تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة ضمير قضائية في إسبانيا
فيوليت داغر نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

تسلمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان باللغة الإسبانية أهم ما ورد في التصويت الخاص Voto particular من القاضي يواكان جيمنيث غارسيا، أحد أعضاء المحكمة الإسبانية العليا، حول نص الحكم الصادر على تيسير علوني الذي سلم لمحاميه قبل يومين. وبغض النظر عن المكان المتميز الذي خصص للصحفي العربي الإسباني علوني، هناك إعلان ببراءته من التهم الموجهة إليه، وبالتالي ضرورة إطلاق سراحه فورا.
بداية، أود التنويه بموقف هذا القاضي النزيه وأقف أمام شجاعته الأدبية إجلالا. لقد عرف أن يؤمن نفسه من الانجراف مع التيار الذي جعل الكثيرين يكفرون بالقضاء الإسباني وباستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. فالعديد من المواطنين العرب كانوا يعتقدون في بداية قضية علوني بديمقراطية مؤسساته وكانوا يضعون تساؤلات كبيرة حول مبررات دفاعنا عن تيسير. فهل لأننا نفتقد مثل هذه المواقف في ضمير القضاة في الدول العربية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب، كان لا بد من تصور شيء مغاير في الدول التي تسمى بالديمقراطية؟
لكن هل هي في الواقع ديمقراطية فعلا، خاصة عندما نجد أنفسنا أمام ندرة مثل هذه الموقف، وبما يؤكد المسيرة البطيئة لاستقلال القضاء في إسبانيا بعد مصائب دكتاتورية فرانكو؟ هذه الوضعية ليست بالتأكيد صحية ولا بد أن تتعافى مؤسسات هذا البلد سريعا من الشوائب التي علقت بها، حتى بعد سنوات طويلة من رحيل الدكتاتور وخاصة مع نهاية حقبة الصراع المسلح مع منظمة إيتا التي أوقفت إطلاق النار من جانب واحد وبشكل نهائي. بقي أن تتحمل الطبقة السياسية الإسبانية مسؤولية ما آل إليه الوضع. ولا أعني بهذه الطبقة وبكل صراحة، الإدارة السياسية الحالية بالضرورة. فهي ربما أيضا تعاني من موروثات من سبقها، وتبحث في هذا المثل بالتحديد عن طريقة ما لإقفال ملف تعرف بأنه فارغ مع حفظ ماء الوجه لسمعة البلاد.
لكن هل لنا أن ننتظر من السلطات السياسية، التي عرفت أن تأخذ موقفا جديرا بالاحترام من التدخل في العراق، أن تفعل الشيء نفسه هنا وهناك استشراس من خصومها يتهمها بكل موبقات التواطؤ مع الإرهاب؟ ثم وفي الوقت نفسه ننشد استقلالية القضاء ؟ لذا لن أجد بداً، بعد أن تابعت عن كثب قضية الأخ والزميل تيسير علوني، من مخاطبة القضاء الإسباني بعينه. وأقصد بالقضاء الإسباني الآن المحكمة الدستورية، التي أناشدها وضع حد لهذه المأساة التي طال أمدها والتي طالت، ليس فقط الضحايا وعائلاتهم ومن لف لفهم، ولكن أيضا سمعة القضاء الإسباني.
النائب العام يعاني من أزمة ضمير، وأحد القضاة يسجل في تقرير طويل وجهة نظر مغايرة تماما للحكم تعلن براءة علوني. وهو يصر على تسجيل عناصر رأيه المخالف حتى لا يدفع ثمن قرار قضاة اختارتهم يوما حكومة أزنار وحزب الشعب. هذا الحزب الذي خسر السلطة والشعبية بسبب سياسة رئيس الوزراء السابق الذي نهج على نسق طوني بلير وبرلسكوني موقفا مؤيدا وداعما للسياسة الأمريكية. موقف يؤجج كلما استطاع الخوف من المسلمين في أوربة والخوف من الإرهاب لإضعاف الحكومة الاشتراكية الحديثة.
أذكّر هنا بمحاولته إنزال مظاهرة مليونية في السادس من حزيران 2006 في مدريد. خطوة لم تنجح تماما لكنها استنفرت قرابة 150 ألف شخص في العاصمة الإسبانية للتعبئة ضد الإرهاب المنسوب لإيتا وللعرب بآن. لقد كانت الشعارات وبعض اليافطات مليئة بالشوفينية والعداء لأية مصالحة وطنية في إسبانيا تنهي كل أشكال العنف السياسي. ووصل الحال لاتهام رئيس الوزراء الحالي، عبر أحد المتحدثين في المظاهرة، بالتواطؤ مع جماعات عربية لتنظيم أحداث 11 آذار الإرهابية في إسبانيا. والهدف كما يفترض هذا المتحدث نجاح ثاباتيرو في الانتخابات وتسلمه السلطة.
