قال ناشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان في سورية إن صف المعارضة اتسع ليشمل يمينيين ويساريين، إلا أنه أشار الى أنها اتخذت قراراً بالحد من نشاطاتها بعد الاعتقالات الأخيرة التي عبرت عن تصعيد رسمي . وأشار الناشط الحقوقي والمعارض في آن، الي أن المعارضة في وضعها الراهن والتي تضم مروحة واسعة من القوي من أقصي اليمين الي أقصي اليسار تستفز السلطات السورية. وقال إن المعارضة انتقلت من نطاق ضيق محصور في كل حزب وكل تجمع صغير الي هيئة واسعة تضم كل ألوان الطيف المعارض من أقصي اليمين الي أقصي اليسار الأمر الذي يغيظ السلطات . وكان مثقفون ونشطاء سوريون وقعوا نهاية العام المنصرم علي إعلان دمشق الذي ضم أطياف المعارضة، بما في ذلك جماعة الأخوان المسلمين المحظورة والتي يمكن لأي منتم لها التعرض لعقوبة الإعدام وفقا للمادة 49. وقال المصدر عينه إن المعارضة قررت خلال الفترة الأخيرة تخفيف نشاطاتها وكذلك التخفيف من تصريحاتها وظهورها العلني وذلك بسبب الاعتقالات الأخيرة التي عبرت عن تصعيد رسمي تجاه المعارضة في محاولة لإخافتها . وكانت السلطات الأمنية اعتقلت خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 13 معارضا وناشطا وحقوقيا بينهم الكاتب ميشال كيلو والمحامي أنور البني، فيما ترددت معلومات عن تدهور وضع الأخير الصحي إضافة الي 3 معارضين آخرين. وأطلقت السلطات سراح 3 من المعتقلين، فيما احالت العشرة الآخرين الي القضاء العادي والقصر العدلي في خطوة اعتبرتها المعارضة أنها ناقصة علي الرغم من إيجابيتها . واتهمت السلطات النشطاء بتوقيع إعلان بيروتدمشق الصادر الشهر الماضي والذي يدعو الي تصحيح العلاقات بين البلدين وقد وقع عليه نحو 250 مثقفاً من الجانبين. وقال مصدر مطلع ل يونايتد برس أنترناشونال إن المعارضة صعدت اللهجة كثيراً في الآونة الأخيرة ولم يتعرض لها احد لأنها معارضة داخلية تنتقد سياسات الحكومة والفساد وتتعاطي مع جميع القضايا الداخلية . وأضاف إلا أن توقيعها علي بيان يتضمن نقدا للسياسة الخارجية يعتبر خارج حدود عملها . ورأي المصدر أن هؤلاء حاولوا الضغط علي سورية من خلال النفاق لجماعات معادية للبلاد في لبنان وتناسوا القتل في فلسطين والعراق . وأضاف لو أن المعارضة قررت التعاطي مع الشأن الخارجي ووقعت بيانا يشمل انتقادات للممارسات الأمريكية والإسرائيلية في العراق وفلسطين وأضافت إليه الدعوة لتصحيح مسار العلاقات بين لبنان وسورية لما تعرض لها أحد . وقال رئيس تحرير صحيفة الثورة الرسمية عبد الفتاح عوض ل يونايتد برس انترناشيونال ، أنا كصحافي ومن وجهة نظر شخصية، أعتقد أن موضوع الاعتقالات جاء نتيجة للطريقة التي عبر بها هؤلاء عن رؤيتهم وخصوصا في تزامن الإعلان مع أشياء أخري أبرزها القرار 1680 الذي دعا سورية الي ترسيم الحدود مع لبنان فضلاً عن تبادل التمثيل الديبلوماسي. وأضاف عوض إن السلطات لم تتعامل مع الكل بالطريقة نفسها، لا سيما أن من أكد عدم توقيعه علي البيان علي الرغم من ظهور اسمه في لائحة الموقعين عليه . واعتبر أن الانزعاج الأكبر هو من الأشخاص الذين نظموا هذه العملية في سورية ، مشيرا الي أنهم ليسوا بالضرورة مثقفين يعكسون وجهات نظر باقي المثقفين في البلاد وإنما جزء من الجمهور السوري له موقف ورؤية عبر عنها بطريقة قد تكون استدعت الاعتقال . واعتبر المعارض عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن هدف الاعتقالات الأخيرة إعادة الهيبة الي السلطة الأمنية خصوصا أن هذه المؤسسة شهدت إعادة هيكلة كتعيين اللواء محمد ناصيف معاونا لنائب الرئيس للشؤون السياسية فاروق الشرع . ورأي أن أسباب الاعتقالات كثيرة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي . وأضاف القربي إن إعادة الهيبة الي الدولة الأمنية من أهم الأسباب الداخلية خصوصا في ظل الضغوط التي تتعرض لها البلاد سواء ما يرتبط منها بالملف الفلسطيني أو اللبناني أو قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وفي إشارة الي أن النظام استعاد الي حد ما قوته قال القربي هناك شبه ارتياح حيال الوضع الإقليمي إذ أن السلطات السورية تشعر أن وضع الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا قد تغير بعد تسليط الضوء أكثر علي الملف النووي الإيراني والانشغال اليومي به . وأضاف أن فوز حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة أكسب سورية ورقة