شهدت مدينة الرديف بمنطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصه تطورات خطيرة منذ الليلة الفاصلة بين الأحد 06 أفريل و الإثنين 07 أفريل حيث عمدت مجموعة من المعطلين من أبناء الجهة إلى التظاهر إحتجاجا على إعلان شركة فسفاط قفصة على بدء العمل بقائمة المنتدبين الجدد دون مراعاة مطالب العاطلين بضرورة إلغائها أو مراجعتها. و قد إنطلقت الأحتجاجات في الحوض المنجمي منذ 05 جانفي على إثر الإعلان عن عملية الإنتداب لحساب الشركة المذكورة أعلاه. وتمحورت الإحتجاجات من إعتصامات ومسيرات ونصب للخيام (القوا طين) وإجتماعات حاشدة على ضرورة إلغاء القائمة المعلنة التي شابها التشكيك حول صدقية الأسماء المعلنة لا سيما أنها شملت أسماء أقارب "نقابي المناجم" في حالة من الإستهتار بإنتظارات أبناء الجهة في التشغيل. لكن ما عرفته الجهة مؤخرا من تصعيد خطير وغير مسبوق من طرف قوات الأمن ينبئ بتطورات غير منتظرة، حيث عمدت الشرطة إلى إيقاف مجموعة من النقابين الذين مثلوا لجنة للتفاوض بالرديف وهم السيد عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بنعثمان عن نقابة المعلمين والسيد عادل الجيار عن نقابة التعليم الثانوي والسيد بوجمعة الشرايطي عن نقابة الصحة إضافة إلى عشرات من الشباب المعطل والطلابي والتلمذي. وتعد هذا الأحداث "المفزعة" مؤشرا عمليا على إلتجاء النظام للحل الأمني بعد فشله الذريع في إحتواء الأزمة والمراهنة على الوقت في إستنزاف الحركة لطاقاتها النضالية، والترويج للوعود الزائفة والحلول المغشوشة، رغم ما أجمع عليه أغلب المتابعين للتحركات منذ إنطلاقتها عن النضج الكبير الذي تعاطى به أهالي الجهة في التعبير عن سخطهم من تدني الوضع الإجتماعي وإستيائهم العام من غياب تنمية جهوية حقيقية قادرة على إستيعاب آلاف المعطلين لا سيما من حاملي شهادات التعليم العالي. ولقد مثلت الأشكال النضالية الذي إبتدعها أهالي الجهة كنصب الخيام (القواطين) في الشوارع والإعتصام بشكل جماعي رمزية مهمة في قدرة المتساكنين على الإحتجاج السلمي والواعي وفي قطع الطريق أمام إمكانات التشويه والتزييف للحقائق وتوصيف ما يقع في الجنوب ب"الفوضى" و"الشغب". ورغم هذا لم يجد النظام البوليسي في تونس أي حرج في التدخل العنيف والمتوحش على أهالي الرديف مستعملا في ذلك كافة الأشكال القمعية من وحدات التدخل الهمجي والبربري مستعينا بالكلاب وسيارات "الماء الساخن" والقنابل المسيلة للدموع (كريموجان)، بالإضافة إلى الإيقافات والمداهمات ضاربين بعرض الحائط حرمات المنازل ومتساكينيها في إعتداء صارخ لأبسط مقومات حقوق المواطنة وحقوق الإنسان عامة. إن إستغاثات أهالي الرديف من هول البوليس وبربريته تذكرنا بما يمرّ به أهالي غزة، ومعاناتهم اليومية من الحصار الصهيوني ووحشيته، ولكن آلامهم تتضاعف لغياب من يشاركهم صمودهم ضد جحافل البوليس وكشفهم عن طبيعة النظام القائمة على الترهيب وعدم إحترام أبسط الحقوق في العيش الكريم. إن معركة الرديف هي معركة الحق والكرامة لشعب يعاني الويلات منذ عقود، فمطالبهم مشروعة بناءا على الرغبة في التمتع بثروات المدينة التي لطالما أستنزفت خيراتها الباطنية طوال عقود من نهب للفسفاط يضاف إليها دماء الكادحين من أجدادهم وأبائهم وإخوانهم التي روت الدواميس (أنفاق). إن ملحمة الرديف هي ملحمة كل التونسيين لتعرى بها كافة مظاهر الفساد المالي والإداري والمحسوبية والرشوة التي أضحت قاعدة للتعامل في هذا الوطن "المنهك" بأوجاع الفقر والبؤس والخصاصة. إن جبهة الرديف هي جبهة كل المسحوقين ضد السياسات النيوليبرالية المتوحشة والتي تكرس النهب والإستغلال والفوارق الطبقية بين أقلية تزداد ثراء فاحشا يوم بعد يوم وبين جماهير لاترتقي للعيش بأبسط مقومات الحياة الإنسانية الحافظة للكرامة. إن نضالات أهالي الرديف المتواصلة والتي شملت النساء والشيوخ هي محطة مضيئة في تاريخ تونس المكتوب بالدم الذي لطالما طوته الأيادي الملوثة به... لتبقى نبراسا وحجة على إرادة الشعب في الحياة بعيدا عن الإستكانة والر ضوخ..