لا يمكن لاى باعث عقارى المساهمة حاليا فى بناء المساكن الاجتماعية 2620 التى تعتزم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تشييدها خلال سنة 2015 ذلك ما اكده الباعثون العقاريون خلال لقاء جمعهم السبت باطارات بنك الاسكان. وتتراوح اسباب ذلك بحسب الباعثين بين كلفة مشاريع الاسكان التى ما فتئت ترتفع اقامة عمار ة يتطلب 15 مليون دينار واسعار مواد البناء التى زادت بنسبة 50 بالمائة وغلاء اليد العاملة ارتفاع بنحو 7 بالمائة دون احتساب كلفة المساكن الاجتماعية 850 دينارا للمتر المربع التى لم تعد تتماشى والقدرة الشرائية للطبقة المستهدفة المتوسطة والضعيفة . ينضاف الى هذه الاسباب عدم ملاءمة مخططات التهيئة الترابية مع التطور العمرانى فى المدن واعتبروا ان القطاع العقارى يرزح تحت وطأة أزمة حادة منذ سنة 2008 واشاروا الى ان حصول الباعث على شهادتى رفع اليد و المعاينة يتطلب فترة الستة أشهر او اكثر مطالبين باختصار هذه الفترة الى 15 يوما . واعتبروا ان نسبة الفائدة التى يوظفها بنك الاسكان ليست مدروسة بشكل كاف مقدرين أنه من الضرورى ضبط نسبة تفاضلية فى حدود 2 بالمائة لفائدة حرفاء البنك. ودعا عدد من المتدخلين بنك الاسكان الفاعل الرئيسى فى مجال النهوض العقارى فى تونس للخروج من هذه الازمة الى توسيع الشراكة مع طيف أكبر من الباعثين العقاريين من خلال منحهم قروضا ذات قيمة أكبر لتسهيل مهامهم. ويعد بنك الاسكان حاليا وبحسب موشرات تقدم بها نحو 2800 باعث عقارى مقابل 150 باعث سنة 1990 وفى العام 2014 ارتفعت القروض المخصصة للنهوض العقارى لتشكل 42 بالمائة من مجموع القروض المسندة من قبل البنك. ومنح البنك 65 الف قرض لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية لتمويل مساكن اجتماعية بقيمة جملية ناهزت 2ر502 مليون دينار. ووفق الرئيس المدير العام لذات الموسسة المالية احمد رجيبة فان البنك قام بتمويل منذ تأسيسه كصندوق وطنى للادخار السكنى فى 1974 حوالى 600 الف مسكن اى ما يعادل 20 بالمائة من مجموع المساكن المشيدة فى تونس علاوة على تمويل 118 الف مسكن فى ما يتعلق بالنهوض العقارى. واحدث البنك منذ مارس 2014 ادارة مكلفة بالتصرف فى منظومة القروض المسندة فى اطار النهوض العقارى. وتكمن مهمة هذه الادارة فى دراسة تمويل ملفات النهوض العقارى ومتابعة عملية تسويق المشاريع التى تكون بصدد الانجاز وايضا التى تعانى من مشاكل وصعوبات. واتخذ بنك الاسكان العديد من الاجراءات الجديدة خلال نفس السنة تمثلت خاصة فى الحد من متوسط اجال دراسة القروض الى ما يقرب عن 15 يوما وتسهيل اجراءات اختبار ملفات القروض والتى يجب أن تحتوى على ثلاثة وثائق ضرورية هى ملف رخصة البناء ومخطط البناء والعقود مع مكاتب الدراسات. ومكنت الجهود المبذولة فى مجال النهوض العقارى فى نفس الاطار من تدعيم حصة البنك من القطاع والمقدرة حاليا ب 23 بالمائة. وارتفع الى جانب ذلك حجم القروض المخصصة للنهوض العقارى من حافظة قروضه الى مستوى 6ر800 مليون دينار. واعتبر رجيبة أن سنة 2005 اتسمت باطلاق العديد من الاجراءات الجديدة التى ساهمت فى دعم ميزات البنك والارتقاء بجودة خدماته التى يسديها لفائدة الباعثين العقاريين. ويتعلق الامر بدراسة ملفات القروض بالارتكاز على الكلفة الخام للمشروع بدلا عن الخصم بعنوان الضمان وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الباعثين العقاريين لتسهيل نفاذ الحرفاء الى القروض.
