قرر النائب العام المصري الاحد تجميد ممتلكات واموال 29 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين بحجة اقدامهم على "تبييض اموال وتمويل جماعة محظورة" بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقرر النائب العام عبد المجيد محمود "منع 29 متهما من قيادات جماعة +الاخوان المسلمين+ المحظورة وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف في اموالهم". ويشمل القرار "الاموال السائلة والمنقولة والعقارية". وتم تعيين عضو في لجنة السياسات في البنك الاهلي المصري وكيلا لادارة الاموال كما تقرر عرض الامر على المحكمة المختصة. واشار المصدر الى ان بين الذين يشملهم القرار المسؤول الثالث في جماعة الاخوان المسلمين محمد خيرت الشاطر ورجل الاعمال النافذ عبد الرحمن سعودي وكلاهما موقوفان. بالاضافة الى صاحب مصرف التقوى الاسلامي يوسف ندا الفار الى الخارج. وهذه المرة الاولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار في حق اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين. وتطال مثل هذه القرارات عادة الاشخاص المتهمين بالاحتيال والفساد والاختلاسات الواسعة. وفي 25 كانون الاول/ديسمبر وجهت تهمة "تبييض الاموال" الى ستة اعضاء في الاخوان المسلمين للمرة الاولى ايضا. وتأتي هذه التدابير في اطار حملة بدأتها السلطات ضد الجماعة في كانون الاول/ديسمبر بعد تظاهرة ضخمة للطلاب الاعضاء في الجماعة نظمت في حرم جامعة الازهر. وتم توقيف اكثر من 150 عضوا في الجماعة خلال الاسابيع الاخيرة. ويسيطر الاخوان المسلمون على 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم.