قال المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس بلال سحنون، الثلاثاء، في تصريح ل”وات” أن رسملة البورصة تقدر ب23 مليار دينار، حاليا، وان نسبة الرسلمة لم تتجاوزر 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام، سنة 2018 مقابل 50 بالمائة في البلدان الصاعدة. وافاد سحنون، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس بورصة تونس (1969 – 2019)، “يجب رفع رسملة السوق المالية التونسية الى ما يناهز 50 مليار دينار” معتبرا انه “لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بإدراج مؤسسات كبيرة الحجم بالبورصة، وهي للأسف غير متوفرة في القطاع الخاص بينما موجودة في القطاع العام”. ودعا في هذا الصدد، الحكومات القادمة للتفكير في إدراج المؤسسات العمومية في البورصة وهو ما من شأنه أن يساهم في رفع تمويل الإقتصاد الوطني. وبين أنّ مساهمة السّوق المالية في تمويل الاقتصاد، حاليا، مازالت متدنية ولا تتجاوز 8 بالمائة، وهي نسبة يمكن رفعها إلى ما بين 20 أو 30 بالمائة كما هو الشأن في البلدان الشبيهة بتونس، بشرط التحرك وعدم الاكتفاء بموقف “المتفرج”. وذكّر بأن” أعلى نسبة مساهمة للسوق المالية في تمويل الاقتصاد بلغت 11 بالمائة سنة 2010، وهي تبقى مع ذلك “ضعيفا جدا” . وأشار رئيس هيئة السوق المالية، صالح الصايل، بدوره في تصريح ل”وات”، إلى ضرورة خلق ديناميكية جديدة لتمويل الإقتصاد والتنويع في العرض وإدراج المؤسسات بالبورصة وتيسير إجراءات الادراج. ودعا الى تعزيز الثقة في البورصة لحث المؤسسات على مزيد الاندراج بها وتطوير الادخار.
