كشف وزير التنمية والتعاون الدولي التونسى محمد النورى الجوينى أن بلاده في حاجة سنوية الى مليار ونصف المليار دينار // مليار و127 مليون دولار // لتمويل اقتصادها وهي تعمل في سبيل ذلك على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير مبادلاتها التجارية والحد من اللجوء الى التداين. وأفاد خلال اجتماع دورى عقد في العاصمة التونسية لرؤساء ومديرى البنوك التونسية أن الازمة المالية الدولية ستنعكس على نسبة النمو لتونس هذه السنة بنسبة تتراوح بين 5ر3 و4 بالمائة غير أنه أكد أن خيار الانفتاح الاقتصادى الذى تنتهجه بلاده مكن من تسريع نسق النمو كما أسهم في المحافظة على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد فضلا عن التقليص في نسبة البطالة . ورأى أن جذب الاستثمار الأجنبي يبقى رهين عدة عوامل أبرزها توفر نسيج من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات الاختصاصات المتعددة القادرة على استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الأجنبية . من جانبه تحدث وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى رضا التويتى عن الدور المهم للقطاع المصرفي في مساندة قطاع التصدير من خلال تسهيل الإجراءات والضغط على الآجال والكلفة لدى معالجة ملفات التمويل والتصدير والتوريد وتعميم المعالجة الالكترونية للوثائق . وشدد على ضرورة العمل من أجل حماية المؤسسات التونسية بصفة خاصة والسوق الداخلية بصفة عامة من تداعيات وفرة العرض في الأسواق المجاورة التي تعيش وضع اغراق .