جو محموم وموبوء كهذا ليس من الغريب أن يوظف فيه ملف الإرهاب في ألاعيب سياسية رخيصة. لكن هناك جالية عربية ومسلمة تدفع الثمن وصنوف تعذيب في السجون وأحكام بحق أبرياء بتهم الإرهاب أو التعاون معه. فهل يحق لمواطني هذا البلد ومثقفيه وصحافته إغماض العين عما يجري والاستمرار في هذه اللعبة الخطيرة؟ أم سيكون للمحكمة الدستورية كلمة مغايرة، كلمة الفصل في قضية شخص ومجموعة مواطنين من أصل عربي ومسلم يدفعون ثمن زمن ردئ مع سبق الإصرار والتصميم وهم براء؟
المحكمة الدستورية
تُعدّ المحكمة الدستورية الهيئة القضائية الأكثر مقاما في اسبانيا. يُنظر إليها على أنها حارس الحقوق والحريات الدستورية. ذلك باعتبار أن الدستور يكرّس قواعد الإجراءات الجنائية (المعارضة، حق التزام الصمت، منع إجبار المتهم على الاعتراف على نفسه، القواعد المتعلقة بالدليل الإجرائي، ضرورة المحاكمة العادلة، احترام حقوق الدفاع وقرينة البراءة). من المهام التي تتولاها هذه الهيئة القضائية، منذ إنشائها عام1981، مساعدة السلطة القضائية على تطبيق القوانين وفقا لما ينص عليه الدستور شكلا ومضمونا. وقد سبق وأمرت المحكمة الدستورية من خلال قرار رقم 245/1991 بإطلاق سراح مسجونين بموجب حكم صدر نتيجة إجراءات اعتبرتها المحكمة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
تبّين المادة 159 في الباب التاسع تحت عنوان "المحكمة الدستورية" من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة العضوية ما يلي:
1. تتكون المحكمة العضوية من اثني عشر عضوا يعّينهم الملك، يقترح الكونغرس بأغلبية 3/5 من أعضائه أربعة منهم، ومجلس الشيوخ يقترح بنفس الأغلبية أربعة آخرين، والحكومة عضوين اثنين، ونفس العدد يقترحه المجلس العام للسلطة القضائية.
2. يُعيّن أعضاء المحكمة الدستورية من القضاة والوكلاء وأساتذة الجامعة والموظفين العموميين والمحامين، ممن مارسوا مهنتهم منذ أكثر من عشرين سنة. وبذلك يصبح كلهم قانونيين يتمتعون باختصاص معترف به.
3. يُعيّن أعضاء المحكمة الدستورية لمدة تسع سنوات يتم بعدها تجديدهم بالثلث كل ثلاث سنوات.
4. يتعارض شرط أعضاء المحكمة الدستورية مع كل تفويض نيابي وكل وظيفة سياسية أو إدارية وممارسة مهام التسيير داخل حزب سياسي أو نقابة والعمل فيهما وممارسة مهام القضاة والوكلاء وكل نشاط آخر مهنيا كان أم تجاريا. عدا ذلك، لأعضاء المحكمة الدستورية نفس حالات التعارض المفروضة على أعضاء السلطة التشريعية.
5. إن أعضاء المحكمة الدستورية مستقلون ولا يمكن عزلهم طيلة عهدتهم". وتضيف المادة 161 في الفقرة الأولى أن هذه "الهيئة القضائية العليا" تمارس اختصاصها على كامل التراب الاسباني و(...) تضمن حق الطعن الفردي للحماية من انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور. كما وتُعد قراراتها نهائية بالنسبة للجميع.
يمكن للقاضي أو المحكمة، في نظام القضاء الدستوري الاسباني، أن يطرح مسألة عدم الدستورية، عندما يقدّر حزب ما، تلقائيا أو بمبادرة منه، أن القاعدة التي ترقى إلى القانون وتُطبق في النزاع، يمكن أن تتعارض مع الدستور. وتسمح المادة 163 للقاضي العادي باللجوء للهيئة القضائية العليا إذا ما شك في دستورية القانون. وبفضل عرض مسالة عدم الدستورية، أصبح دور القضاة والمحاكم العاديين، الذين يحللون القانون من حيث الدستورية، بطريقة ما، قريبا من الناحية الوظيفية للنموذج الأنجلو-سكسوني والمراقبة الخاصة بدستورية القانون.
لا يحمي طعن Amparo إلا عددا محدودا من الحقوق والحريات، خصوصا تلك المذكورة في المادتين 14 و19 من الدستور. وقضت المحكمة الدستورية في أحد قراراتها انه لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار، خلال طعن Amparo ، أحد أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اسبانيا. وفي عام 1989، ظهرت هذه المحكمة وكأنها في حِلّ عن ضمان الاستعمال الصائب للقوانين الأوروبية والدولية. إذن، وحدها القوانين الدستورية صحيحة لإقامة الطعن.
بعد هذا الاستعراض السريع للمحكمة التي سيقدم إليها الطعن، تفرض الأسئلة التالية نفسها: أليست قضية هؤلاء الأسبان المسلمين من أصل عربي مشمولة بمخالفة صريحة للمادة 14 من الدستور الإسباني حول التمييز؟ لماذا لم يعتقل إسباني كاثوليكي أو يهودي أو ملحد واحد لأنه قابل قيادة منظمة إرهابية إسبانية أو دولية؟ لماذا لم يحاسب إسباني واحد على ذهابه إلى البوسنة؟
المحكمة الدستورية اليوم أمام خيار صعب. فكما اختلف من قبل القضاة في تقدير التهمة والبراءة في قضية ما تعارفوا على تسميته بخلية القاعدة الإسبانية، ملف تيسير يواجه اليوم من جديد أزمة ضمير في القضاء. قضاء يخضع لضغوط بعض الصحف التي تعيش من الفضائح ولحزب سياسي يبغي مع تراجع شعبيته استعادتها بتجارة الخوف من العرب والمسلمين. فحتى متى سيبقى هذا الآخر الخبز اليومي الذي يعتاش عليه المأزومون والأوباش؟
--------------------
رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.