رفض فريديريك ميتران وزير الثقافة الفرنسي في تصريحات أدلى بها بالقيروان، المحطة الأبرز في برنامج زيارته التي يؤديها إلى تونس، الرد بشكل مباشر وواضح على أسئلة الصحافيين بخصوص المطالب المتصاعدة بضرورة محاكمة قتلة الزعيم النقابي فرحات حشاد الذي اغتيل سنة 52 من القرن الماضي. وحاول الوزير الفرنسي التهرب من الإجابة عن السؤال قائلا إنه عبر موقفه من اغتيال حشاد في فيلمه الوثائقي "ربيع 56 استقلال تونس" الذي يتضمن كما قال إجابة واضحة عن كل الأسئلة المتعلقة باغتيال حشاد أو صالح بن يوسف. ودعا التلفزة التونسية إلى بث الشريط، معربا عن استعداده لمنحها إياه مجانا. في المقابل كان الوزير واضحا خلال رده على أسئلة الصحافيين حول المطالب التي ارتفعت بُعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبتها الاستعمارية، وهي الدعوة التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية المحسوبة على الموالاة في تونس. وشدد الوزير الفرنسي في رده على أن "ملف مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويضات للتونسيين عن الحقبة الاستعمارية، هو نقاش تونسي تونسي، ولم تتلق فرنسا أي مطلب رسمي بخصوصه"، معتبرا أن تونس "بلد قوي وناضج وأكبر من هذه الأفكار والنقاشات.. وأن الشعب التونسي قادر على تجاوز مثل هذه المواضيع". وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده مرت بنفس الوضع تقريبا عندما وقع احتلالها من قبل الألمان خلال الحرب العالمية الثانية لكنها لم تطالب ألمانيا بالاعتذار والتعويض عن هذه الحقبة. ويعكس الرد الواضح لميتران على السؤال المتعلقة بالاعتذار والتعويضات مقابل تهربه من الرد عن السؤال المتعلقة بمحاكمة قتلة حشاد، إدراكا من الوزير الفرنسي، الذي يعتبر من أكبر أصدقاء الحكومة التونسية في فرنسا، أن الضجة التي أحدثتها بعض أطراف الموالاة في تونس حول هذه المسالة إنما هي ضجة مفتعلة، القصد منها تخفيف حدّة الانتقادات الفرنسية لتونس التي ارتفعت بشكل لافت بعد الانتخابات الأخيرة. وما تأكيده على أن الحكومة الفرنسية لم تتلق أي طلب رسمي من الحكومة التونسية في هذا الشأن إلا دليلا على أن إثارة مسألة التعويضات كان الهدف منها إحداث ما يشبه ال "زوبعة" الإعلامية، وتوجيه رسالة إلى التيار الاشتراكي الفرنسي الذي أبدى تشددا كبيرا في نقده للحملة التي شنتها الحكومة التونسية ضد الإعلاميين المستقلين ونشطاء حقوق الإنسان.. مفادها أن مواصلة هذه الحملة على الحكم في تونس سيضع المصالح الفرنسية، وعلى رأسها العلاقات التونسية الفرنسية، موضع التهديد. وتأتي زيارة وزير الثقافة الفرنسي لتؤكد أن الحكومة الفرنسية تلقت هذه الرسالة بوضوح لذلك أرسلت واحدا من أكثر الوزراء الفرنسيين قربا من النظام التونسي ليقوم بهذه الزيارة أملا منها في أن تتمكن من تخفيف حدّة التوتر الذي طبع علاقتها بتونس في الآونة الأخيرة. يذكر أن حملة إعلامية وسياسية انطلقت في تونس إثر بث الجزيرة الوثائقية لشريط "اغتيال فرحات حشاد" تطالب بمحاكمة المسؤولين عن العملية، وذلك بعد أن اعترف أحد عملاء منظمة اليد الحمراء الإرهابية التي كانت موالية للحكومة الاستعمارية ويدعا أنطوان موليرو بمسؤوليته عن عملية الاغتيال. وفي آخر تطورات هذه القضية علمت "العرب" أن مجموعة من الشخصيات الوطنية البارزة تستعد للإعلان عن عريضة تطالب "بحقّ تونس والتونسيين في القصاص من الجرائم التي ارتُكبت في حقّهم، وتدعو الهياكل المعنية بمتابعة ملف الاغتيال ومن بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" وعمادة المحامين التونسيين لبذل كلّ الجهود الممكنة لتحقيق العدالة وملاحقة المجرمين وكشف كافّة الحقائق المتعلّقة بملفّ اغتيال الشهيد فرحات حشاد".