طرح غياب حرم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن الأضواء منذ شهر تقريبا تساؤلات أوساط المعارضة في تونس التي ربطت بين غيابها و خبر سابق نشرته صحيفة فرنسيّة عن تعرّض سيارتها لطلق ناري زمن الأحداث المسلّحة التي عاشتها ضواح جنوبية للعاصمة التونسية خلال كانون الأول و الثاني الماضيين . و قال مصدر مسؤول من حزب معارض ل"الوطن" اليوم السبت ، إنّ "حرم الرئيس ليلى الطرابلسي لم تظهر في أي نشاط واكبه الإعلام منذ تاريخ الموجهات المسلّحة المُفترض حصولها من 23 ديسمبر – كانون الأول2006 إلى 3 جانفي – كانون الثاني2007 بالضواحي الجنوبية للعاصمة ،أي منذ مدّة طويلة بما في ذلك غيابها – على خلاف ما جرت العادة- عن حفل إستقبال الرئيس التونسي للسفراء الأجانب لتقبّل التهاني بالعام الجديد "، حسب قوله . و تابع "كانت صحيفة فرنسية أكّدت في جانفي- كانون الثاني تعرّض سيارة حرم الرئيس للطلق الناري زمن المُواجهات المُفترضة لكن الحكومة لم تردّ على الخبر لا بالنفي و لا بالتأكيد ، ممّا يجعلنا نطرح إحتمال علاقة بين المواجهات و غياب ليلى بن علي عن النشاط" ، على حدّ تعبيره. و عُرفت حرم الرئيس التونسي منذ سنوات بنشاطها الحثيث كسيّدة أولى في البلد من ذلك تدشينها للمشاريع الخاصة بشؤون المجتمع و الأسرة و المرأة و ترأسها لجمعية لدعم المعوقين ، كما عُرفت بحضورها الدائب مع الرئيس التونسي في المُناسبات الرسميّة ، و هذه أوّل مرّة تسجّل غيابها عن الأضواء كل هذه المُدّة . و سبق لصحيفة "لوكانار أونشيني" اليومية الفرنسية أن أذاعت في عددها الصادر يوم 10 جانفي – كانون الثاني الفارط ، نبأ "تعرّض سيارة حرم الرئيس التونسي ليلى الطرابلسي لطلق ناري في ديسمبر-كانون الثاني 2006 " ، لكن لم يصدر أي تعليق من المصادر الحكومةية في تونس على هذا النبأ . و في مرحلة مُوالية ، أُعلن في تونس نبأ إيقاف مجلّة على ملك شقيق حرم الرئيس عماد الطرابلسي بشكل مفاجئ ، و هو ما جعل بعض التأويلات تسير في إتّجاه وجود "علاقة بين ما آلت إليه التحقيقات بشأن كيفية تسرب السلاح من الخارج في أحداث جانفي- كانون الثاني المسلحة و بين إيقاف مجلة صهر الرئيس" . و إشتهر إسم عماد الطرابلسي في قضية حقّق فيها القضاء الفرنسي و تتداولها وسائل الإعلام الدولية في صيف 2006 مفادها "تورّطه في إختلاس يخوت ثمينة من الموانئ الفرنسيّة ثمّ تهريبهاإلى تونس" . و كان وزير الداخليّة التونسي رفيق الحاج قاسم قد كذّب السبت 12جانفي- كانون الثاني 2007 ، في مؤتمر للحزب الحاكم (التجمّع الدستوري الديمقراطي) ما كانت ذكرته صحيفة شبه حكومية عن أنّ المواجهات المسلّحة التي شهدتها الضواحي الجنوبية أوخر العام الماضي كانت مع عصابة مخدّرات ، ذاكرا أنّها كانت بين قوات الامن و 27 من "السلفيّين الجهاديّين" الذين سرّبوا السلاح من الجزائر و كانوا ينوُون ضرب سفارات أجنبية بتونس ، مُتابعا أنّ العمليات إنتهت بقتل 12 من المُسلّحين و إعتقال ال15 المُتبقّين، ثمّ في مرحلة مُوالية نفى مصدر حكومي أن تكون الحكومة قد إعتقلت عددا آخر من المتهمين، و هو ما كانت أشارت إليه منظمات حقوقية تونسية في بيانات لها . لكنّ بتقديم الحكومة للمُتّهمين إلى المحكمةالسبت الفارط ، تبيّن أنّ عددهم كان 31 مُتهما و ليس 15 فقط ، كما تبيّن أنّ الحكومة برّاتهم من أي تُهمة ضرب سفارات و إتّهمتهم ب "محاولة لقلب النظام و تبديل هيئة الدولة" . من جهة أخرى شكّكت اليوم السبت 10 فيفري – فبراير، صحيفة فرنسية في "صدقيّة" قضيّة المواجهات المُسلّحة ، معتبرة أنّ "المُتهمين إعتقلوا قبل حدوثها" . و قالت اليوميّة "ليبيراسيون" اليوم ، "من ضمن المُتهمين في القضية محمّد الأمين الجزيري(27 سنة) وقع إعتقاله يوم 24 ديسمبر بمحافظة سيدي بوزيد(370 كلم جنوب مكان المُواجهات)أي قبل الموجهات التي هو مُتهم بها و باقي المتّهمين وقع إعتقالهم قبلها، الأمر الذي يُشكّك في إدعاء البوليس" ، حسب وصف الصحيفة الفرنسية . و من جهته قال محامي المُتهمين عبد الرؤوف العيادي ل"الوطن" اليوم السبت ، "إنّ ملف القضيّة يجعلنا نُشكّك جملة و تفصيلا في حصول مواجهات مُسلّحة من 23 ديسمبر – كانون الأول إلى 3 جانفي – كانون الثاني ، ذلك أن المُعتقلين وقع إيقافهم قبل تاريخ المُواجهات المُتهمين بها و في محافظات أخرى تبعد كثيرا عن المكان المُفترض لها(العاصمة)". و تابع "حتّى الإعترافات وقع إنتزاعها منهم بعد تعرّضهم لتعذيب وحشيّ لا يُطاق في مخافر أمن الدولة بوزارة الداخلية و بالسجن، كما لا يُوجد أصلا شهود مستقلّون يؤكّدون حدوث مُواجهات مُسلّحة"، على حدّ قوله . و لم تتتبنّ أي "جماعة سلفيّة" لا في تونس و لا خارجها الموجهات المسلّحة التي قالت الحكومة التونسية إنّها جرت بين قوات الأمن و "سلفيّين جهاديّين" نهاية العام المُنقضي بالضواحي الجنوبية للعاصمة . و قال المُحامي العيادي إنّ"من أكثر ما فاجأه في الأمرهو أنّ المتّهم في القضية بأنّه المُكلّف بمُعاينة الأماكن و الجبال المُفترضة للمُواجهات وإستكشاف رادارات البوليس في العمليات و يُدعى محمد بختي (22 سنة) ، هو أصلا معاق بصريا وله بطاقة إعاقة بصرية مُسندة له من الحكومة" .