فرضت وزارة الشؤون الدينية التونسية، ما أسمته "المواصفات والمقاييس" التي يجب الالتزام بها في بناء المساجد أو توسعتها، وأكّدت الوزارة أنّ بناء المساجد يتطلب ترخيصا من والي المنطقة (المحافظ) ووزارة الشؤون الدينية. وجاء في الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بداية هذا الشهر أنّ على الجهة التي تريد بناء مسجد أن تحرر مطلبا إلى الوالي يتضمّن قائمة في أعضاء الهيئة المكلفة بالإشراف عليه وأن يكون البناء الجديد مدرجا ضمن ما أسمته الوزارة "الخارطة المسجدية" أي بتحديد المسافة الفاصلة بينه وبين أقرب مسجد آخر. كما اشترطت الوزارة تبرير بناء المسجد الجديد وطلبت ذكر "مدى تأكد الحاجة إلى إحداثه". وتعني الخارطة المسجدية بتوفير مسجد لعدد محدّد من السكان. وعند بناء أيّ مسجد تتحوّل ملكيته للدولة التي تقوم بتسييره وتعيين الأئمة ودفع أجورهم. وكانت الحكومة التونسية برئاسة الحبيب بورقيبة قد ألغت سنة 1957 إبّان الاستقلال نظام الأوقاف ومنعته بقانون وحوّلت ملكيتها إلى الدولة. واشترطت الوزارة مساحات محددة لإقامة المساجد أو الجوامع فلا تتجاوز المساحة القصوى المبنية لكل مكونات الجامع (بيت الصلاة والصحن و المئذنة ومكان الوضوء، و المكتبة) أكثر من 1500 متر مربعا. ولا تتجاوز المساحة القصوى المبنية لكل مكونات المسجد 1200 متر مربعا. كما تم تحديد مساحات بيت الصلاة ب 700 متر مربع للجامع و 400 متر مربع للمسجد. أمّا بالنسبة إلى للمئذنة فاشترط الشكل المالكي المربّع ولكن تمّ التنبيه على وجوب الاقتصار على مئذنة واحدة فقط و أن لا يتجاوز ارتفاعها 45 مترا. وقالت الوزارة إنّها تحرص على "ضمان أصالة الطابع المعماري التونسي في بناء المساجد والجوامع، وإحكام الإجراءات الفنية التي يتعين مراعاتها في ذلك تلافيا لمظاهر النشاز الذي لا يجيزه الاهتمام بالجمالية". وتقدّر إحصائيات رسمية وجود 1216 مسجد و3186 جامع في كامل تونس التي يعدّ سكانها عشر ملايين نسمة، ولا تفتح المساجد في تونس إلاّ في أوقات الصلاة غير أنّه يمكن إبرام عقود الزواج وتقبل التعازي فيها. وكان مرسوم قد صدر منذ سنوات إلى الهيئات المشرفة على المساجد بالالتزام برفع الآذان بالصوت الحيّ، أو استعمال تسجيلات لأصوات تونسية. وكان قد صدر سنة 1988 قانون للمساجد يعتبرها ملكا عاما للدولة، ويعاقب بالسجن كل من يقوم بنشاط داخلها دون الحصول على ترخيص مسبق أو يحث على الخروج على السلطة. وأثار هذا القانون انتقادا كبيرا داخل الأوساط الإسلامية في تونس التي اعتبرته في ذلك الوقت شروعا في استئصال الظاهرة الإسلامية.
