استاثرت ولاية تونس بنسبة 16 بالمائة من العدد الجملي لحالات العنف خلال سنة 2022 حسب احصائيات الرقم الأخضر 1899متصدرة بذلك باقي الولايات، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى. ودعت الوزيرة خلال جلسة عمل بوالي تونس، كمال الفقي، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، الى التعجيل بإحداث مركز إيواء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بالولاية. وأضافت أن ولاية تونس تتصدر بقية الولايات خلال السنوات الماضية في عدد الاشعارات حول العنف ضدّ المرأة، داعية الى احداث مركز الايواء بالتعاون مع ولاية تونس وخليّة استقبال وإنصات وتوجيه للنساء المعنّفات بالتعاون مع بلدية تونس. وأضافت أنّها ستتولى غدا الثلاثاء افتتاح مركز "الأمان" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ملاحظة أن الوزارة برمجت إحداث 12 مركزا جديدا للاستقبال والانصات والتوجيه للنساء المعنّفات بأنحاء مختلفة من الجمهورية خلال نفس الفترة من المخطط التنموي 2023/2025. وأكدت موسى "أن الوزارة ستواصل جهودها في إطار المخطط التنموي 2023/2025 لإحداث مركز إيواء بكل ولاية على الأقل تأمينا للحماية والرّعاية لفائدة النّساء ضحايا العنف بصفة استعجاليّة وجواريّة باعتمادات تناهز 12 مليون دينار. ومن جهته، أكد والي تونس حاجة الولاية إلى مراكز إيواء ذات تخصّصات متعدّدة وأن التعاون في هذا الصدد سيقدّم خدمات اجتماعيّة مهمّة لضحايا العنف باعتبار أن المسألة تهمّ النساء والأطفال ومن ثمّة الأسرة، مبيّنا أن ولاية تونس تدعم الجهود التي تبذلها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة. كما عبّرت رئيسة بلديّة تونس عن تفاعلها مع جهود الوزارة لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، مبيّنة أن خليّة الانصات آليّة هامّة للتعهّد بضحايا العنف وتقديم خدمات الارشاد والتوجيه لهنّ.
