جمدت تونس أرصدة العقيد معمر القذافي لديها، تنفيذا لقرار المجتمع الدولي، بحسب ما أعلن الخميس مصدر قريب من رئيس الوزراء التونسي المؤقت، الباجي قائد السبسي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: "إن قرار التجميد ليس قرارا أحادي الجانب، وتونس لا تفعل سوى تطبيق قرار دولي"، دون توضيح بشأن أرصدة الزعيم الليبي أو تاريخ سريان القرار. ومنذ بداية الثورة على نظام القذافي الذي يحكم بلاده منذ أكثر من 41 عاما، وخصوصا التدخل العسكري الغربي في ليبيا، لزمت السلطات التونسية الصمت بشأن الوضع في البلد الجار الذي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية مهمة جدا. وليبيا شريك تجاري أساسي لتونس، وهي ثاني أهم شريك لها بعد الاتحاد الاوروبي، حيث تبيع 1200 مؤسسة تونسية بضائعها في ليبيا، ما يمثل 7% من الصادرات التونسية. وبلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين في 2010، نحو 600 مليون يورو، علاوة على مليوني سائح ليبي يزورون تونس سنويا لأغراض التداوي والتبضع والسياحة. رئيس الوزراء التونسي: نحن نعترف بالدول، أما الأنظمة فليست خالدة هذا وقال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي، الخميس، إن تغيير النظام في ليبيا "أمر يعود القرار فيه لليبيين"، مشددا على أن تونس "لم تكن ترغب" في حدوث التدخل الغربي في ليبيا، لكنها تطبق قرارات الشرعية الدولية. وبين السبسي أنه إذا قرر الليبيون التخلص من نظامهم "فهذا شأنهم، سنأخذ علما بذلك، ونستمر في العمل مع ليبيا، نحن نعترف بالدول، أما الأنظمة ليست خالدة". وأضاف قائلا: "عندنا هنا في تونس، وبعد نحو ربع قرن من الدكتاتورية، لن يذرف أحد دمعة على من رحلوا"، في إشارة إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي. وتابع: "بالنسبة إلينا، ليبيا تكاد تكون شأنا من الشؤون الداخلية، فنحن جيران ونرتبط بعلاقات تضامن وتعاون ضاربة في القدم، وكل ما يحدث في ليبيا يؤثر علينا". وأضاف قائد السبسي أن "هناك الشعب والدولة والنظام، وتوجد فعلا مشكلة نظام في ليبيا، الشعب انتفض ولسنا نحن من سيأسف لذلك بعد الثورة التونسية، لكن ذلك يبقى رغم كل شيء شأنا داخليا" ليبيا. وبخصوص التدخل العسكري في ليببا الذي بدأ في 19 آذار/مارس، قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت: "إننا لم نكن نرغب في ذلك، لكن حين يقرر المجتمع الدولي في مجلس الأمن الدولي، فإننا نطبق" القرار. وشدد على أن تونس كانت دائما "مع احترام قرارات مجلس الأمن، خصوصا حين تكون ملزمة، وتحت البند السابع "الذي ينص على استخدام القوة في حال عدم الامتثال لها". دبلوماسيون: السودان منح سرا إذنا للتحالف باستخدام أجوائه لفرض الحظر الجوي من جهة أخرى، قال دبلوماسيون إن حكومة السودان أعطت سرا، موافقة لاستخدام مجال السودان الجوي، للدول التي تشارك في فرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا. وقد قالت الأممالمتحدة، إن ما يقرب من عشر دول أبلغت الأمين العام بان جي مون، أنها ستشارك في العمليات ضد نظام القذافي لحماية المدنيين المحاصرين، وهناك دولتان عربيتان فقط في هذه القائمة، هما قطر والإمارات العربية المتحدة. لكن دبلوماسيين بالأممالمتحدة مطلعين على عمليات التحالف فوق ليبيا، قالوا إن عددا من الدول يتعاون سرا مع التحالف للمساعدة في فرض منطقة حظر الطيران، وأضافوا أن السودان من بين هذه الدول. وقال دبلوماسي هذا الأسبوع وفقا لرويترز: "أعطى السودان موافقة على استخدام مجاله الجوي"، وأكد ذلك دبلوماسي آخر مضيفا أن السودان لم يكن الدولة الوحيدة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الدول الأخرى تسمح لطائرات التحالف بعبور مجالها الجوي. وجاءت أنباء مشاركة السودان بينما ضربت الطائرات الغربية في عمق الأراضي الليبية يوم الخميس، ولكنها فشلت قي منع الدبابات من دخول بلدة مصراتة الواقعة في غرب ليبيا مرة أخرى، وفرض حصار على المستشفى الرئيسي فيها. هذا ولم يؤكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله علي عثمان، أو ينف أن الخرطوم أعطت إذنا للقوات الجوية للتحالف. وقال وفقا لتقارير إعلامية: "لا يمكنني أن أعطي لكم معلومات مؤكدة عن هذا"، وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومته اتخذت "قرارا نهائيا"، وأكد من جديد تأييد السودان لدعوة جامعة الدول العربية إلى فرض منطقة حظر طيران على ليبيا.
