أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة انّ الوزارة ستشرع قبل نهاية الأسبوع الحالي في اعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من خلال عقد اجتماع أول على مستوى الوزارة للنظر في المقترحات والأحكام الممكن إدراجها في هذا القانون خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 بالعاصمة . و أشار حكيم حمودة بانّ أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية بات جاهزا وسيقع عرضه على مختلف الأطراف الاجتماعية والرأي العام الوطني في منتصف شهر افريل .2014 و تطرق الوزير إلى مسألة الارتفاع المتواصل لمصاريف الدولة مقارنة بالمداخيل حيث تبلغ هذه المصاريف 28 مليار دينار مقابل مداخيل في حدود 20 مليار دينار مبرزا الحرص على تدارك الوضع من خلال الإصلاحات الجبائية المزمع اتخاذها. وقال بن حمودة أن الإصلاح الجبائي يمثل بالنسبة للوزارة أهم الأولويات مبرزا أن العمل سيرتكز على مزيد تكريس العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء وتبسيط الإجراءات. وبيّن انه في غضون شهر جويلية القادم سيتم الانتهاء من الاستشارة الجهوية الخاصة بالإصلاح الجبائي مرجحا أن يقع ادراج أولى الإصلاحات الجديدة في قانون المالية لسنة2015 وفق ما أوؤدته وات .