أصبح الحديث عن البرامج النووية القطرية هو واحد من شواغل الشارع العربي وأصبح المواطن البسيط يتساءل في عفوية متى يكون لدينا برنامج نووي يجعلنا فى وضع أفضل خصوصاً من الناحيتين العلمية والاقتصادية ويكون أيضاً مصدراً للثقة بالنفس والشعور بالأمان والتخلص من عقدة التخلف والتأخر التي تطاردنا دائماً؟ وواقع الأمر أن هذا الشعور ليس جديداً خصوصاً أن رجل الشارع غير المتخصص لا يفرق بين البرنامج النووي للأغراض السلمية وحيازة سلاح نووي للأغراض العسكرية ولقد خلق هذا الشعور العربي الجديد أصداء قوية في العواصم الكبرى المعنية خصوصاً واشنطن، حتى أنني استقبلت شخصياً فى الفترة الأخيرة مسؤولاً أميركياً بارزاً معنياً بالشؤون النووية الدولية جاء إلى المنطقة يتحسس بين مثقفيها ومسؤوليها ذلك الشعور الجديد ويشتم رائحة التفكير القادم لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في اهتمام بالغ وحرص شديد على أمن إسرائيل بالدرجة الاولى. ولقد كان من الأسئلة التى طرحها المسؤول الأميركي قوله هل لو بدأت المملكة العربية السعودية السعي لحيازة برنامج نووي فستتجه إلى باكستان تحديداً؟ ولحسن الحظ أن إجابة الرياض جاءت قاطعة بعدها بأيام قليلة عندما زارها الرئيس الروسي بوتين وكان على أجندة اجتماعاته بالعاهل السعودي مسألة التعاون النووي، ولقد كان ذلك المسؤول الأميركي ذاته التقى بي منذ ثلاث سنوات بناء على طلبه أثناء زيارته للعاصمة المصرية متسائلاً يومها عن دوافع مقال لي نشرته بعض الصحف المصرية والعربية تحت عنوان «نحو برنامج نووي عربي للأغراض السلمية» وكانت تساؤلاته فى تلك المرة عن الأسباب التى أدت إلى فتح ذلك الموضوع ومدى انتشار الاهتمام به، خصوصاً وهو يعلم أنني كنت مندوباً مقيماً لبلادي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عندما كنت سفيراً لمصر فى النمسا، ولقد شرحت له يومها أنه لا يمكن قبول المنطق الذي يسمح بوجود سلاح نووي لدى الدولة العبرية وحدها ويمنع مجرد التفكير في برامج نووية عربية للأغراض السلمية. وأردفت إلى ذلك قولي للمسؤول الأميركي ان الدول العربية تحتاج إلى تلك البرامج النووية السلمية كمصدر رخيص للطاقة وذكرته بأن دولة مثل فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في ثمانين في المئة من استهلاكها اليومي وقلت له إن احتياطي البترول فى دولة مثل مصر لا يملك عمراً افتراضياً يزيد على خمسة وعشرين عاماً كما أن احتياطيها من الغاز لا يزيد عمره الافتراضي هو الآخر على خمسة وثلاثين عاماً وأضفت إليه أن هناك مشروعات ملحة تحتاج إلى الطاقة النووية مثل تحلية مياه البحر ومقاومة ذباب الفاكهة وحفظ المواد الغذائية فضلاً عن الاستخدامات الطبية والأغراض العلمية، وأدهشني يومها أن الرجل كان يحمل معه ترجمة كاملة لمقالي المشار إليه بصورة توحي أنهم يرصدون في واشنطن أي حديث علني أو حتى هامس حول المسائل النووية وملفاتها المختلفة خصوصاً في الدول العربية والإسلامية ويهمني لذلك أن أضع القارئ أمام الحقائق التالية: أولاً: إن التطور الإنساني - وهو مزيج من الفكر والعلم - حمل معه اكتشافات هائلة غيرت مسار البشرية فاختراع العجلة والمطبعة والبارود هي أمثلة لتلك التحولات الكبرى في حياة الإنسان على الأرض تبدلت بها الأمور وتغيرت الحقائق واختلفت موازين القوى بين الأمم والشعوب نتيجة لحيازتها لتلك الاكتشافات قبل غيرها، لذلك فإن القرن العشرين يعتبر من وجهة نظر جمهرة الكتاب والمفكرين هو قرن الطاقة النووية لما حمله من