أعلنت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة، أمس الجمعة، أنّ المجموعة المشتركة لإفريقيا و الشّرق الأوسط التّابعة لمجموعة العمل المالي “غافي” توصّلت إلى أنّ تونس “عالجت بشكل أساسي عديد النّقاط الفرعيّة لخطّة العمل المتعلّقة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب”، و أنّها على مسار صحيح لتنفيذها في الأجال المحدّدة لها في جانفي 2019 و حتي قبل ذلك الموعد”. و أضافت في بيان أصدرته حول مشاركتها في اجتماع فريق مراجعة التّعاون الدّولي التّابع “للغافي” نهاية شهر جوان الماضي، أنّ تنفيذ تونس لهذه الخطّة سيؤهّلها للخروج من قائمة الدّول الخاضعة لرقابة مجموعة “الغافي” غير أنّ ذلك يتطلّب حسب مجموعة العمل المالي “الغافي” استكمال بعض الخطوات المطلوبة. و قد كان الاجتماع مناسبة تمّ خلال عرض التّقدم الذّي أحرزته تونس في تنفيذ خطّة العمل المعتمدة في نوفمبر 2017 بالأرجنتين من ذلك انطلاق الهيئة العامة للتأمين و هيئة السّوق المالية التّونسية في اعتماد دليل إجراءات خاص بالرّقابة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب فضلا عن إصدار الهيئة الوطنيّة للخبراء المحاسبين معيار مهني حول الواجبات المحمولة على الخبراء المحاسبين في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. كما أصدرت اللّجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة مبادئ توجيهية في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لفائدة الخبراء المحاسبين و المحامين و عدول الإشهاد و الوكالاء العقاريين و تجّار المصوغ و مديري نوادي القمار و دعت مجموعة العمل المالي “الغافي” في اجتماعها ليوم، 27 جوان 2018، بباريس، تونس إلى استكمال خطّة العمل من خلال إدماج العمال و المهن غير الماليّة المحدّدة في المنظومة الوطنيّة لمكافحة غسيل الأموال و إصدار النّصوص التّرتيبية لمهنة المحاماة و مواصلة إبراز فعاليّة في معالجة التّصاريح بالعمليات المسترابة من خلال إتمام تركيز النّظام المعلوماتي للجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة. و يتعين على تونس إثبات فعالية منظومة تطبيق العقوبات الماليّة المتعلّقة بتجميد أموال الإرهابيين و نشر القائمة الوطنيّة للإرهاب تطبيقا لقراري مجلس الأمن عدد 1267 و 1373