قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاربعاء إنه "لا يمكن تحقيق أي مشروع أو برنامج في تونس، سياسيا كان أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو تربويا ، دون وجود نظام سياسي قادر على جلب أشخاص لهم تصورات ويتنافسون على تنفيدها، وقبل مراجعة الخيارات السياسية والقانونية الخاطئة". وأضاف محفوظ خلال الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ المنعقدة بالعاصمة، لدى حديثه عن الأزمة السياسية الراهنة، أن "المنظومة الحاكمة بعد الثورة مضت في خيارات على مستوى الدستور والعديد من القوانين كانت خاطئة وغير موفقة ، وأنه "من المفروض أن تعترف المنظومة بارتكاب الخطأ وعدم رمي الكرة من طرف إلى آخر". واعتبر أن الأحزاب السياسية قصرت بدورها في تقديم بدائل لهذه الأزمة التي لا تعتبر فقط مسألة قانونية، موضحا أن المشرع التونسي اختار نظرية تفتيت السلط بدل الفصل بينها ، انطلاقا من الصلاحيات الهامة المتقاسمة بين رأسي السلطة التنفيذية والتي أدت إلى التصادم بينهما ، إلى جانب التصور الخاص بوضع المحكمة الدستورية على مستوى التركيبة مثلا، والحال أنها ستحسم في كل القضايا المصيرية في البلاد، حسب تقديره. وتطرق في هذا الشان الى ما وصفه "بالنظام السياسي الهجين الذي افرز هذه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن خيار التمثيل النسبي في القانون الانتخابي الذي جعل الأحزاب السياسية ضعيفة وأساء إلى سمعتها" ، إضافة إلى تفتيت السلطة القضائية وتعدد هياكلها دون وجود رأس للسلطة القضائية في تونس" واعتبر أن الخيارات القانونية والسياسية معقدة إلى أبعد الحدود ، وأن الدعوة إلى الحكم على الدستور بعد استكمال الهياكل الوطنية، أمر خاطئ ولا بد من الانطلاق في الإصلاح والتعديل، دون انتظار، مشيرا إلى أن "خيار الدولة المدني غير كاف اليوم لإيجاد حلول للأزمة متعددة الأوجه في البلاد وأنه لا بد من اختيار دولة القانون والمؤسسات كحل أمثل ". وذكر في تصريح إعلامي على هامش الجلسة التأسيسية بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في ما يتعلق بالعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس هو الحل السياسي، قائلا ان رئيس الحكومة "يفتقر إلى السند القانوني الذي يسمح له بتجاوز الإشكال الحاصل وهو مدعو إلى إيجاد حل سياسي مع رئيس الجمهورية."
