خلصت دراسة قامت بها رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع (KVINFO)بعنوان "الضمان الإجتماعي وأزمة جائحة كوفيد19 " إلى أنه على الرغم من تحسن الحماية القانونية للمرأة في تونس إلا أنها تظل دون المستوى المأمول مقارنة بالدول المتقدمة حيث ازداد وضعية التغطية الاجتماعية للمرأة هشاشة بفعل جائحة كوفيد 19 مما عمق التمييز الجنسي باعتبار أن مواجهة الجائحة أنبنى على اختلالات هيكلية واقتصادية عميقة داخل المجتمع التونسي وكانت له اثار وخيمة على وضعية المرأة العاملة . وكشفت الدراسة عن مفارقات كبيرة في التغطية الإجتماعية بين النساء والرجال و فوراق مبنية على أساس النوع الاجتماعي خاصة ماتعلق بتمتع النساء بأنظمة الضمان الاجتماعي التي أظهرتها أزمة كورونا وأكدت سليمة بن خذر المكلفة بمشروع "كفنفو" أهمية تطوير التشريعات الوطنية خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية للمرآة لتكون مطابقة للمبادئ الدستورية و مبدءا المساواة وتكافئ الفرص بين الجنسين خلال لقاء افتراضي " Webinaire". وبينت دراسة رابطة الناخبات التونسيات أن البطالة أثرت إلى حد كبير على دخل الشباب والنساء من 40 إلى 60% حيث أن الأغلبية التي تمثل (67%) من العاطلين عن العمل هم من ذوي المهارات ويعيشون في مناطق تفتقر إلى الخدمات وما يقرب عن 30 إلى 45 % من العاملات في المنازل تبين أنهن لا يتمتعن بعقود عمل واضحة أو أنهن لايتمتعن بالتغطية الاجتماعية ويصنف 40 بالمائة منهن بالأفقر . وبينت النتائج أن بين الفئات الأشد فقرا هم بنسبة 20 % ومنهم نحو 12 % فقط يتمتعون بنظام التحويلات النقدية وأوصت الرابطة في ختام الدراسة بتطوير نظام التشغيل البيني من خلال نشر معلومات السجل الاجتماعي الموحدة وإعادة تجميع الإدارات المسؤولة عن التقاعد (CNSS و CNRPS) وآليات التأمين الصحي (CNAM و AMG) و تعزيز إطار سياسة الحوار الاجتماعي لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إصلاح عقود العمل وإعادة تحديد آليات تحديد الأجور التي تعزز إنتاجية الشركة. كما تدعو الرابطة إلى تطوير منصات الدفع الرقمية لتحل محل التحويلات البريدية وتحسين الثقافة المالية بين الأسر و تعزيز التنسيق والترويج للخدمات العامة الأساسية (خاصة التغذية والتعليم والصحة والمياه في المناطق الداخلية في تونس) وتشجيع الهياكل المجتمعية والحكومة الرجال على أداء نصيبهم العادل من الأعمال المنزلية وتربية الأطفال. من جانبها أعتبرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن حذر أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في ما وصفته بتأنيث الفقر وكان لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على النساء المهمشات والعاملات في قطاعات غير منظمة منها الفلاحة وغيرها في ظل أجور غير لائقة معتبرة أن ضعف الحماية الاجتماعية هو نوع من العنف الاقتصادي الذي عمقته أزمة كوفيد19 حيث تم تسجيل طرد عدة عمال أكثرهن من النساء رغم مرسوم حكومي صدر في فترة الجائحة يدعو لضرورة المحافظة على اليد العاملة . من جانبه أعتبر مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالصندوق الوطني للتأمين على المرض "كنام" نور الدين الخلفاوي أن دراسة رابطة الناخبات التونسيات مهمة للتأثير في القرار الوطني معتبرا أن التغطية الاجتماعية هي مكسب ولكن للأسف لازلنا نتحدث عنه بصورة عرضية ولا وجود لنقاشات جدية عنها إلا في إطار العقد الاجتماعي مما جعل استدامته هذه المكاسب غير مؤمنة لوجود نقائص للبنية الهيكلية والأنظمة القائمة عليها الأنظمة الاجتماعية في تونس على مستوى استدامة تمويلها. وأعتبر أن تونس لازالت تهتم فقط بالمرض والأمومة والعجز والوفاة وحوادث الشغل في مجال الضمان الاجتماعي ولم تفكر بعد في مؤشرات أخرى يجب إدراجها في الضمان الاجتماعي وهي ليست من الرفاهيات والتي تتطلب حوارا معمقا بعيدا عن كل ماهو سياسوي وتشريك منظمات المجتمع المدني لضمان أكثر نجاعة في عناصر الضمان الاجتماعي الأخرى المبنية على مؤشرات وإحصائيات ومنها الخاصة بالخدمات الموجهة للمتقاعدين .