رابحة خصوصا وأنها الدولة الأكثر تعاط مع القضية الفلسطينية بينما انتقلت القوي المعادية لسورية في لبنان وعلي رأسها قوي الرابع عشر من آذار من موقف المهاجم لسورية الي موقف المدافع عن وجهات نظرها . وأعتبر القربي أن تقرير المحقق الدولي في قضية اغتيال الحريري سيرج برامريتس يختلف عن تقرير سلفه ديتلف ميليس إذ أنه أشاد بالتعاون السوري ولم يتحدث عن مذكرات اعتقال . واعتبر الرد السوري القوي علي بيان الاتحاد الأوروبي رسالة من النظام الي الغرب تؤكد أنه ليس ضعيفا كما أنه يعكس طبيعة العلاقات المتوترة مع الاتحاد حاليا . وكان الاتحاد أصدر بياناً انتقد فيه الاعتقالات الأخيرة معرباً عن القلق من تصاعد وتيرتها في البلاد. وتوقع القربي استمرار حالات التضييق والاعتقالات رابطاً الأمر كله بالحالة السياسية في الداخل وبالظرف الإقليمي والدولي وأن الوضع مفتوح علي تصعيد أكبر . وكان المحرر السياسي في صحيفة تشرين الحكومية كتب أن الاعتقالات لم تطل المسالمين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإنما أحالت من تطاول علي القانون وحاول إثارة نعرات طائفية الي القضاء . ويواجه المعتقلون تهما تتراوح بين إضعاف الشعور القومي وإثارة نعرات طائفية وإشاعة أنباء كاذبة ومحاولة قلب النظام بالقوة وكلها تهم تتراوح عقوبتها بين الاعتقال المؤقت والمؤبد. وقد أدي إعلان بيروتدمشق الي حصول ارباك في صفوف منظمات تعني بحقوق الإنسان . وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية التي يرأسها عبد الكريم الريحاوي في بيان إنه انطلاقا من المصداقية والالتزام بالعمل الحقوقي الصرف فإننا نؤكد علي أن لا علاقة لسواسية بالموقعين باسمها علي بيان إعلان دمشقبيروت . وأضاف البيان أن الأشخاص الذين وقعوا باسم سواسية لا يعبرون عن المنظمة وإنما يمثلون أنفسهم وقد تم طرد بعضهم من المنظمة لأسباب أخلاقية ولتورطهم في علاقات مشبوهة مع بعض الجهات . وإذ طالب البيان المنظمات الحقوقية السورية بإتباع أقصي درجات الحذر لعدم الوقوع في مطب العمل السياسي القاتل حرصا علي مستقبل العمل الحقوقي ، فقد رأي أن رد فعل السلطات القاسي حيال الموقعين علي البيان لا يتناسب مع ما قام به هؤلاء . وطالب البيان الحكومة السورية بالإفراج فورا عن الموقعين وعن كافة معتقلي الرأي والضمير . وفي بيان منفصل لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار القربي جاء أن المنظمة تبين أن توقيع بعض أعضائها علي الإعلان لا يعكس موقف المنظمة وسياساتها وإنما يقع خارج اختصاصها ومن وقع فهو يعكس وجهة نظره وآراءه وموقفه الشخصي . وناشد البيان رئيس الجمهورية أن يأخذ بالاعتبار النوايا الطيبة لغالبية الموقعين ودعاه للعفو عنهم . وشهدت سورية منذ وفاة الرئيس حافظ الأسد صعوداً لحركات وتجمعات المعارضة في ما أطلق عليه بعد استلام نجله بشار ربيع دمشق . إلا أنه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ومع صدور ما أطلق عليه إعلان دمشق الذي ضم نحو 300 شخصية مستقلة معظمها يحتل وضعا متميزا علميا أو اقتصاديا أو مجتمعيا، وما أعقبه من لقاءات كانت تجري بين رموز المعارضة تحت عنوان منتدي الأتاسي تغيّر الوضع الداخلي وبدأت السلطات بحملات اعتقال لناشطين. وازدادت الأمور تعقيداً مع إعلان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام من فرنسا في ديسمبر الماضي انشقاقه عن النظام الذي كان أحد اركانه لمدة ثلاثين عاماً ومن ثم إعلانه مع جماعة الاخوان المسلمين جبهة الخلاص الوطني من بروكسل وان الهدف من ذلك تغيير النظام ب وسائل سلمية . واعتبر مراقبون ان السلطة السورية تعمد حالياً الي استعمال المتشددين الإسلاميين للإيعاز للغرب بأنهم البديل عنها، ويسوقون في هذا السياق مفارقتين الأولي تتمثل في التعاطي مع جودت سعيد الذي قدم نموذجاً منفتحاً للإسلام..لأن السلطات لا تحبذ هذا النموذج وتراهن علي إبراز النموذج المتخلف الذي يفزع الغرب . أما المفارقة الثانية، بحسب المراقبين، فتتمثل بتبني السلطات لبعض الإسلاميين المنفتحين والمحسوبين عليها أمثال العضو في مجلس الشعب (البرلمان) الدكتور محمد حبش لتقديم بدائل للشارع المتعاطف مع الإسلام عن الحركات الأصولية المتشددة كالأخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي. في كل الأحوال، تشهد سورية حالياً مرحلة تبقي نهايتها رهناً في ما ستحمله الأيام المقبلة من نهايات. (يو بي أي)
