار شهريا) وهو ما يتماشى مع شريحة مُحددة من المجتمع وهي الميسورة الحال.