آثار ضخمة حيث تبقى مأساة المدينتين اليابانيتين هيروشيما وناغازاكي هي الستار الذي جرى إسداله على الحرب الكونية الثانية بأحداثها الدامية ومآسيها المعروفة. ثانياً: يقول علماء الاجتماع إن الأرستقراطية هي تزاوج بين الثروة والثقافة أي أنها هي عملية توظيف المال في خدمة الفكر ويقول أساتذة العلوم التطبيقية على الجانب الآخر إن التكنولوجيا هي تزاوج بين العلم والصناعة أي أنها عملية توظيف البحث العلمي في خدمة التقدم الصناعي، ونحن نسلم بذلك تماماً ونرى أن المعرفة لا تتجزأ وأنه لا يمكن ارتياد طريق المستقبل من دون أن تكون هناك خريطة واضحة للبحث العلمي في مجالاته كافة، لذلك فإن حيازة برنامج نووي سلمي هي قضية حاكمة لا يمكن تجاهلها أو الإقلال من شأنها، ولقد لاحظت شخصياً من خلال خبرتي في ذلك الميدان من الناحيتين السياسية والدولية أن أوزان الدول واقدار الأمم تتحدد من خلال ما تملكه من تلك البرامج سلمية كانت أم عسكرية، ولست أنسى يوم استعادت جنوب أفريقيا مقعدها الدائم في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد ان شغلته مصر قرابة عشرين عاماً كانت هي سنوات تورط النظام العنصري في جنوب أفريقيا في جرائمه المعروفة وعزلته دولياً بما أدى إلى سحب المقعد الدائم منه وإعطائه للدولة الإفريقية التالية له في القدرات النووية وكانت هي مصر في مطلع الستينات من القرن الماضي. ثالثاً: إنني أريد أن أضيف عاملاً مهماً لابد أن أضعه في الاعتبار عند الحديث عن الملفات النووية وأعني به أن البرامج النووية القطرية للاستخدامات السلمية تضع الجماهير العريضة في حالة من الثقة بالنفس والزهو الوطني والكبرياء القومي ولعلي أتذكر مع القراء شعور الشعب الباكستاني على مدى أسبوعين كانت هي المدة الفاصلة بين التفجير النووي الهندي والتفجير النووي الباكستاني حيث حبس الباكستانيون أنفاسهم وكأنهم يمشون على أطراف أصابعهم توتراً وقلقاً إلى أن تمكنوا من اللحاق بالتفجيرات الهندية بل زادوا عليها تفجيراً إضافياً، وأنا أتابع هنا في مصر مشاعر المواطن العادي منذ أعلن رئيس الدولة وتبنى الحزب الحاكم الدعوة إلى إحياء البرنامج النووي السلمي المصري وإقامة محطات نووية كانت مصر على وشك البدء في إنشائها منذ أكثر من عشرين عاماً لكنها توقفت بعد حادث تشيرنوبل الشهير والحديث المبالغ فيه وقتها عن الأمان النووي ومخاطر التسرب الاشعاعي، ولا يغيب عن ذهن القارئ أن مصر دخلت هذا المجال مبكراً عندما بدأت إنشاء مفاعل إنشاص في النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين خصوصاً أنها تملك قاعدة عريضة من العلماء المتخصصين كان رائدهم الأول هو الدكتور علي مصطفى مشرفة باشا ثم توالت أفواجهم خصوصاً من خريجي قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية والذين تشتتوا بعد توقف البرنامج المصري ونكسة 1967 فمنهم من سعى ليكون مفتشاً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنهم من استقطبته بعض الدول العربية مثل العراق ومنهم من قضى نحبه شهيداً لجرائم «الموساد» مثل الدكتور يحيى المشد. رابعاً: إن البرنامج النووي الإسرائيلي الذي كان يعيش حالة من الغموض لعقود عدة أسفر عن وجهه بشكل علني من خلال التصريحات الرسمية لرئيس الوزراء ايهود أولمرت وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومهما قيل عن زلات جاءت على لسان شيمون بيريز وغيره من المسؤولين الإسرائيليين في فترات متعاقبة إلا أن تصريح رئيس الوزراء الأخير هو بمثابة إعلان أفصحت به