بالأمس القريب كان لنا وطن ... جمعنا لسنين طويلة بإخوة أعزّة علينا حتّى دقّت طبول الرّحيل مع تصاعد وتيرة عنف السّلطة وحملات الإعتقال ومداهمات البوليس... فافترقنا... حملتنا الأقدار وتاهت بنا الثّنايا إلى حيث لا ندري ... إلى عالم المنفى ... عالم لا نعرف ولا نعلم عنه شيئا. في حين أخذت عصابات الإرهاب المحتجزين من إخواننا داخل الوطن إلى مصانع التّدمير حيث ينتشر جيش الرّعاة انتشار الغبار الثّائر أين انقظّوا عليهم كالنّسور الكواسر فنشبوا فيهم أضافرهم الحادّة حتّى سالت الدّماء أنهارا . كانت سنوات عسيرة على الجميع ... سنوات ارتكبت فيها أبشع أنواع الجرائم ولم تطل يد القانون الفاعلين أو المحرّضين عليها لأنّها ببساطة تتمّ في ظلام الأحكام الجائرة. عشرات الصّور لضحايا عنف السّلطة وإرهابها تناقلتها المواقع الإلكترونيّة ووكالات الأنباء ...نداءات متكرّرة أطلقتها منظّمات حقوقيّة وشخصيّات وطنيّة لإيقاف هذا النّزيف القاتل ومع ذلك ظلّ الوضع على ما هوّ عليه. شواهد كثيرة ومتعدّدة بحجم الزّلازل والبراكين وصيحات استغاثة يطلقها المحاصرون من حين لآخر داخل تونسنا الحبيبة . تمرّ علينا السنوات ونحن نحاول تضميد الجراح ، لكن بين الحين والآخر تنهكنا الفواجع والآلام أمام الأخبار المؤلمة الواردة علينا من داخل الوطن الجريح إمّا بفقدان عزيز علينا نتيجة الإهمال وعدم توفّر الرّعاية الصحيّة اللازمة داخل السّجون التّونسيّة أو بتدهور الحالة الصحيّة وصعوبة الأوضاع المعيشيّة للبعض الآخر أمام تواصل حالة الحصار والتّنكيل التي تمارسها السّلطة ضدّ سجناء الرّأي . مشهد مأساوي رهيب يرسم ملامح مرحلة قاسية لمشهد قاتم أمام استمرار المعاناة وعذاب السنين . وتأتي رسالة السيّد صلاح الدين العلوي الذي عرض أبنائه للبيع في المزاد العلني لتأكّد طبيعة تردّي الأوضاع وحالة الإختناق التي تعيشها البلاد ناهيك عن صرامة الإجراءات و التّضييقات التي تمارسها السّلطة سواء عبر تشديد المراقبة الإداريّة أو الحرمان من العمل للمسرّحين من السّجن . إنّها ببساطة حرب بربريّة همجيّة مدروسة تأخذ كلّ يوم أسلوبا جديدا في التّعامل مع أبناء هذا الوطن لتدمير عائلات بأكملها نتيجة قناعات سياسيّة لشريحة من المجتمع تختلف في توجّهاتها وأهدافها مع خيارات السّلطة . وإلاّ بماذا تفسّر السّلطة استمرار حالة الإذلال والإهانة والتّنكيل والتّجويع طوال هذه السّنوات ؟؟ أفلا يكفي مثلا ثلاثة عشر سنة ونصف قضاها السيّد صلاح الدّين العلوي متنقّلا بين السّجون التّونسيّة من شمالها إلى جنوبها ليجد نفسه بعد طول هذه المدّة مكبّلا بستّة عشرة سنة مراقبة إداريّة يمنع معها من التّنقّل والعمل والنّشاط ؟؟؟ ألا يكفي ما رسمته سنوات المحنة للعائلة من معاناة وقسوة وجوع ؟؟؟ إلى متى ستتواصل سياسة التنكيل والتّجويع ومصادرة الحقوق الأساسيّة للأفراد واستمرار مظاهر التّضييق واجراءات المراقبة الإداريّة ؟؟؟ لماذا لا تتحرّك نخبنا الوطنيّة وأطياف المجتمع المدني لدفع السّلطة للتّراجع عن سياسة القتل البطيئ ومن ثمة رفع المظالم عن المسرّحين ؟؟؟ أما آن الأوان للسّلطة أن تتعقّل فتضع حدّا للإنتهاكات الصّارخة وتعيد الإعتبار للكرامة الإنسانيّة وتتوقّف عن سياسة التّدمير والتّجويع ؟؟؟ نأمل جميعا أن تعمل طاقات مجتمعنا ونخبه الوطنيّة متكاتفة في هذا الظرف العصيب لدفع السّلطة لمصالحة وطنيّة شاملة تسود فيها دولة القانون ويعاد فيها الإعتبار لمبادئ الحريّة والعدالة .