أفاد أستاذ القانون الدّستوري عبد الرزاق مُختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، بأنّ ما وُصف في الدّستور بالتدابير الإستثنائية هو في حقيقة الأمر تنظيم مؤقّت جديد للسلط العمومية. وتابع ذات المصدر بأنّ الأسس الدستورية للفصل 80 تقوم بالأساس على مبدأ عودة السير العادي لدواليب الدّولة،مضيفا بأنّ ما حدث أمس وقدّم على أساس تدابير استثنائية هو اعادة صياغة للمنظومة القانونية والدستورية والمؤسساتية المنظمة للمشهد السياسي في تونس. كما أشار محدّثنا إلى أنّ تعليق عمل مجلس نواب الشّعب يكاد يكون بمثابة حلّه خاصة مع قرار إلغاء المنح والإمتيازات لرئيس البرلمان والنوّاب بالإضافة إلى تحويل الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.