بعد مجالس التأديب والسجن والمحاكمات، تواصل السلطة استهدافها لمناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس متخذة في ذلك أسلوب العقاب الجماعي وإقحام عائلات المناضلين وأقاربهم. حيث استغلّ البوليس فرصة العطلة وانصراف الطلبة للاستعداد للامتحانات لكي يشنّ حملة على مناضلي الحركة الطلابية. فقد أعلمنا اليوم علي فلاح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس-مؤتمر التصحيح بأن شرطة قبلي قامت بإيقاف المناضل الطلابي صالح لعجيمي المسجّل بالسنة ثالثة فرنسية وكاتب عام المكتب الفيدرالي ب"بورقيبة سكول" بتونس العاصمة. وقد حاول الأعوان إرغامه على إمضاء التزام بعدم الذهاب إلى العاصمة لمواصلة دراسته، كما أعلموه بأنه لن يتمكن من إجراء امتحاناته بعد العطلة. كما شملت هذه الحملة المناضلة سامية فراوس (كاتبة عامة مساعدة للمكتب الفدرالي "سامي بن عمر" بكليّتي الحقوق والاقتصاد-مؤتمر التصحيح) التي خاضت في بداية السنة الجامعيّة سلسلة من الاعتصامات والتحركات من أجل حقها في مواصلة الدراسة بالمرحلة الثالثة بكليّة الاقتصاد. وقد مارس أعوان البوليس بمركز الجديّدة، أين تقطن عائلة المناضلة سامية فراوس، ضغوطا شتّى على أفراد عائلتها من أجل إجبارها على الذهاب إلى مركز الشرطة وإمضاء التزام بعدم العودة للمطالبة بحقها في الترسيم بالمرحلة الثالثة. وقد مسّت أيضا مضايقات البوليس المناضل أنور العمدوني (عضو المكتب الفدرالي "فاطمة البحري" بكليّة الآداب بمنوبة-مؤتمر التصحيح) الذي يخوض منذ بداية السنة الجامعيّة سلسلة من التحركات من أجل عودته للدراسة بالمرحلة الثالثة تاريخ بكليّة الآداب بمنوبة بعد طرده نهائيّا في السنة الماضية على خلفيّة نشاطه النقابي. فمنذ بداية العطلة، ظلّ أعوان الشرطة بتبرسق يتحوّلون باستمرار إلى منزل عائلة المناضل أنور العمدوني (والذي كان وقتها بتونس العاصمة) بدقة طالبين من والده الضغط على ابنه كي يذهب إلى مركز الشرطة. كما أنهم قاموا يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2006 باستدعاء والد المناضل المذكور إلى المركز، وبتحوّله إلى هناك قاموا بالضغط عليه لمدّة قرابة الساعتين حول نشاط ابنه في الاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وبعودة المناضل أنور العمدوني إلى دقة، تحوّل يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 إلى مركز الشرطة حيث طلب منه الأعوان هناك الرجوع في الغد (الجمعة) لمقابلة رئيس المركز. تعمل وزارة التعليم العالي على إرساء نظام التفقّد في الجامعات وهو المغزى من عقد بعض هذه الجامعات لجلسة عمل مؤخرا مع عدد من الأساتذة حول ما سمي "بالتكوين البيداغوجي للمنتدبين الجدد". ومعلوم أن الوزارة كانت جربت المسعى نفسه قبل عشر سنوات حين فكرت في إدخال نظام التفقد وجوبهت بالرفض ومقاومة جعلاها تسحب المشروع كي تعود إليه اليوم في إطار سعيها إلى محاصرة الجامعيين وكتم أنفاس الأحرار داخل هذا السلك. وبمجرد الإعلان عن هذا المسعى الجديد وبدء إعداد العدّة له أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا رفضت فيه المشروع وكشفت عن أبعاده ومراميه وخطره على البحث والباحثين وكيف أن سلطة الإشراف تجاهلت خصوصية الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة عبر مكافحة الأفكار والتجارب والرؤى بعضها ببعض وخصوصية الجامعي كباحث ينبغي أن يتمتع بما يكفي من الحريات الأكاديمية حتى يمكنه أن يبحث ويعطي، وان هناك أساليب أخرى لتكوين الخرجين والمكونين ومحاسبتهم على مردودهم غير التفقد المعمول به في الثانوي والأساسي والذي يتحول في ظل مصادرة الحريات إلى سيف مسلط على غير المرغوب فيهم كما هو الشأن بالنسبة إلى التقاعد اليوم. وتزمع الوزارة حسب المشروع المقدم إقامة نظام تربصات يدوم عامين ويتولى تأطيره أساتذة مشرفون يقررون في النهاية المصادقة أو عدم المصادقة على التربصات، اعتمادا على استمارة تتضمن جملة مقاييس شبيهة بتلك المعتمدة في الثانوي والأساسي. إن المدخل إلى إصلاح أوضاع التعليم العالي ومعالجة واقع الجامعة التونسية لن يكون من باب إرساء نظام التفقد ولا من باب مهزلة غربال التقاعد الجاري به العمل ولا من باب تبديل التسميات والموت واحد أو من باب تكثيف المراقبة ومضاعفة عدد العيون والمخبرين بل من باب آخر يبدأ بالإصغاء إلى ممثلي الأساتذة والطلبة، ورفع حالة الحصار على الجامعة وإعادة الاعتبار لقيمة العم والتعلم والبحث والإبداع، وإطلاق الحريات الأكاديمية. التقاعد الانتقامي في التعليم العالي قررت وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة أن تلجأ إلى تطبيق نظام تقاعد بالغ الضرر بمصالح الطلبة والأساتذة معا. وهو نظام يقوم على فعلين انتقاميين أولهما تحويل التقاعد إلى مجال مساومة فمن ترضى عنه الوزارة يتقاعد متى شاء حين يبلغ السن القانونية فيتمتع بالتمديد سنة أو أكثر إذا رغب في ذلك. أما من لا ترضى عنه ( كأن يكون شارك في إضراب أو تكلم في اجتماع أو وقف موقفا مخالفا، إلخ.) فإنه يدعى إلى مغادرة العمل من أقرب باب سريعا ودون تأخير، وغير مشكور. والفعل الانتقامي الثاني يتمثل في وضع حد لمسؤوليات الإشراف والتأطير إذا كان يمارسها وترك الطلبة الباحثين الذين يتولى أمرهم بلا مشرفين حتى يعثروا عليهم وقد يظل بعضهم يبحثون عنهم دون جدوى أحيانا، لأن أمر الاختصاص مسألة جدية ولا تقبل التلاعب. بل إن بعض هؤلاء الضحايا يكون قد أكمل بحثه وأُودِعَ وينتظر موعد المناقشة وإذا به يفاجأ بأن أستاذه المشرف أُحيل على التقاعد ولا يحقّ له يوم إضافي. اهانة للأستاذ المشرف وللسلك عامة، وجناية على الطالب الباحث الذي ينتظر ثمرة اجتهاده، فإذا به يُعَرقَل بدل أن يلقى التشجيع والتكريم. المصدر : قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي-