بالرغم من أن إندونيسيا تعد الشريك الأساسي لتونس في منطقة جنوب شرق آسيا على مستوى التجارة، إلا أن المبادلات التونسية الاندونيسية ظلت رغم ذلك دون النتائج المتوقعة. إذ يسجل الميزان التجاري بين تونس وإندونيسيا عجزا قدر السنة الماضية بحوالي 76 مليون دينار. وبلغت خلال هذه الفترة الواردات التونسية من إندونيسيا 79 مليون دينار، فيما قدرت قيمة صادراتها باتجاه هذه السوق ب12 مليون دينار. ولتعميق النظر في سبل دفع الشراكة التونسية الإندونيسية عقدت الغرفة التونسية للتجارة والصناعة، مؤخرا، لقاء جمع ممثلي مؤسسات من البلدين تنشط في مجالات صناعة الجلد وآلات النسخ والحبر والفحم وقطاع الخدمات على غرار الإعلامية والمالية وصناعة الأسفار والعبور إضافة إلى الهندسة المعمارية. ويعكس تنظيم هذا اللقاء حرص تونس على دعم علاقاتها الثنائية وتنويع شركائها الاقتصاديين التي تعتبر لدى الشركاء الإندونسيين بمثابة همزة وصل بينها وبين السوق الإفريقية من جهة والسوق الأوروبية من جهة أخرى. ويذكر أن أهم المنتوجات التونسية المصدرة نحو اندونيسيا تتمثل في الغلال والقوارص والبطيخ (6.7 مليون دينار) والملح وكذلك الحامض الفسفوري والإسمنت (5.4 مليون دينار). أمّا بشأن المنتوجات الموردة من اندونيسيا فهي بالخصوص الشحوم الزيتية والشموع (51.7 مليون دينار) والتجهيزات الالكترونية (2.7 مليون دينار) والمطاط (1.9 مليون دينار) والمتنوجات الكيميائية المتنوعة (1.5 مليون دينار).
