اتفاق مكة مهدد مع استمرار سباق التسلح بين فتح وحماس غزة– بالرغم من توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الاقتتال بينهما ولتشكيل حكومة وحدة فإن الحركتين لا تزالان، وبعد شهر كامل على توقيع الاتفاق، تتخذان مزيدا من الخطوات لتعزيز قدراتهما التسليحية، وهو ما اعتبره محللون فلسطينيون مصدر تهديد بعودة دوامة الاقتتال. ووصف هؤلاء المحللون في تعليقات لإسلام أون لاين.نت إتفاق مكة بأنه "مسكن لم يضع يده على أسباب الصراع بين الطرفين" وتوقعوا انهياره مع حدوث أي اختراق. وقال مسئولون فلسطينيون وغربيون: إن القوات الموالية لكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحماس تعتزم المضي قدما في توسيع صفوفها رغم اتفاق حكومة الوحدة، ونقلت رويترز عن عمال بناء في مدينة أريحا بالضفة الغربية قولهم: إنهم كثفوا عملهم في قاعدة مساحتها نحو 16 فدانا للحرس الرئاسي لعباس كما أنهم يضعون اللمسات النهائية في "كلية" لجهاز المخابرات التابع له. وقال قائد للحرس الرئاسي لرويترز: "هذا موقع عسكري يجب أن يتم تجهيزه سواء كان هناك (اتفاق) مكة أو لم يكن... نحن لا ينقصنا العامل البشري ولكن تنقصنا التجهيزات، حماس لديها قذائف هاون وصواريخ.. أما نحن فلا نملك ذلك". ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت في غزة: إن معسكرات تدريب تابعة لحركة فتح انتشرت أيضا في قطاع غزة، ويتلقى فيها أعضاء من الحركة تدريبات عسكرية يطلق على بعضها أنها "معسكرات تدريب لحماية مشروع حركة فتح". وذكرت مصادر بأجهزة أمنية فلسطينية لإسلام أون لاين.نت أن محمد دحلان القيادي بفتح يسعى لتشكيل قوة خاصة لمواجهة القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية والتي شكلها وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الحالية سعيد صيام. وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه القوة يستهدف أن يصل عددها إلى 15 ألف شخص وفي طريقها لأخذ الموافقة من الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس على اعتبار أن أعضاء هذه القوة من جهاز الأمن الخاص بالرئاسة. وفي المقابل فإن حماس منشغلة بزيادة "القوة التنفيذية" ليصل عدد أعضائها إلى 12 ألفا وهو ضعف الحجم الحالي، وقال إسلام شهوان متحدث باسم حماس لرويترز: "نحن نعمل جاهدين على تحقيق ذلك". ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إن المئات من أعضاء القوة التنفيذية، تم إرسالهم لتلقي دورات تدريبية في عدد من الدول العربية والإقليمية منها إيران والسودان واليمن وسوريا،وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن اتفاقيات أبرمت مع عدة دول عربية لإرسال أفراد الأمن الفلسطيني -كان معظمهم من القوة التنفيذية- لتلقي دورات عسكرية وشرطية في تلك الدول. وفي هذا السياق زعمت تقارير استخباراتية إسرائيلية مؤخرًا أن المئات من عناصر حماس يتدربون على الفنون العسكرية في إيران، بينما تسعى حركة فتح إلى تدريب عناصرها في مصر. اتفاق ضعيف وفي معرض تعليقه على تلك التقارير قال السياسي الفلسطيني الدكتور إياد البرغوثي: "بإمكان أي قضية صغيرة أن تنسف اتفاق مكة إن لم يكن هناك نية جدية لدى الطرفين"، وأضاف: "الاتفاق لم يضع الآليات لحل المشاكل بل وصل لنتائج معينة مرحلية للغاية ممكن أن تعتبر مسكنات". وبدوره اتفق هاني المصري الكاتب والمحلل السياسي مع البرغوثي في أن "اتفاق مكة لم يكن بالاتفاق النهائي بين الطرفين ليثق كل منهما بالآخر" معتبرا أن الاتفاق "لم يضع يده على أسباب الصراع بين الطرفين". وأكد المصري على أن معسكرات التدريب و(التجييش) مازالت مستمرة حتى بعد اتفاق مكة، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ككل على أساس وطني وليس فصائلي، وطالب بضرورة تدريب هذه الأجهزة لكن في إطار وطني وليس حزبي، يمول من أموال الشعب الفلسطيني ويعمل على حمايته وليس حماية فصيل من فصيل آخر على الساحة الفلسطينية. عودة الصدام قائمة وبدوره حذر الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالضفة الغربية من أن احتمالات عودة الصدام بين حركتي فتح وحماس ما زالت قائمة "إن لم يكن هناك تحرك سياسي فاعل على مستوى القيادات في كلا الحركتين". ولفت يوسف إلى أنه لأول مرة في التاريخ الفلسطيني ستشكل حكومة وحدة وطنية بين فصيلين مختلفين في الأيديولوجيا، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية تتقاطع فيها مجموعة من المحاور الإقليمية والدولية المتصارعة "مما يهدد اتفاق مكة". وشدد على ضرورة عدم إفساح المجال أمام هذه القوى العربية وغير العربية أن تثقب ثوب القضية الفلسطينية "لأن الثقب القادم سيكون عميقا جدا وواسعا جدا وسيلهب الصراع". وقال زكريا القاق وهو خبير أمني في جامعة القدس لرويترز: إن "اتفاق حكومة الوحدة بين الزعماء السياسيين من فتح وحماس ربما يكون قد قضى على الاقتتال بين الفصيلين في الوقت الراهن ولكن الثقة على أرض الواقع مفقودة بين الجانبين"، وأردف قائلا: "ربما يبدو اتفاق مكة جيدا ولكنه ليس قابلا للتطبيق على أرض الواقع، ما زالت التعبئة كما هي والإعداد كما هو عند كلا الجانبين". وكانت فتح وحماس توصلتا في مكةالمكرمة يوم الخميس 8-2-2007 -برعاية العاهل السعودي- لاتفاق شامل أكدتا فيه على حرمة الدم الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضرورة إصلاح منظمة التحرير، والشراكة السياسية. وبعد نحو شهر من الاتفاق لا تزال المشاورات مستمرة على الساحة السياسية لتشكيل حكومة الوحدة وتذليل التبيانات بين فتح وحماس بشأنها.
