اصدر البريد التونسي بلاغا توضيحيا تبعا لما تم تداوله بوسائل الإعلام وبمواقع التواصل الاجتماعي حول تمويل البريد التونسي لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين. وأكدت البريد أن "المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشي معمول به منذ عشرات السنين، وأضاف "المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة."