تهب رياح التغيير على المشهد التشريعي التونسي مع طرح مشروع قانون يهدف إلى إصلاح قانون الاستثمار (رقم 71 لعام 2016). ويهدف مشروع القانون المذكور، الذي قدمه مؤخرا سبعة عشر نائبا إلى مجلس نواب الشعب، إلى معالجة الثغرات الحالية في التشريع الجاري به العمل من أجل تحفيز الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. وبحسب ياسين مامي، رئيس هيئة السياحة في مجلس نواب الشعب، فقد تم تطوير هذه المبادرة بطريقة تشاركية، تجمع آراء الخبراء والمختصين والمستثمرين، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. ملامح عامة للإصلاح تكشف عدة معطيات ان الحاجة إلى مثل هذا الإصلاح أصبحت ملحة وذلك على ضوء اخر البيانات الاقتصادية باعتبار عدم تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.4 بالمائة للسنة المالية 2023، وفقا للتقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء، مما يفرض تنشيط الاستثمار كمحرك اساسي للنمو. ومن هذا المنطلق، يقترح مشروع القانون سلسلة من التدابير التي تركز على تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية في سياق تجسيم هدف واضح يتمثل في الحد من البيروقراطية والتقليص من زمن خدمة المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم في اجال مناسبة. ومن بين الأحكام المقدمة، ينص مشروع القانون على أن هياكل الدولة مدعوة الى الاستجابة لأي طلب يتعلق بالخدمات الإدارية في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى. وعلاوة على ذلك، في حالة عدم الرد، فإن صمت الإدارة سيكون بمثابة قبول ضمني للطلب. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق قدر أكبر من الاداء والشفافية في العلاقة بين المستثمرين والإدارة، وبالتالي ايجاد بيئة أعمال أكثر ملاءمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إقرار عدة حوافز وامتيازات للباعثين الشبان والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أيضا أحد اهم ركائز مشروع القانون. افاق مشجعة يهدف هذا النهج إلى تشجيع المبادرة الخاصة والحد من هجرة الكفاءات من الشباب التونسي، مع التأكيد على الدور الحاسم للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني. وأخيرا، تم تكريس مبدأ الحرية المطلقة للاستثمار في تونس في نطاق التقيد بالتراتيب النافذة، مع اقتراح توسيع مجالات الاستثمار المباشر والحد من عدد الأنشطة التي تتطلب تراخيص. توفقت تونس خلال سنة 2023 في استقطاب استثمارات دولية بقيمة 2522.3 مليون دينار، بزيادة بنسبة 13.5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لكامل السنة الفارطة والمحدد بقيمة 2500 مليون دينار. وأظهرت البيانات الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أنّ استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، حققت قفزة هامة لتمرّ من 7.6 مليون دينار في 2022 الى 136.8 مليون دينار، سنة 2023 بينما سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة نموا بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 2385.5 مليون دينار. يذكر ان سلطات الاشراف صادقت على حزمة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتجاوز أسباب تعطل عدد من المشاريع العمومية، باعتبارها قاطرةً للتنمية. وتشمل حزمة الحوافز معالجة البطء في الموافقة على المشاريع الاستثمارية، وتمتع المستثمرين بحوافز مادية، علاوةً على حوافز أخرى تمكن المستثمرين من قطع عقارية ضمن المناطق الصناعية، التي توفر بغرض إحداث مشاريع تنموية بها.
