أصدر المرصد التونسي للاقتصاد اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 نشرة اقتصادية تحت عنوان "تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس مع الصينوتركيا : استنزاف للعملة الصعبة وتهديد للمنتوجات المحلية" ابرزت انه حسب المعطيات المنشورة من قبل البنك المركزي التونسي، يغطي مخزون تونس من العملة الاجنبية 136 يوم من التوريد وقد انخفض هذا المؤشر مقارنة بسنة 2020 ب 6 بالمائة حيث كان يمثل مخزون العملة الصعبة في شهر ديسمبر من سنة 2020 ما يعادل 162 يوم. هذا وتجدر الإشارة، وفق المرصد، الى أن قيمة صرف الدينار التونسي مقابل الأورو قد تراجعت ب 2.8 بالمائة خلال سنة 2021 مقابل تحسن ب 2.5 بالمائة وقع تسجيله خلال سنة 2020 كما يعد مخزون العملة الاجنبية وقيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية من أهم المؤشرات التي تؤثر على الاقتصاد الوطني خاصة مع ارتفاع خدمة الدين لتصل الى حدود 11.83 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 حسب تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 وتمثل موارد الاقتراض بالعملة الصعبة 69.4 بالمائة من جملة موارد الاقتراض التي وقع تعبئتها لسنة 2021. وأوضحت النشرة، في سياق متصل، انه إضافة الى خدمة الدين التي تستنزف مخزون العملة الأجنبية فان الاستنزاف يتعلق كذلك الميزان التجاري اذ انه وحسب المؤشرات الأخيرة والمحينة للمعهد الوطني للإحصاء فان نسبة تغطية الصادرات بالواردات لا تتجاوز 74.2 بالمائة لسنة 2021. أرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التطور الى ارتفاع واردات تونس في جل القطاعات على غرار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت وارداتها ب 17 بالمائة ومواد الطاقة التي ارتفعت وارداتها ب 29.3 بالمائة والمواد الاولية والنصف مصنعة التي ارتفعت وارداتها ب 29.7 بالمائة على سبيل الذكر لا الحصر. وبالرغم من ارتفاع صادرات قطاع الطاقة وقطاع الفسفاط ومشتقاته ب 39 بالمائة و83.2 بالمائة على التوالي بالرجوع لبيات نشرية المرصد التونسي للاقتصاد، الا أن هذا الارتفاع لا يزال غير كاف لتغطية الواردات التي يصفها المهنيين وممثلي منظمة الأعراف بالمفرطة كما دعوا الى ترشيد التوريد والضغط من أجل وقف توريد المواد التي لها مثيل في تونس والمواد غير الأساسية التي تهدد استمرار النسيج الصناعي والتجاري التونسي. هذا وانخفضت حسب المعطيات المفصح عنها هيمنة بلدان الإتحاد الأوروبي على واردات تونس حيث تحتل حاليا الصين المرتبة الثالثة بعد إيطالياوفرنسا وتحتل الجزائروتركيا المرتبة السادسة والسابعة بعد ألمانيا في المرتبة الخامسة الا أن احتلال الصينوتركيا مراتب متقدمة يمثل في حد ذاته تهديدا لبعض القطاعات مما يتسبب في خسارتها لمكانتها في السوق المحلية. وبلغ عجز تونس التجاري مع الصين 6325.5 مليون دينار سنة 2021 مقابل 5740 مليون دينار 2019 ومع تركيا 2655.9 مليون دينار سنة 2021 مقابل 2412 مليون دينار سنة 20195 حيث أصبحت منتوجات هذه البلدان – واغلبها غير مطابق للمعايير الفنية والصحية – تزاحم المنتوجات المحلية حيث تكبد قطاع النسيج والجلود خسائر فادحة منذ امضاء اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا تسببت في اغلاق حوالي 7000 مصنع أحذية. هذا وشدد المرصد على انه علاوة على مراجعة الاتفاقية الاقتصادية بين تونسوتركيا التي وصفت بغير المتكافئة، خصص الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2022 لفرض معاليم ديوانية جديدة على حوالي 3 ألاف صنف من المنتوجات الصناعية والفلاحية التي يتم توريدها سنويا وهو ما قد يعتبر خطوة أولى نحو ترشيد التوريد وحماية المنتوج المحلي والتشجيع على استهلاكه ووقف نزيف العملة الاجنبية. وختم المرصد نشريته بتساؤل واضح حول التوجه الفعلي من عدمه لوزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو مراجعة حقيقية للاتفاقيات الاقتصادية بهدف ترشيد استخدام الاحتياطي من النقد الاجنبي وحماية النسيج الاقتصادي الوطني. يذكر ان المعهد الوطني للإحصاء كان قد أعلن الثلاثاء 11 جانفي 2022 في مذكرة نشرها على موقعه الرسمي عن تحسن في المبادلات التجارية خلال سنة 2021 مبرزا ان الصادرات تطورت بنسبة 20,5 بالمائة مقابل – 11,7 بالمائة خلال سنة 2020 مبرزا ان قيمة الصادرات بلغت 46654,2 مليون دينار مقابل 38705,9 مليون دينار خلال سنة 2020 مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 22,2 بالمائة مقابل -18,7 بالمائة خلال سنة 2020 مبينا ان قيمتها بلغت 62869,2 مليون دينار مقابل 51463,7 مليون دينار تم تسجيلها خلال سنة 2020. وخلص المعهد الى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات والذي بلغ – 16215,1 مليون دينار ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين – 6325,5 مليون دينار وتركيا -2655,9 مليون دينار وروسيا -1440 مليون دينار والجزائر -1554,4 مليون دينار. واضاف ان المبادلات التجارية سجلت في المقابل فائضا مع العديد من البلدان الأخرى بين ان من اهمها فرنسا بقيمة 4001,1 مليون دينار وألمانيا 1860 مليون دينار وليبيا 1588,5 مليون دينار.
