بيان يتعرض الأستاذ محمد جمور المحامي والناشط الحقوقي والسياسي المعروف إلى مضايقات متنوعة منذ مدة تكثفت في المدة الأخيرة حين سلطت عليه إجراءات مراقبة جبائية معمقة تبين من خلال مجرياتها أنها ليست عادية. فقد تمّ إعلامه في جويلية 2006 بخضوعه لإجراءات المراقبة المعمقة من طرف إدارة الآداءات ،وقد مدّ الإدارة بالوثائق التي طلبت منه والتي تثبت أنه يقوم بالتصريح بدخله بصورة منتظمة وكاملة، وأنّ القضايا التي مدته الإدارة بقائمة فيها وادعت أنه لم يصرح بما قبضه من أجرة بشأنها، أن هذه القضايا لا تعنيه وهو ليس نائبا فيها وبالتالي لم يقبض أي أجور أخفاها عن إدارة الأداءات. وقد كاتب في ذلك الإدارة وكذلك الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، ومع كل ذلك واصلت الإدارة مطالبتها للأستاذ جمور بمبالغ طائلة بدعوى أنه قام بأعمال لم يتم التصريح بها، وتمّ بعد يوم واحد من انتخابات رئيس فرع تونس للمحامين في جويلية 2007 والتي كان الأستاذ جمور ترشح لها، إعلامه بصدور قرار في التوظيف وتم في موفى سبتمبر الماضي إعلامه بصدور بطاقة إلزام في شأنه ويتحتم عليه أن يدفع للأداءات حوالي أربعة وستين ألف دينار كمتخلدات بذمته. وقد كان للأستاذ جمور دور بارز في النضالات التي خاضها المحامون في السنوات الأخيرة وخاصة تلك التي تعلقت برفضهم لقانون معهد المحاماة كما ساند بقوة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وحضر بتكليف من الهيئة الوطنية للمحامين مؤتمر الإتحاد الدولي للقضاة في المجرّ في سبتمبر 2006 لشرح ملابسات تلك القضية وتولى نيابة بعض أعضاء تلك الهيئة الذين طعنوا في القرارات غير الشرعية التي استهدفتهم. وقد تكون الإجراءات الجبائية التي تستهدف الأستاذ جمور جاءت في علاقة بما يقوم به من أنشطة مهنية وحقوقية وسياسية. والهيئة المديرة للرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الأستاذ جمور تطالب برفع جميع التضييقات المفروضة عليه وعلى النشطاء الحقوقيين الذين استهدفوا مؤخرا لمثل هذه الإجراءات ومن بينهم الأساتذة العياشي الهمامي وعبد الرؤوف العيادي وسعيدة العكرمي. عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي
