أعلن ائتلاف الكرامة في بيان له أنه "يتابع بكل اهتمام تداعيات قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي إصدار بطاقة إيداع في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي." وأكد ائتلاف الكرامة على عميق تمسكه باستقلال السلطة القضائية وبالنأي بها تماما عن التوظيف السياسي وعن استعمالها كوسيلة للانتقام أو التأثير على التوازنات السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2019، كما شدد على تمسكه بمبدأ مكافحة الفساد بلا هوادة باعتباره استحقاقا ثوريا وضرورة سياسية واقتصادية لإصلاح ما أمكن إصلاحه من مخلفات منظومة الاستبداد اللعينة، وأكد ائتلاف الكرامة كذلك "على متابعته الدقيقة لكل ما حف ويحف بملف مكافحة الفساد من حركات وتصرفات مريبة ونقاط استفهام من قبيل خرق إضراب القضاة وخرق إضراب كتبة المحاكم ليومين متتاليين فقط من أجل ملفين محدّدين هما ملف المواطن سامي الفهري والمواطن نبيل القروي، والحال أن مئات الملفات القابعة في رفوف المحاكم والتي تهم مواطنين آخرين في نفس الوضعية القانونية لم يتم التعامل معها بنفس الإجراءات شديدة الاستثنائية." وعبر ائتلاف الكرامة عن استغرابه من "كم التسريبات التي نشرتها الصفحات التابعة للتيار والشعب وكم التدوينات والتصريحات التي صدرت عن قيادات ونواب عن الحزبين المذكورين والتي ترتقي إلى حدود تسريب أسرار التحقيق والتدخل ومحاولة التأثير على القرار القضائي، والتي تشي أيضا بسبق تنسيق وتدبير بين رئاسة الجمهورية وقيادات في حزب التيار بهدف خلق وضعيّة قضائية جديدة تمهيدا لاستثمارها سياسيّا فيما بعد". ونبه الحزب إلى أن" ائتلاف الكرامة ينبه الجميع في النهاية بأنه لا يمكن خداع التونسيّين ببعض العناوين البراقة كمكافحة الفساد لتمرير أجندات سياسيّة غير ديمقراطية، خصوصا إذا كان من يرفع شعار مكافحة الفساد هو نفسه من كان ينزه منذ وقت قريب من تورّط فيه .. وبالجرم المشهود."
