يشهد البرنامج الوطني لزرع الأعضاء في تونس دفعة جديدة، حيث تمّ خلال اجتماع انعقد يوم الاثنين 4 أوت 2025 بمقرّ وزارة الصحة، بإشراف الوزير مصطفى الفرجاني، تشخيص شامل لوضع القطاع، إلى جانب إقرار مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين نجاعته. منذ ثمانينات القرن الماضي، تُعدّ تونس من الدول الرائدة في مجال زرع الأعضاء في العالم العربي والإفريقي. ورغم هذا السبق، لا يزال القطاع يواجه عدّة تحديات كبرى تعيق أداءه، من أبرزها بطء الإجراءات، ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، نقص الكفاءات البشرية المتخصصة، وغياب التجهيزات الطبية الكافية. ولمواجهة هذه الإشكاليات، أعلنت السلطات الصحية التونسية عن سلسلة من الإصلاحات الهيكلية. في مقدّمتها، إحداث منصّة رقمية وطنية لتأمين التنسيق ومتابعة كافة مراحل عملية الزرع، انطلاقًا من التشخيص الأولي وصولًا إلى المتابعة بعد العملية. وتهدف هذه المنصة إلى توحيد الإجراءات ورقمنتها من أجل تحقيق مزيد من الفاعلية والشفافية. كما تمّ التأكيد على ضرورة دعم الطواقم الطبية من خلال توفير المعدات اللازمة، وتزويدهم بتجهيزات مناسبة، فضلًا عن انتداب أعوان مختصين. وتعوّل الوزارة كذلك على التكوين المستمر لكافة العاملين في القطاع الصحي، إلى جانب دفع البحث العلمي في مجال زرع الأعضاء. وشدّد الاجتماع أيضًا على أهمية تكثيف حملات التوعية الموجهة للرأي العام من أجل ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء، التي ما تزال تعترضها عوائق اجتماعية أو ضعف في المعلومة. فالتحدي المطروح اليوم هو استعادة مكانة تونس كقوة إقليمية رائدة في هذا المجال الطبي الإنساني بامتياز. كما لخّصت وزارة الصحة، يتمثّل الرهان في إرساء منظومة أكثر سرعة وتضامنًا ونجاعة، قادرة على منح كل مريض في انتظار زرع الأعضاء فرصة حقيقية للبقاء. خطوة إضافية نحو طبّ لا يكتفي بالعلاج، بل يعيد الأمل. تعليقات