قرر القادة العرب فى ختام قمتهم التي عقدت فى مدينة سرت مناقشة مشروع انشاء رابطة الجوار العربي الذي اقترحه عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية خلال القمة الاستثنائية التي ستعقد في موعد غايته تشرين الاول المقبل . وكانت وكالة الانباء الالمانية قالت إن هناك موافقة بالبدء فى تشكيل رابطة اقليمية تربط الدول الاقليمية الصديقة ودول الجامعة العربية تسمى رابطة "الجوار العربى" تتأسس على سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الامن لمجمل دول الرابطة والعمل على تبنى سياسة تنمية شاملة فيها . وأضافت نقلا عن مصادربالقمة أن الرؤساء اتفقوا خلال مناقشتهم على أن تضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربى فى اسيا وافريقيا وتتشكل بناء على دعوة من الجامعة العربية توجه الى كل هذه الدول واحدة بعد الاخرى . واتفق القادة على ان توجه الدعوة الاولى الى تركيا والثانية فى نفس الوقت الى تشاد وتشكل فور قبولهما او احداهما رابطة الجوار العربى . وذكرت المصادر أن قبول الدول الاخرى التى تنطبق عليها شروط الجوار سيكون على اساس توافق اراء الدول الاعضاء فى الجامعة على اساس ضم كل منها وذلك فى مجلس الوزراء الذى يمكن ان يعقد اجتماعا غير عادي اذا استلزم الامر لاستكمال التشكيل . وتابعت المصادر أن القادة قرروا أن يعقد مجلس الوزراء دورة خاصة لاطلاق الرابطة فى موعد غايته تشرين لاول 2010 ويحدد المدعوين للانضمام للرابطة ، مسترشدين بقائمة الدول المقترحة ان تنضم للرابطة من اسيا ، تركيا وايران، ومن إفريقيا ، السنغال ومالى وغينيا والنيجر وتشاد واثيوبيا واريتريا وكينيا واوغندا ، ومن اوروبا ، اسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومالطا. واقترح القادة دولتين او اكثر تضاف الى اسماء بلدان اخرى وينطبق عليها شروط الجوار . وقالت المصادر إن القادة وافقوا علي انعقاد مجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته الثالثة والعشرون بالعراق خلال شهر آذار 2011 ، على ان يترك للعراق تحديد مكان انعقادها وفقا لظروفه الخاصة. وأشارت إلى ان قمة سرت العربيةبحثت اقرار الالية الخاصة بادارة وتسوية الخلافات العربية التي تشمل ضرورة طرح المبادرات العربية قبل القمة بوقت كاف حتي يتم دراستها والتوافق عليها وعدم طرح مبادرات تخص دولا دون موافقة تلك الدول مباشرة تطبيقا لمبدأ الوقوف معا وليس الحلول محل بعضنا البعض. "ترحيب بالانتخابات العراقية" وحول تطورات الأوضاع في العراق أوضحت المصادر أن القمة اكدت علي احترام ارادة الشعب العراقي بجميع مكوناته في تقرير مستقبله السياسي ، مشيرين إلي أن تحقيق الامن والاستقرار يقع علي عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلي دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار للجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والمتسللين . ورحب القادة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الحالي تعزيزا للعملية السياسية الجارية في العراق ، مشيدين بموقف الشعب العراقي في اقباله الكبير علي صناديق الاقتراع متحديا الارهاب. كما اشاد القادة فى قرارتهم ، التى صدرت فى ختام اجتماعاتهم امس ، بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ، كما اشادوا بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة في إرساء مبدأ الديمقراطية والتي تكللت بالنجاح الكبير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني 2009 وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في 25 تموز 200 . ورحب القادة بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها هذه الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطادرة بؤر الارهاب ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي ورفع حجم المشاركة العربية من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية ضد ابناء الشعب العراقي ومؤسسات حكومته الوطنية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات. وأكدوا على ضرورة احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التي تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة ومطالبة الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة. "دعم السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية" وحول دعم السودان أكدت القمة التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير الذى يهدف الي النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبا علي الجهود الحثيثة لاحلال السلام ودعم الحوار السوداني. واكدوا إن إحالة مجلس الامن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعا داخليا ،الي المحكمة الجنائية الدولية لايتسق واعراف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. ووصفوا قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961،مطالبين بالغاء الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة خاصة وان السودان ليس عضوا فيها، ودعوا مجلس الأمن الي تحمل مسئولياته في اقرار السلام والاستقرار بالسودان. "الممارسات الإسرائيلية ستؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة" وأكد القادة في مشروع البيان الختامي أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة ما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولاياتالمتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك. كما اكدوا على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدسالشرقية. وأدانوا أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصي والتى تهدد بانهياره ودعوا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. كما ادان القادة مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها. وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع، بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. "الدعوة لتحقيق المصالحة الفلسطينية فورا" وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف. وطالب القادة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع. وطالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأممالمتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التى تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم. ودعا القادة العرب مجلس الامن الدولي الي تحمل مسؤولياته في الزام اسرائيل بتنفيذ قراره رقم 1701 ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا ونشر شبكات التجسس الاسرائيلية ، وطالبوا بمعالجة القضايا الامنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني لاسيما ما يخص السلاح الفلسطيني . وحذر القادة العرب من أن عدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقاعدة عودتهم الي ديارهم استنادا الي قرارات الشرعية الدولية أو محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقةويعيق تحقيق السلام العادل فيها. تاريخ النشر 29 آذار 2010