الدولة العبرية عن ترسانتها النووية في محاولة لإرهاب دول المنطقة وإعادة الثقة المفقودة للمواطن الإسرائيلي خصوصاً بعد الحرب على لبنان في تموز (يوليو) 2006، وما زلت أتذكر أنني كنت اسأل أحياناً مندوب الدولة العبرية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو غالباً ما يكون عالماً ذرياً وليس ديبلوماسياً تقليدياً عن احتمالات انضمام اسرائيل لاتفاقية منع الانتشار النووي والكشف عن برنامجها في شفافية كاملة وفتحه للتفتيش الدوري أمام الوكالة الدولية في فيينا، وكنا في ذلك الحين نعيش أجواء اتفاق اوسلو ولم تكن احتمالات السلام بين العرب وإسرائيل بعيدة على النحو الذي أصبحت عليه بعد ذلك وكان رد المندوب الإسرائيلي دائماً أن ذلك لا يتوقف على السلام مع الجيران العرب وحدهم إذ أن هناك إيران على الجانب الآخر، وكنت أضيف إليه أنكم ستقولون بعدها وباكستان أيضاً، ولن تعدموا الحجج للانفراد بوضع خاص في الشرق الاوسط تملكون فيه سلاحاً يجري تحريمه على كل دول المنطقة.. إنها سياسة ازدواج المعايير والكيل بمكيالين. خامساً: لقد ذكر لنا هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة تزيد على ستة عشر عاماً ورئيس فريق التفتيش الدولي حول السلاح النووي في العراق قبل الغزو الأميركي وهو بالمناسبة وزير سابق للخارجية في السويد ومعروف بموضوعيته وتوازنه واعتداله، لقد قال لنا على مائدة الغداء في كانون الثاني (يناير) 2007 في القاهرة إن لديكم القاعدة العلمية ونلتقي بعلمائكم في كل مكان والإمكانات المادية لا يمكن أن تكون عقبة امام انشاء المحطات النووية والتقدم نحو مشروع للاستخدام السلمي للطاقة النووية خصوصاً أن اتفاقية منع الانتشار النووي N.P.T. تدعو في مادتها الرابعة إلى تشجيع انتشار الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت مظلة المجتمع الدولي وإشراف الوكالة المعنية، ولذلك فإنه لا يوجد تجريم قانوني لهذا النوع من الاستخدام السلمي لطاقة فريدة هي نتاج العقل البشري المتألق في القرن العشرين قاده العالم اليهودي الشهير اينشتاين الذي عرضت عليه إسرائيل رئاستها الشرفية في مطلع الخمسينات من القرن الماضي. هذه جولة سريعة حول عدد من الاعتبارات المحيطة بهذا الموضوع الشديد الحساسية والبالغ الخطورة والقوي التأثير في مستقبل المنطقة ككل وأنا اتذكر هنا تصريح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا الشأن والحديث المهم الذي أدلى به الرئيس حسني مبارك في المؤتمر الصحفي عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت للقاهرة في كانون الثاني (يناير) 2007 وكان حديث الرئيس المصري حازماً وواضحاً وصريحاً تجاه المسألة النووية برمتها في المنطقة كلها، وانا لا أنكر هنا أن هناك عاملين أساسيين دفعا بالموضوع النووي إلى المقدمة في الشهور الأخيرة أولهما هو ذلك الجدل الدولي الصاخب حول الملف النووي الإيراني وثانيهما الإعلان الإسرائيلي المفاجئ عن وجود سلاح نووي لدى الدولة العبرية. يبقى أن نشير إلى أن وجود شخصية عربية مرموقة من مصر على قمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأول مدير يأتي من خارج العالم الغربي وهو ديبلوماسي مرموق وقانوني ضليع تعتز أمته بموضوعيته الكاملة وحياده الدولي الواضح وتوازنه الذي يثير الاحترام وأعني به الدكتور محمد البرادعي، أقول إن وجوده يجب أن يعطينا مزيداً من الثقة بالنفس والإحساس بأننا نعيش في قلب العالم ولا يجب أن نكون قوة هامشية في أطرافه النائية. *كاتب مصري
