لا أحد يمكنه التنبؤ بما سيكون عليه الحال في بروكسل في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل بعد أن اتخذ فريدي تيلمانز رئيس بلدية المدينة قراره بمنع مظاهرة كانت عدة منظمات أوروبية معادية للإسلام تنوي تنظيمها في هذا اليوم. وتستهدف هذه التظاهرات التعبير عن رفض منظميها " لممارسة الشعائر الإسلامية في أوروبا "ومعارضتها للقوانين الإسلامية " التي تقيد الحرية والديمقراطية " حسب ما جاء في منشوراتها. فقد تقدمت منظمة " أوقفوا أسلمة أوروبا " التي لها أفرع في عدة دول أوروبية والمنظمة البريطانية " لا للشريعة " ومنظمة " باكس أوروبا " الألمانية ومنظمة " سياد " (SIAD) الدانماركية بطلب إلى رئيس بلدية بروكسل للتصريح لهم بالتظاهر إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبله والمسؤولين في شرطة المدينة بعد لقائهم بوفد من منظمي المظاهرة للتعرف على دوافعهم وتقييم المخاطر الأمنية التي قد تنتج عن مظاهرة من هذا النوع. مخاوف اتهمت المنظمات تيلمانز بمخالفة القوانين التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، لكنه دافع عن قراره في وسائل الإعلام المحلية قائلاً : إن من مهام منصبه الحفاظ على الأمن في العاصمة وإنه لا يعارض حرية التعبير عن الرأي في إطار الديمقراطية. وأضاف انه أعطى منذ عام 2001 إذناً ل 3500 مظاهرة ولم يحظر سوى ست مظاهرات من بينها هذه الأخيرة. ودعم موقفه بتقرير الشرطة الذي خلص إلى أن " طبيعة المظاهرة قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام وتعرض المواطنين والممتلكات للخطر" وهو ما يشير إلى تخوف الشرطة من رد فعل الجالية الإسلامية. وأضاف تيلمانز أن اختيار يوم الحادي عشر من سبتمبر إنما قُصد به " الربط بين الأعمال الإرهابية وبين الدين الإسلامي والمسلمين جميعاً ". كما أن مبادئ بعض المنظمات المشرفة على هذه المظاهرة كما هو معلن تؤكد على " أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان " وأنه " لا يوجد ما يسمى بالإسلام المعتدل " وعلى هذا فطبيعة هذه المنظمات "هي التحريض على التفرقة والكراهية ضد المسلمين وكل من يرتبط بالثقافة الإسلامية" موضحاً أن التحريض على الكراهية والعنصرية ومعاداة الأجانب محظور في العديد من المواثيق الدولية، وأنه جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي وتشريعات الاتحاد الأوروبي. وقال تيلمانز إن مبادئ التعددية الثقافية والتسامح ورفض التطرف كانت وستبقى أسس هوية بروكسل مختتماً تصريحاته بقوله: " إنني أعرف أبناء بلدي فهم لا يريدون أن يجعلوا من مدينتهم " عاصمة للحقد والكراهية " غير أن المنظمات المشرفة على المظاهرة، وهي منظمات تقف وراءها الأحزاب والمنظمات اليمينية المتطرفة في بلجيكا، قررت كما جاء في بيان لها اللجوء إلى القضاء البلجيكي للحصول على تصريح بالمظاهرة، وإذا فشلت هذه الخطوة فسيأتي مؤيدوها إلى بروكسل كسياح ليعبر كل منهم عن رأيه بطريقته السلمية الخاصة. وتخشى دوائر الأمن من رد فعل الجالية الإسلامية البلجيكية التي يقارب عددها نصف مليون نسمة معظمهم من المغرب وتركيا، ومن وقوع أحداث عنف في هذا اليوم، ومن ثم شرعت في إعداد تدابير للسيطرة على الوضع إذا ما نفذت الجمعيات ما جاء في بيانها وقوبل ذلك برد فعل من قبل المسلمين في بلجيكا.